به گزارش بانک اول وام جعاله یا وام تعمیرات مسکن، عقدی است که در آن جاعل (وامگیرنده) تعهد میدهد از طرف عامل (بانک)، کار مشخصی را انجام دهد و جعل ( کارمزد) آن را به عنوان تسهیلات دریافت کند. این وام، به وام تعمیر و تکمیل منزل تعریف شده است، اما وامگیرنده میتواند برای کمک هزینه خرید مسکن نیز از آن استفاده کند. نام دیگر این وام، «وام تعمیرات مسکن» یا «وام تعمیر مسکن» است.
هر شخص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط عمومی اخذ تسهیلات بانکی و همچنین دارای شرایط خاص مربوط به عقد جعاله باشد با رعایت ضوابط مربوط به اعطای تسهیلات میتواند از تسهیلات جعاله استفاده کند.
همچنین وام جعاله از جمله تسهیلات میانمدت و بلندمدت اعتباری است که برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن به مشتریان اعطا میشود و موضوع آن باید در طول مدت قرارداد به اتمام برسد.
ارکان جعاله عبارتند از :
جاعل
جاعل کسی است که درخواست انجام کاری را کرده است. مثلا کسی اعلام میکند اگر کسی اتومبیل گمشده او راپیدا کند به او دو میلیون تومان پاداش می دهد.
عامل
کسی که کار مورد نظر را انجام می دهد، عامل است. عامل می تواند یک فرد معین باشد یا فرد یا افراد نامعینی باشند.
جُعل
دستمزد و اجرتی که باید پرداخت شود.
اقسام جعاله
جعاله دو نوع است: جعالهی عام و جعالهی خاص.
۱. جعاله عام
در این نوع جعاله رسیدن به هدف مهم است و فرقی نمیکند چه فردی کار مورد نظر را به سرانجام برساند.
۲. جعاله خاص
اما نوع دیگری از جعاله هم وجود دارد که به آن جعالهی خاص گفته میشود. در جعالهی خاص، فرد جاعل قصد و نیت خود را تنها برای یک یا چند نفر معین مطرح میکند و کس دیگری نمیتواند با انجام دادن آن کار، اجرت و یا جعل را دریافت کند.
نکات، شرایط و قیود جعاله
جعاله، مانند هر عمل حقوقی دیگری، دارای شروط و قیودی است. ازجمله قیود مهمی که بهخصوص در جعالهی عام باید موردتوجه قرار گیرد، این است که نخستین کسی که کار موردنظر را انجام میدهد و نتیجه را در اختیار جاعل میگذارد، مستحق پاداش است.
نکتهی مهم بعدی درخصوص جعاله این است که لزومی ندارد عمل موردنظر و حتی اجرت موردنظر از همه جهت روشن و معین باشد.
نکتهی دیگر اینکه کاری که بهموجب جعاله درخواست میشود، باید مشروع و عقلایی باشد؛ بنابراین اگر شخصی در برابر انجام کاری که جرم محسوب شود، متعهد به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.
باید توجه داشت که جعاله عقدی است جایز و هر کدام از طرفین میتوانند هر گاه که اراده کنند و بدون اینکه نیاز به دلیلی داشته باشند، آن را فسخ کنند. البته به این معنی نیست تعهدی که جاعل داده هیچ اثری ندارد. اگر عمل و کار موردنظر انجام شده باشد، دیگر طرفین نمیتوانند این عقد را فسخ کنند و به آن متعهد خواهند بود. همچنین مطابق مادهی ۵۶۵ قانون مدنی تا زمانی که عمل به اتمام نرسیده، هر یک از طرفین میتوانند عقد را بههم بزنند، ولی اگر جاعل در اثنا و حین انجام عمل رجوع نماید، باید اجرتالمثل (دستمزد کار انجامشده) عمل عامل را بدهد. درواقع، در اینجا، چون فسخ عقد از طرف جاعل به عامل، زیان نابهجایی میزند، قانونگذار جاعل را مجبور کرده است که اجرت المثل کار او را بپردازد.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید