24 خرداد 1401
به گزارش بانک اول-پیمان تبری افزود: واقعیت امر این است که بعد از برجام این امکان در کشور برای شرکتهای فعال در حوزه پرداخت فراهمشده تا با شرکتهای خارجی ارتباط برقرار کنند و بهمنظور پیشرفت سیستمها و ورود تکنولوژیهای جدید به کشور مذاکراتی نیز داشته باشند.
وی تصریح کرد: این فضا فرصت مناسبی بهمنظور ورود و عملیاتی کردن کارتهای ویزا و مستر در کشور برای تسهیل مبادلات مالی با کشورهای خارجی و همچنین توسعه صنعت توریسم در کشور است.
تبری اذعان داشت: شرکت شاپرک که در حال حاضر در این بخش رگولاتور است هیچ دستورالعمل مشخصی در خصوص ورود و پذیرش کارت های ویزا و مستر ارائه نکرده است.
وی ادامه داد: اما شنیده ها حاکی است که بانک مرکزی می خواهد تمامی پایانه های فروش را که قرار است ویزا و مستر را ساپورت کنند با راهاندازی یک سوئیچ مرکزی مدیریت کند.
تبری خاطرنشان کرد: پیش بینی این روند از سوی نهاد ناظر مناسب است و اگر این اتفاق در کشور عملیاتی شود تکلیف شرکتهای پرداخت الکترونیک در این خصوص روشن میشود.
وی با اشاره به اینکه EMV(استانداردی برای پرداخت با کارتهای نقدی و اعتباری بین المللی) به دو بخش تقسیم میشود، به ایبنا یادآور شد: این فناوری دو شق پذیرندگی و صادرکنندگی را دارا است که بخش صادرکنندگی به صدور کارتهای اعتباری بینالمللی تمرکز دارد و بخش پذیرندگی کارتهای اعتباری بینالمللی مانند ویزا و مستر کارت را در کشور پذیرش میکند.
تبری افزود: البته مشخص است که شرکتهای پرداخت تنها میتوانند در بخش پذیرندگی فعالیت کنند زیرا بخش صادرکنندگی تنها در بانکها قابل عملیاتی شدن است که در این بخش نیز ارتباط بانک و شرکتهای PSP در یک نقطه اتفاق میافتد.
وی با اشاره به لزوم توسعه صنعت توریسم در کشور گفت: با عملیاتی کردن پذیرش کارتهای مستر و ویزا در کشور مبادلات مالی گردشگران تسهیل و این روند نقش مهمی را در توسعه صنعت توریسم بازی میکند.
این فعال حوزه پرداخت گفت: عملیاتی شدن هر چه سریعتر کارتهای اعتباری در کشور منوط به این است که بانک مرکزی در ابتدا به سمت پذیرندگی گام بردارد زیرا این امر سهلالوصولتر از صادرکنندگی است.
تبری صادرکنندگی کارتهای ویزا و مستر را در کشور مستلزم تجهیز شبکه بانکی دانست و گفت: این مهم نیازمند به دیتاسنترهای خاص و برنامهریزیهای کلان است ازاینرو در بخش پذیرندگی تنها با واردات یک اپلیکیشن پوزی که EMV را پذیرش و گتوی آن را ساپورت کند میتوان فرآیند پذیرندگی را در کشور عملیاتی کرد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص صدور کارتهای ویزا و مستر برای ایرانیان بر اساس گفته های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی شرکت پست و پستبانک، تصریح کرد: در خصوص کارتهای مستر و ویزا در کشور دو شق پذیرنده و صادرکنندگی مطرح است که ورود و عملیاتی شدن شق صادرکنندگی در کشور نیازمند زمان است.
تبری ادامه داد: ازاینرو اگر یک ایرانی متقاضی دریافت کارتهای ویزا و مستر بهمنظور انجام مبادلات مالی خود با خارج از کشور باشد باوجوداینکه این امکان در کشور فراهم نیست، شرکتهایی در خارج از کشور که به این فناوری دسترسی دارند میتوانند برای ایرانیان این کارتها را صادر کنند.
وی تصریح کرد: البته وجود یک متولی دراینبین الزامی است که مدارک لازم از سوی متقاضیان را دریافت و به شرکتهای خارجی بهمنظور صدور کارت ارائه دهد و شرکت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال حاضر با کمک زیرمجموعههایش متولی این روند در کشور شده که روند مناسبی است.
تبری با اشاره انجام این فرآیند در زمان تحریمها بهصورت قانونی و غیرقانونی در کشور گفت: روندی که قبل از تحریمها و پسا برجام و قبل از ورود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاکم بود در این بخش عوارضی داشت که در بعضی مواقع منجر به ضرر متقاضیان کارتهای اعتباری بینالمللی میشد.
وی با اشاره به فاصله زمانی زیادی که بین ورود فناوری نوین در عرصه پرداخت و قانونگذاری از سوی نهاد ناظر وجود دارد، گفت: اگر این فاصله کم نشود در کشور همواره با این معضل سردرگمی شرکتهای فعال در حوزه پرداخت مواجه هستیم.
نداشتن دستورالعملها مشخص بزرگترین مانع ورود فناوریهای نوین پرداخت است
تبری تأکید کرد: پرداختهای موبایلی در حال حاضر از طریق گوشیهای هوشمند در قالب موبایل، پایانه های فروش و پی منت در کشور شکلگرفته که نیاز روز مردم است ازاینرو شبکه پرداخت کشور ملزم به ورود به این حوزه است اما بزرگترین مانع در این بخش وجود نداشتن دستورالعملهای مشخص مدون از سوی بانک مرکزی است.
وی یادآور شد: بدیهی است اگر دستورالعملهای مشخص و مدون در خصوص فناوری نوین پرداخت در کشور ارائه نشود شرکتهای فعال در این عرصه بر اساس سلیقه و تجربیات خود به این فضا ورود پیدا میکنند ازاینرو ممکن است ناخواسته مرتکب اشتباهاتی نیز شوند که باید ضعف دستورالعملگذاری در این بخش تقویت شود.
تبری با اشاره به پیشرفتهای روزافزون تکنولوژی در عرصه صنعت پرداخت، گفت: بانکها و شرکتهای پرداخت به علت پیشرفت روزافزون تکنولوژی باید در کارگروههایی این مسائل را بررسی و با تشکیل تیمهای توسعه برای مواجهه با فناوریهای نوین آماده باشند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز با هوشمندی باید از تشکیل چنین کارگروههایی حمایت بهسرعت دستورالعملهای صریح و شفاف بهمنظور ورود و بهرهمندی از فناوریهای نوین پرداخت در کشور را تدوین کند.
تشکیل کارگروههایی برای ورود فناوریهای نوین به کشور
معاون فناوری شرکت ایران کیش اظهار داشت: اگر همواره روند به این صورت باشد که بانک مرکزی با یادگیری یک فناوری دستورالعملهای آن را صادر کنند این پروسه مستلزم زمان زیادی خواهد بود.
وی افزود: ازاینرو اگر بانک مرکزی شرکتهای پرداخت را بهعنوان نهادهایی که خود آنها را تأیید کرده بپذیرد و با مشارکت بانکها و شرکتهای پرداخت کارگروههایی بهمنظور واردات سریع تکنولوژی به کشور ایجاد کند از غافله فناوری در جهان عقب نخواهیم ماند.
این مطلب را به اشتراک بگذارید
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید