به گزارش بانک اول درباره ابلاغ رقم‌های جدید عوارض آزادراهی گفت: در چند ماه اخیر مذاکرات و مکاتباتی با وزارت راه و شهرسازی برای تعیین و ابلاغ عوارض آزادراه‌های بخش خصوصی داشته‌ایم اما هنوز رقم جدیدی به ما ابلاغ نشده است.
وی افزود: مطابق قرارداد همه آزادراه‌ها که به صراحت در آنها قید شده، وزارت راه و شهرسازی باید تا پیش از ابتدای فروردین هر سال عوارض جدید عبور از آزادراه‌ها را به بخش خصوصی ابلاغ کند ولی متأسفانه هر ساله وزارت راه دیرتر از موعد مذکور در قرارداد عوارض را ابلاع می‌کند. این در حالی است که حقوق و دستمزدها هر ساله ابتدای هر سال ابلاغ می‌شود و ما شرکت‌های آزادسازی بخش خصوصی باید تعهدات خود را به نیروهای مشغول در این شرکت‌ها اجرا کنیم اما وزارت راه تعهدات خود را در قبال افزایش نرخ آزادراه‌ها در ابتدای هر سال عملیاتی نمی‌کند.
دبیر انجمن شرکت‌های آزادراهی کشور ادامه داد: بر اساس لایحه بودجه سال آینده سهم مشارکت دولت در آزادراه‌ها به طور متوسط 10درصد است در حالی که بر اساس ماده ۲۶ قانون مشارکت دولت در ساخت آزادراه‌ها در صورتی که درآمد آزادراه‌ها از ۸۵ درصد هزینه‌های انجام شده کمتر باشد دولت باید ۲۵ درصد باقی مانده را پرداخت کند. این قانون مربوط به ۳۰ سال قبل است و در تمام این سال‌ها دولت حتی یک بار هم این ما به التفاوت را نداده است.
خاشع یادآور شد: همچنین بر اساس قانون دولت باید از محل عوارض سایر آزادراه‌های دولتی میزان ضرر و زیان آزادراه‌های خصوصی را جبران کند ولی در سال‌های اخیر درآمد عوارض آزادراه‌های خصوصی که به دولت بازگشته است حتی ریالی به آزادراه‌های خصوصی برنگشته و وزارت راه درآمد آنها را به سازمان راهداری می‌دهد.
این فعال صنعت راهسازی از دیگر مشکلات شرکت‌های آزادراهی را تفاوت هزینه ساخت با درآمد عوارض عنوان و اظهار کرد: بر اساس نرخ اعلامی سازمان برنامه و بودجه ۳۸ درصد تعدیل به هزینه ساخت آزادراه‌ها اضافه شده است اما معمولاً عوارض سالانه به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. این ارقام پاسخگوی هزینه نگهداری آزادراه‌ها نیست لذا کیفیت راه کاهش می‌یابد.
خاشع با اشاره به ابلاغ نرخ جدید عوارض سال ۹۹ با شش ماه تأخیر در شهریور همان سال گفت: هنوز با وجود گذشت بیش از ۱۱ ماه نرخ عوارض آزادراهی سال ۱۴۰۰ ابلاغ نشده است.
عوارض الکترونیک آزادراهی
دبیر انجمن شرکت‌های آزادراهی کشور درباره اخذ الکترونیکی عوارض عبور از آزادراه‌ها بیان کرد: ۱۰ سال قبل در پایان دولت دهم اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی مطرح شد به آن دولت، ما اعلام کردیم که اجرای این طرح علاوه بر نرم افزار و سخت افزار به قوانین حمایتی نیاز دارد. با این حال در سال ۹۱ در آزادراه‌های قم و سپس پردیس اخذ الکترونیکی عوارض آغاز شد اما چون قوانین حمایتی وجود نداشت مردم عوارض نمی‌دادند.
وی ادامه داد: در آن سال (۱۳۹۱) ۴۷۱ باجه اخذ عوارض در کشور وجود داشت و فقط شش باجه اخذ الکترونیکی بود در نتیجه این طرح منتهی به شکست شد. بار دیگر در سال ۹۷ به آزادراه‌های خصوصی اعلام کردند سیستم جدید اخذ الکترونیکی عوارض راه اندازی شده و بخش خصوصی مجری آن است ولی ما باز هم گفتیم بدون وجود قانون الزام به پرداخت عوارض از سوی خودروهای عبوری این طرح مجدد شکست خواهد خورد اما شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ۱۲ آزادراه را به اخذ عوارض الکترونیک مجهز کرد نتیجه باز هم این شد که مردم عوارض ندادند و قطعه یک عوارض تهران-شمال بار دیگر باجه‌های اخذ دستی عوارض راه اندازی کرد.
خاشع یادآور شد: وزارت راه به این نتیجه رسید که قانون الزام به پرداخت عوارض تصویب شود و اگر خودروهای عبوری عوارض آزادراهی ندادند، جریمه شوند. پیش از آن هم شرکت ساخت تفاهم نامه‌هایی را با پلیس راه امضا کرده بود اما اجرایی نشد با این حال در بند «ک» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ جریمه عدم پرداخت عوارض آمد همچنین اگر خودرویی عوارض نمی‌داد علاوه بر پرداخت اصل آن باید دو درصد جریمه آن را هنگام تهیه مفاصا حساب فروش خودرو پرداخت می‌کرد.
خاشع گفت: متأسفانه مجلس بدون مشورت با بخش خصوصی هنگام بررسی لایحه در صحن علنی این بند را از لایحه حذف کرد.
فقط ۶۰ درصد خودروهای عبوری از آزادراه‌ها عوارض می‌دهند
به گفته این فعال صنعت راه سازی سال گذشته تنها ۲۸ درصد خودروهای عبوری از آزادراه ارومیه-تبریز عوارض دادند. متوسط کشوری پرداخت عوارض آزادراهی ۶۰ درصد خودروهای عبوری است.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت عوارض آزادراه‌ها به توسعه آنها می‌انجامد گفت: ما از تمام همسایگان خود به جز افغانستان طول آزادراه‌های کمتری داریم. سالانه ۱۷ هزار کشته در جاده‌ها و ۳۳۰ هزار مجروح و اشغال ۳۰ درصد ظرفیت بخش‌های درمانی از سوی مجروحان سوانح جاده‌ای عدم توسعه آزادراه هاست.
۲۰ سال زودتر از چین آزادراه سازی را شروع کردیم / ۵۰ برابر کمتر از آنها آزادراه داریم
خاشع تاکید کرد: ۶۰ سال است صنعت آزادراه سازی در ایران فعال است اما تنها ۲۷۶۰ کیلومتر آزادراه ساخته‌ایم در حالی که چین ۲۲ سال بعد از ما شروع به آزادراه سازی کرد و در کمتر از ۴۰ سال ۱۴۴ هزار کیلومتر آزادراه ساخت.
دبیر انجمن شرکت‌های آزادراهی کشور نرخ سود شرکت‌های مشارکت کننده در ساخت آزادراه‌ها را طبق قانون معادل سود سپرده بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی نرخ سود سپرده یک ساله را ۱۶ درصد اعلام کرده است حال آنکه بسیاری از بانکها در عمل بیشتر سود می‌دهند اما چون بخشنامه بانک مرکزی ۱۶ درصد است دولت نیز نرخ سود شرکت‌های آزادراه سازی را همین رقم در نظر می‌گیرد ولی سپرده‌ها از مالیات معاف است حال آنکه از ساخت آزادراه مالیات کسر می‌شود که سبب شده ریسک مشارکت شرکت‌های خصوصی در ساخت آزادراه افزایش یابد./مهر
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید