به گزارش بانک اول سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات ،خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از امروز هفتم دی ماه خبر داد.
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود دریافت تسهیلات (وام بانکی) ۱۸ درصد است بنابراین اگر بانک ها وامی بیش از این رقم پرداخته باشند باید به مبلغ مازاد را به مردم عودت دهند.
خاندوزی فلسفه چنین تصمیمی را در جهت عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولید کنندگان عنوان و اظهار کرده است: بانکهای دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال های گذشته باشد ،به مشتریان مسترد کنند.
وی افزود: از روز سه شنبه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانکها می‌توانند جهت اصلاح قرارداد های خود اقدام نموده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانکها را مطالبه کنند.
وزیر اقتصاد در خصوص ضمانت اجرایی این مصوبه توسط بانک ها گفته است: علاوه بر نظارت شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به صورت سنتی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به شکل ویژه‌ای با فعال سازی سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی از کل کشور در این خصوص هستند، لذا مردم می‌توانند با مراجعه به بخش بازرسی سایت وزارت اقتصاد، نسبت به اعلام گزارش اقدام نمایند.
به گفته وی از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد خواسته ام تا به شکل ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشد و خود من نیز به شکل شخصی در این موضوع کمک خواهم کرد، تا احساس اینکه بانکها به خصوص بانکهای دولتی، در خط مقدم قانون‌گرایی و حفظ حقوق فعالان اقتصادی و مردم هستند، در جامعه تقویت شود.
خاندوزی با اشاره به برنامه های دولت یازدهم در حوزه اصلاحات نظام بانکی گفت: وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع اکثر بانکهای دولتی، اجرای این اصلاحات را به عنوان مطالبه جدی و اصلی مدنظر دارد.
وی در حالی می گوید که این تصمیم در راستای عدالت اتخاذ شده که برخی کارشناسان اجرای این تصمیم را به معنای جابجایی یک رانت بزرگ از جیب مردم عنوان می کنند.
از دید این کارشناسان با توجه به نرخ سود ۱۸ درصدی مصوب، چنانچه شخصی در ابتدای سال ۹۹ از بانک با نرخ ۱۸ درصد وام دریافت کرده باشد پولی که در انتهای سال به بانک پرداخت کرده با توجه به نرخ تورم سال گذشته به مراتب ارزش کمتری از وام دریافت کرده در ابتدای سال دارد. پولی که بانک به وکالت از سپرده گذاران دریافت کرده است. از دید این گروه باید در در جامعه وام گیرنده دو تفاوت قائل شد نخست تفکیک وام گیرندگان خرد از کلان. در طرح دولت هیچ اشاره ای به این گروه نشده بنابراین برنده اصلی چنین سیاستی در شرایط کنونی وام گیرندگان کلان هستند. دوم اگر حمایت از وام گیرندگان خرد است که قدرت خرید بالایی ندارند این حمایت از کانال بانکی نباید انجام شود دولت باید اجازه دهد نرخ سود متناسب با واقعیت های اقتصادی تعیین شود اما می تواند از مسیرهای حمایتی از وام گیرندگان خرد کمک کند. در حالت کنونی اما دولت از جیب سپرده گذاران دولتی در حال حمایت از وام گیرندگان است. با توجه به نرخ بهره منفی در ایران این گونه تصمیم ها تبعات رانتی و تحمیل ناترازی بر بانکها و تورم بر مردم دارد.
در اقتصادی که نرخ بهره حقیقی منفی است ،آن کشور بهشتی محسوب می شود برای کسانی که توانایی دریافت تسهیلات بانکی را دارند.همچنین زمانی که نرخ بهره حقیقی منفی باشد تقاضا برای دریافت وام بالا رفته و به طبع باعث افزایش ضریب فزاینده (خلق پول توسط بانک ها )شده و نقدینگی بالایی خلق می شود ،افزایش نقدینگی نیز نتیجه ای جز تورم به ارمغان نخواهد داشت.
ایرنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید