بخشش جرایم دیرکرد بانکی چرا اجرا نشد؟

24 خرداد 1401

به گزارش بانک اول-،علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آفتاب یزد دراین‌باره تصریح کرد: در مصوبه مجلس پیرامون اصلاح قانون بودجه سال 95، مجلس به دولت اجازه داد که در قالب انتشار اوراق و تجدید ارزیابی دارایی‌ها‌ی خارجی بانک مرکزی، منابع قابل‌توجهی برای دولت ایجاد شود که این منابع برای اجرای مواردی پیش بینی شد که یکی از موارد این بود که دولت موظف شد به کلیه افرادی که بابت وام‌ها‌ی زیر 100میلیون به سیستم بانکی بدهکار هستند در صورتی که این افراد اصل بدهی خود را بابت اخذ وام پرداخت کنند کلیه جرایم متعلقه بخشیده شود و سود وام هم توسط دولت پرداخت شود. در واقع این مصوبه برای حمایت از تولیدکنندگان واحدهای کوچک، کشاورزان و افرادی از این دست تصویب شده بود. کریمی گفت موردی بوده که فردی 20میلیون وام گرفته و به دلیل نپرداختن به موقع اقساط با احتساب جرایم دیرکرد و سود باید 80 میلیون تومان به بانک مربوطه پرداخت کند.وی افزود: از دولت انتظار می‌رفت که فرآیند اجرا شده مصوبه را فورا شروع کند چرا که اصلا این مصوبه نیازی به آیین‌نامه اجرایی هم نداشت و باید پس از تصویب در مجلس فورا برای اجرا ابلاغ می‌شد.اما متاسفانه در این خصوص هماهنگی با بانک‌ها‌ به عمل نیامده و بانک‌ها‌ هم از اجرای آن خودداری کرده اند. پس از مدتی که از تصویب این مصوبه گذشت حدود 150نماینده در نامه ای به رئیس جمهور محترم خواستار اجرای هر چه سریع تر این مصوبه شدند. کریمی در پاسخ به این سوال که با خود مقامات بانک مرکزی برای مصاحبه رایزنی داشتید؟ گفت: مقامات بانک مرکزی به ما گفته اند که هنوز ساز و کارهای داخلی اجرای مصوبه در دولت فراهم نشده است. وی افزود: لازم است که اجرای این مصوبه در ابلاغیه ای توسط بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به بانک‌ها‌ ابلاغ شود و سازمان برنامه به تعهد خود بر پرداخت سود تسهیلات تاکید کند تا بانک‌ها‌ هم براساس این تعهد مصوبه مذکور را اجرا کنند. وی افزود: نمایندگان مجلس پیگیر اجرای مصوبه هستند و اگر این مصوبه اجرا نشود دیوان محاسبات هم وارد عمل شده و در گزارش خود پیرامون عملکرد دولت درباره بودجه 95 به این مسئله اشاره خواهد کرد. **بهانه تراشی بانک مرکزی از سوی دیگر غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با انتقاد از استنکاف بانک مرکزی در خصوص اجرای قانون بخشودگی جرایم و سود تسهیلات زیر 100میلیون تومانی، گفت: جلسه‌ای برای این مهم با رئیس کل بانک مرکزی در مجلس تشکیل و در این نشست مقرر شد تا دو هفته آتی این مشکل درباره عدم‌اجرای قانون مرتفع شود.نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه اجرای قانون مذکور به نفع دولت است، افزود: با اجرای این قانون از بین 250هزار بدهکار بانکی بخش اعظمی تسویه حساب می‌کنند که این خود منابع عظیمی را در اختیار بانک‌ها‌ قرار خواهد داد.وی با اشاره به بهانه واهی بانک مرکزی درخصوص اجرای قانون بخشش جرایم و سود تسهیلات زیر 100میلیون تومانی، تصریح کرد: اینکه با اجرای این قانون پایه پولی افزایش یافته و تورم بیشتر می‌شود،استدلال درستی نبوده و بیشتر بهانه است.این نماینده مردم در مجلس دهم،با تاکید بر اینکه بی‌توجهی بانک مرکزی به مصوبه مجلس قابل‌پذیرش نیست، گفت:بانک مرکزی باید بداند درخصوص تعلل در اجرای این قانون دولت آن را همراهی نخواهد کرد؛زیرا طبق اخبار واصله فشارهای مضاعفی از سوی دولت برای بخشش این جرایم صورت می‌گیرد. **مجلس به اجرای مصوبه خود اصرار دارد همچنین یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از بی توجهی دولت به مصوبه مجلس درخصوص بخشش جرایم و سود تسهیلات زیر 100میلیون تومانی،گفت:عدم اجرای این مصوبه به نفع تولید کننده و مردم نیست. محمد فیضی افزود: اینکه گفته می‌شود اجرای مصوبه مجلس درخصوص بخشش سود و جرایم تسهیلات زیر 100میلیونی پایه پولی را افزایش می‌دهد، بهانه‌تراشی است.وی با تاکید براینکه منابع لازم برای اجرای قانون مذکور دیده شده است،تصریح کرد: بانک مرکزی باید با نصب‌العین قرار دادن مصوبه مجلس نسبت به تسویه تسهیلات اقدام کند. وی با بیان اینکه عدم اجرای مصوبه مجلس با پیگیری‌ها‌ی کمیسیون‌ها‌ی تخصصی همراه خواهد شد، تصریح کرد: وقتی نمایندگان وقت برای بررسی کارشناسانه طرح یا لایحه‌ای در نظر می‌گیرند نباید با بی‌توجهی دولت مواجه شود.