24 خرداد 1401
بودجه را باید از دو منظر مورد بررسی قرار داد؛ نخست به لحاظ تامین منابع و دیگری برآورد هزینهها. آنچه در این میان اهمیت بیشتری دارد، تامین منابع برای پوشش هزینهها است. با نیم نگاهی به شاخصهای اقتصادی سال گذشته که نشانگر برآیند عملکرد تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید است میتوان گفت، دولت در سال گذشته با استفاده ازانضباط مالی که درپیش گرفت توانست بخش قابل توجهی از نوسانات قیمتی، ارز، تورم، نرخ رشد و... را وارد ریل استاندارد کرده و کنترل کند. موفقترین حوزهای که دولت به نیکی درآن ایفای نقش کرد، وصول مطالبات مالیاتی است. به این ترتیب که با وصول مالیات ١٠٣ هزار میلیارد تومانی که در سال جاری محقق شد میتوان به وصول مالیات ١١٣ هزار میلیارد تومانی که برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است، امیدوار بود. البته باید در نظر داشت که انضباط مالی در وصول مالیاتها در صورتی امکان پذیر است که این انضباط در سال گذشته نیز رعایت شده باشد که خوشبختانه شده است. سایر درآمدهای دولت که شامل ٤٦ هزار میلیارد تومان شده و دامنه اوراق مشارکت، قرضه، درآمدهای نفتی و... را در بر میگیرد، میتوان نقش پررنگی در تحقق بودجه سال آینده ایفا کند. به جرات میتواند گفت اگر به وصول مالیاتها خوشبین باشیم، بودجه سال آینده در بهترین حالت محقق میشود. در این میان نباید از درآمدهای نفتی سال آینده غافل شویم به خصوص که توافق اوپک ضریب مثبت به این درآمدها داده است. به عبارت دیگر اگر کشورهای عضو و غیر عضو اوپک به توافق خود پایبند مانده و تولید نفت را در مجموع ١ میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه کاهش دهند، نرخ طلای سیاه افزایش مییابد. از طرفی سیاستهای دولت جمهوریخواه ایالات متحده امریکا به سمت احیای مجدد زیرساختهای کلان اقتصادی است که رونق اقتصادی بینالمللی را به ارمغان میآورد. به این ترتیب میتوان به تحقق بودجه عمومی ٣٢٠ هزار میلیارد تومانی امیدوار بود. بخش دیگری که توجه به تحقق آن در بودجه لازم است ٦٠ هزار میلیارد تومانی است که برای بخش عمرانی در نظر گرفته شده است که با توجه به نظم مالی که منجر به کنترل و کاهش تورم شد، تحقق آن نیز دور از انتظار نیست. این در حالی است که برخی معتقدند که نوسانات اخیر ارز میتواند به رشد تورم دامن بزند. در صورتی که این نوسانات طبیعی بوده و مشابه ماههای آغازین سال ٩٢ است. از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم که میانگین نرخ تورم کشورهایی که سال گذشته با آنها تجارت کردهایم حدود ٥ درصد است. این در حالی است که ارزش پول داخلی با توجه به مابهالتفاوت نرخ ارز داخلی به خارجی، تعدیل شود. در نهایت میتوان گفت تغییرات نرخ ارز ناچیز بوده و معلول فشارهای شاخصهای اقتصادی در بازار است.
این مطلب را به اشتراک بگذارید
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید