به گزارش بانک اول محمود محمودزاده درباره آخرین وضعیت وام ودیعه مسکن برای مستاجران گفت: یکی از دلایل تمدید اعطای وام ودیعه مسکن، در نظر گرفتن مستأجرانی است که در نیمه دوم سال قرارداد اجاره مسکن دارند؛ بنابراین طبق رایزنی‌هایی که انجام داده ایم، مقرر شد در صورت تصویب این طرح توسط ستاد ملی مقابله با کرونا قرارداد‌های نیمه دوم سال هم مشمول این تسهیلات شوند.
وی ادامه داد: در صورتی که این موضوع در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب برسد، مستاجرانی که نیمه دوم امسال قرارداد اجاره امضا کنند، می‌توانند در سامانه تسهیلات ودیعه مسکن به آدرس tem.mrud.ir ثبت نام کنند؛ در حال حاضر نیز این سامانه قطع نیست و امکان ثبت نام وجود دارد.
مستاجران نیمه دوم سال هم مشمول دریافت وام ودیعه می‌شوند
او در پاسخ به این سوال که چرا بانکها اعلام می‌کنند که اعتبار آن‌ها به اتمام رسیده است؟ گفت: این مسئله مورد تأیید ما نیست؛ یک برداشت اشتباه بانکها داشتند در خصوص سهمیه‌های وام ودیعه مسکن؛ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم با بانک مرکزی مکاتبه‌ای انجام داده و بانک مرکزی هم اخیراً ابلاغیه‌ای به نظام بانکی و ۱۵ بانک و مؤسسه اعتباری مجری وام ودیعه مسکن داشته و اصلاح این موضوع را از آن‌ها درخواست کرده است که به زودی این مسئله مرتفع می‌شود.
محمود زاده تاکید کرد: عددی که به عنوان سقف وام ودیعه در نظر گرفته شده است (۱۰ هزار میلیارد تومان) است و هنوز بخش زیادی از آن باقی مانده است و ما در این خصوص کمبودی نداریم.
او همچنین درباره کد رهگیری هم گفت: تمامی مشاوران املاک در کشور موظف هستند که در هنگام عقد قرارداد بدون اخذ هیچ مبلغ اضافی به مستاجران کد رهگیری ارائه دهند و در صورت مشاهده این تخلف باید اتحادیه مشاوران املاک با آن‌ها برخورد کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره تضامین درخواستی بانکها از متقاضیان وام ودیعه مسکن گفت: این مسئله جزو دستورالعمل‌های داخلی بانک هاست؛ با این حال از بانک مرکزی به صورت مکتوب درخواست کرده ایم که از بانک‌های عامل بخواهند تا حداقل ضمانت‌های لازم را برای متقاضیان در نظر بگیرند.
محمودزاده درباره صورت‌های مالی بانک مسکن که اخیراً از طریق سامانه کدال منتشر شده است، گفت: پیشنهاد‌هایی در خصوص افزایش سرمایه این بانک در مجمع عمومی سالیانه آن هفته گذشته مطرح شد.
محمود زاده توضیح داد: بانک مسکن در حال آماده کردن خود برای طرح جدید ساخت یک میلیون واحد مسکونی است؛ چون طبیعتاً بیشترین بار اجرایی این برنامه، روی دوش بانک مسکن خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین درباره منفی شدن صورت‌های مالی این بانک گفت: این موضوع، دائمی است و هر سال در مجامع عمومی این اتفاقات می‌افتد و البته بیشتر یک بهانه است برای گرفتن مجوز افزایش سرمایه.
باشگاه خبرنگاران جوان
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید