به گزارش بانک اول به نقل از عصر اعتبار، بی تردید قانون بانکداری بدون ربا با گذشت بیش از 3 دهه و تحولات رخ داده در نظام بانکی جهان و ایران و ضرورت ریل‌گذاری‌های جدید در سیاست‌های پولی کشور، دیگر پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست و از این رو سیاستگذاران به دنبال قانون جایگزین آن بوده‌اند. هر چند در سال‌های اخیر اقداماتی از سوی دولت‌ها و مجلس صورت گرفت اما هیچ کدام از آنها به سرانجام مطلوب نرسیده است و به قولی همچنان در ابتدای راه هستیم. حمیدرضا نجف‌پور کردی که خود دارای تجارب مدیریتی و عملیاتی مختلف در صنعت بانکــــــــــــــداری کشور بوده و در جایگاه‌های مهم مدیریتی همچون معاونت اعتبارات و تجهیز منابع بانک مهر اقتصاد مشغول به فعالیت بوده و علاوه بر این در پیاده‌سازی بانکداری اسلامی دارای تجارب ارزشمندی است. او در حال حاضر قائم مقام مدیر عامل و عضو هیات مدیره بانک قوامین است و می‌توان گفت از معدود بانکدارانی است که در زمینه پیاده‌سازی بانکداری اسلامی مطالعات، بررسی‌ها و تلاش‌های راهبردی بسیاری انجام داده است. وی در زمینه عملیاتی شدن بانکداری بدون ربا در کشور معتقد است: از جهت اجرای قانون فعلی بانکداری بدون ربا، بانکها برنامه مشخصی ندارند و مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند، در این صورت نسبت به عملکرد بانکها نمی‌توانیم قضــــــــــــــاوت یکپارچه داشته باشیم. از ســــــــــوی دیگر، همه مسئولان و دست‌اندرکاران در سیستم بانکــــــــــــــی و مراجع بالاتر همچون مجلس، دولت و حوزه‌های فرهنگی در زمینه مشکلات اجرایی‌شدن سهیم هستند. با نجف‌پور‌کردی، قائم مقام مدیرعامل بانک قوامین درباره مشکلات و چالش‌های بانکداری اسلامی و تجربه او در بانک مهر اقتصاد در پیاده‌سازی بانکداری بدون ربا به گفت‌وگو نشسته‌ایم که حاصل آن را می‌خوانید:
به نظر شما آیا در حال حاضر نظام بانکداری کشور، اسلامی است یا خیر؟ در حال حاضر چند درصد از نظام بانکی کشور اسلامی است؟
بانکداری اسلامی با مشکلات فراوانی روبه‌روست که هر کس از منظر خود به آن نگاه می‌کند و در مورد چالش‌های آن سخن می‌گوید. اما اگر بخواهیم از درون سیستم بانکی چالش‌های آن را بررسی کنیم، باید گفت در 34 سال اخیر مدیران بانکی درباره اجرای بانکداری اسلامی اقدامات خوبی را انجام داده‌اند هرچند کافی نبوده است. اما اینکه بگوییم قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سیستم بانکی کشور در حد کامل اجرایی می‌شود، اینطور نخواهد بود. باید توجه داشت که بانک‌های کشور را باید به دو دسته تخصصی و غیر تخصصی تقسیم‌بندی کرد. بانک‌های تخصصی، به دلیل اینکه فعالیت‌های آنها در حوزه‌های خاص متمرکز است، به طور یقین این تخصصی بودن باعث شده است عملیات بانکداری بدون ربا در آنها با شکل درست‌تری اجرایی شود؛ اگر نگوییم کامل ولی می‌توان اعلام کرد بیش از 60 درصد عملیات بانکداری در این نوع بانکها بدون ربا اجرا می‌شود. البته باید توجه داشت، نمی‌توان به طور قطع ادعا کرد مقدمات، زیرساخت‌ها و نظارت‌ها در بانک‌های تخصصی بر اساس سیستم بانکداری بدون رباست اما بخش بسیاری از عملیات بانکی آنان بر این اساس انجام می‌شود.
اما در بانک‌های گوناگون دیگر که ترکیبی از همه فعالیت‌هاست و در زمینه‌های مختلف به مردم تسهیلات ارائه می‌کنند، به مراتب چالش‌های اجرای صحیح بانکداری اسلامی بالاتر است. هرچند اینگونه بانکها نیز در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا فعالیت می‌کنند اما در آنها بنا به دلایلی در حدود 40 تا 60 درصد قانون عملیات بانکداری بدون ربا اجرا می‌شود.
با توجه به صحبت‌های شما نمی‌توان در مورد عملکرد بانکها یکسان قضاوت کرد؟
از جهت اجرا، بانکها به یک اندازه نیستند، چرا‌که برنامه راهبردی مشخصی در زمینه پیاده‌سازی ندارند. در این صورت نسبت به عملکرد بانکها نمی‌توانیم قضاوت یکپارچه داشته باشیم. مسئله‌ای که این روزها در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم، این است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در بازارهای گوناگون جنبه صوری پیدا کرده است. زمانی که فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر مولفه‌های واقعی که همان روح حاکم بر بانکداری اسلامی است، شکل نمی‌گیرد و بسیاری از معاملات صوری است، نمی‌توان بیشتراز 40 تا 60 درصد انتظار اجرایی شدن عملیات بانکداری بدون ربا در کشور را داشت. با این تفاسیر باید گفت، با وجود تلاش‌های بسیاری که برای توسعه و بسط بانکداری اسلامی انجام شده است اما این قانون در جایگاه شایسته خود قرار ندارد و توسط بانکها و نهادهای مرتبط اجرا نمی‌شود و یا ضعف‌های جدی در پیاده‌سازی دارند.
مدت‌هاست که بسیاری از افراد در دولت و مجلس و خارج از آن به لزوم تحول در نظام بانکداری کشور تاکید می‌کنند و معتقدند قانون بانکداری بدون ربا نیازمند اصلاح و بازنگری است. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا لزومی بر بازنگری در این قانون دیده می‌شود؟
از آنجا که بانکها در زندگی مردم نقش اثرگذاری دارند، عملیاتی‌شدن بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برهمین اساس قانون فعلی بانکداری کشور به لحاظ ساختارها، انواع عقود، ابزارهای جدید و شیوه‌های اجرایی نیازمند بازنگری است. برای اینکه نظام بانکی کشور به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند باید تحولی در این نظام ایجاد شود. از طرفی باید به این نکته اشاره داشت، هرچند قانون بانکداری بدون ربا با نواقصی روبه‌روست و همه به آن اذعان دارند اما از مسئولان بانک مرکزی تا مدیران بانکی، علما و نمایندگان مجلس به نحوه اجرای این قانون معترض هستند تا خود قانون؛ و به‌عبارتی همه معتقدند قانونی که در سال 62 مصوب شد و به تایید شورای محترم نگهبان رسید، از جامعیت نسبی برخوردار است اما این قانون که در مسیر اسلامی شدن بانکها نوشته شده، معاملات بانکی آن درست اجرا نشده و مشکلاتی را در سیستم بانکی کشور به وجود آورده است.
اینکه این قانون باید اصلاح و بازنگری شود شکی نیست؛ اما نواقص و چالش اصلی در این قانون از منظر شما چیست؟
از ایراداتی که در قانون فعلی به وضوح دیده می‌شود، این است که این قانون از لحاظ ساختاری دچار مشکلاتی است که از آن جمله می‌توان به نبود شورای انطباق با شریعت اشاره کرد که در قانون جایی برای شورای فقهی دیده نشده است، هرچند شورایی تحت عنوان شورای فقهی در بانک مرکزی وجود داشت اما مصوبات این شورا الزام قانونی نداشت بدان معنا که مصوبات و تصمیمات این شورا برای بانکها لازم‌الاجرا نبود و به لحاظ ساختاری یک حلقه مفقوده در اجرای این قانون به‌شمار می‌آمد، که الحمدلله اواخر سال گذشته با تاکید مقام معظم رهبری توسط مجلس شورای اسلامی قانونی شد. این در حالی است که مطالعات و بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد، با وجود اینکه ایران اولین کشوری است که قانون جامع بانکداری اسلامی دارد، اما شاهد هستیم که سایر کشورها در دنیا به این موضوع به طور جدی پرداخته‌اند و آن را اجرا می‌کنند. یکی از این نواقص، نبود ساختار سازمانی و واحد بانکداری اسلامی در بانک مرکزی است. این موضوع یکی از خلأهای اساسی در این قانون است و متاسفانه در درون بانک مرکزی اینگونه واحدهای سیاستگذاری و نظارتی مورد توجه قرار نگرفته است با وجود اینکه پاشنه آشیل سیستم بانکی، پیاده‌سازی فقه اقتصادی محسوب می‌شود، اگر قرار است بانکداری اسلامی اجرا شود باید به لحاظ ساختاری واحد بانکداری اسلامی و نظام نظارت شرعی در آن دیده شود.
موضوع دیگر که اصلاح قانون فعلی را الزامی می‌کند روزآمد‌کردن قوانین و مقررات است. قوانین و مقررات عقودی که 34 سال پیش براساس اقتضائات آن سال‌ها و دانش کارشناسان اقتصادی و علما تدوین شده است در حال حاضر متناسب با روزآمدی و نیازهای روز که بشر در فرآیند پیشرفت و تکامل جامعه با آن مواجه است، نیست و به اصطلاح بعضا با کهنگی در ابزارهای مورد نیاز مواجه هستیم.
از مباحثی که موجب اعتراض علما در اجرای قانون بانکداری بدون ربا مطرح است، عدم وجود چارچوبی برای پذیرش ریسک سود و زیان توسط بانکها ست، در این خصوص توضیح بفرمایید.
تمام تلاش‌های سی و چند سال علما و مدیران و کارشناسان صنعت بانکداری معطوف به این بوده که چارچوب‌ها و نظام‌هایی را طراحی و ابزارهایی را در بحث اصلاح سیستم بانکی پیش‌بینی کنند که عملا مانع ربوی شدن عملیات بانکی شود ولی توجه به آن دسته از مفاهیم کاربردی در اقتصاد اسلامی که بیانگر اسلامی‌شدن بانک‌هاست، پذیرش ریسک سود یا زیان مشارکت است که متاسفانه از موضوعاتی است که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا به وضوح به آن اشاره نشده است و یا متناسب با آن سیستم بانکی الزام‌ها، آیین‌نامه‌ها، نرم‌افزارها و برنامه‌های آموزشی و نظارتی برای آن در نظر نگرفته است. متاسفانه این خط قرمز بانکها شده است که مطلقا زیان از مشارکت‌ها را نمی‌پذیرند و همین عملکرد آنها گله‌مندی علما را در پی داشت. بنابراین ضعف ملاحظات پذیرش ریسک شرعی که همان سود و زیان است، باید کاملا دیده شود و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید بانکها را مکلف به اجرای آن کرده و خلأهای قانونی که وجود دارد برای رفع آن اصلاح شود و بازنگری‌هایی صورت گیرد.
به نظر شــــــــــــــــــــــما به عنوان کسی که در زمینه بانکداری اسلامی اقدامات راهبردی زیادی انجام داده‌اید و تجربه موفقی هم در بانک مهر اقتصاد داشته‌اید، آیا دولت‌ها و مجالس در زمینه اصلاح و بازنگری قانون عملیات بانکداری بدون ربا قصور نکرده‌اند؟
همه مسئولان و دست‌اندرکاران در سیستم بانکی، و در راس آنها مجلس محترم و دولت‌های محترم به اندازه جایگاهی که دارند، در این زمینه سهم داشته‌اند. اما واقعیت این است که جهت‌گیری در دولت‌ها و دو دوره مجلس اخیر به این بوده که این قانون اصلاح شود و زحماتی هم در این زمینه کشیده شده، اما متاسفانه هنوز نهایی نشده است. در حال حاضر براساس اطلاعات به‌دست آمده براساس توافق‌های صورت‌گرفته بین مجلس و دولت کار مشترکی با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس در دست انجام است تا قانون اصلاح شود. اما با تمام این تفاسیر باید توجه داشت، که قانون فعلی می‌بایست پس از 5 سال مورد بازنگری قرار می‌گرفت و قطعا دولت‌ها و مجالس در زمینه اصلاح قانون باید اقدامات لازم را انجام می‌دادند که این امر به دلایل گوناگونی همچون اختلاف در رویکردها صورت نگرفت.
در چه بخش‌هایی با هم اختلاف داشتند؟
واقعیت این است که اختلاف در یک بخش نیست. یکی از موضوعات و مباحثی که باعث اختلاف بود و می‌توان به آن اشاره کرد، نبود اجماع در مفاهیم و کارکردهای بانکداری اسلامی است. باید به این نکته توجه داشت که اختلاف در مفاهیم پایه‌ای بد نیست اما اینکه به یک اجماع نمی‌رسیم این اشکال کار است. برای مثال یکی از بخش‌هایی که بین دولت و مجلس اختلاف وجود داشت، مبحث شورای فقهی بود که خوشبختانه با هدایت داهیانه مقام معظم رهبری قبل از اینکه قانون اصلاح شود ضرورت وجود شورای فقهی مصوب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد، ولی هنوز عملیاتی نشده است.
مبحث دیگر که در اصلاح قانون مطرح بود، استقلال بانک مرکزی است که اخیر‌‌ا دولت و مجلس با هم توافق کردند به اصلاح نظام بانکی بپردازند و در ذیل آن، بحث بانکداری اسلامی توجه شود. لذا اینها موارد تاثیرگذاری است که اختلافاتی را به وجود می‌آورد و سبب تاخیر در اصلاح می‌شود.
با توجه به اینکه شما در بانک مهر اقتصاد مسئولیت داشته‌اید و در این بانک شاهد اجرا و پیاده‌سازی بانکداری اسلامی بوده‌ایم، از تجربیات خود در این بانک بگویید و بفرمایید تا چه میزان توانستید بانکداری اسلامی را عملیاتی کنید؟
بانک مهر اقتصاد با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری، مراجع عظام، علما، صاحب‌نظران و اساتید حوزه و دانشگاه توانست برای اولین‌بار در نظام بانکی کشور با آسیب‌شناسی دقیق موانع پیاده‌سازی بانکداری بدون ربا را شناسایی و مدل و الگوی عملی و الزامات استقرار بانکداری اسلامی را تدوین و طراحی کند. مدلی که بر اساس تجارب موفق قریب به 2 دهه به آن دست یافته‌ایم به طور یقین می‌تواند عملیات بانکی را مطابق با آموزه‌های اسلامی پیاده‌سازی کرده و اهداف آن‌را محقق کند. مطابق با این الگوی طراحی شده، لازم است 12 گام راهبردی توسط بانکها برداشته شود که شامل ایجاد ساختار و سازمان بانکداری اسلامی، ایجاد آرمان مشترک بین مدیران و مسئولان بانکی، ایجاد سازوکارهای انطباق سیاست‌های کلان تخصیص و تجهیز منابع، مهندسی عملیات در حوزه اجرا، داشتن نظام جامع آموزشی، داشتن نرم‌افزار جامع بانکداری اسلامی، داشتن نظام ارزیابی عملکرد شرعی، وجود نظام انگیزشی و بازدارنده در بین مدیران و کارمندان بانکی، داشتن مراکز مشاوره فقهی در سطح مشتریان و فرهنگ‌سازی در بین مشتریان نظام بانکی است که باید مورد توجه خاص قرار گیرد. تاکیدا عرض می‌کنم از سطح بانک مرکزی تا تمامی بانکها باید از لحاظ ساختاری کمیته‌های فقهی را تشکیل دهند و مانند سایر حوزه‌های کاری باید اداره بانکداری اسلامی داشته باشند تا پیاده‌سازی قانون به درستی محقق شود. از سوی دیگر باید اذعان کرد که به لحاظ فرهنگی مقوله بانکداری اسلامی با مشارکت آحاد مردم، مسئولان، رسانه‌ها، حوزه و دانشگاه میسر می‌شود که در این زمینه باید توسط بانکها برنامه‌ریزی و تدابیر لازم در جهت چگونگی تحقق اهداف بانکداری اسلامی صورت پذیرد. در اینجا باید عرض کنم بحمدالله بانک قوامین سند راهبردی بانکداری اسلامی در حوزه آموزش را تدوین کرده و از ماه آینده اجرایی خواهم کرد.
اگر فردی در سیستم بانکی خلاف موازین شرعی قراردادی را منعقد و اجرا کند آیا با او برخورد قضایی خواهد شد؟ آیا نمونه‌ای در این زمینه دارید که پرونده‌ای در قوه قضاییه برای آن تشکیل شده باشد؟
بنده تا‌کنون چنین نمونه‌ای را ملاحظه نکرده‌ام و به نظر می‌رسد هیچ بخشنامه‌ای در سیستم بانکی وجود ندارد که اگر کسی خلاف موازین شرعی عقدی را منعقد کرد، پرونده آن به مراجع ذیصلاح و قوه قضاییه ارسال می‌شود. اما این درحالی است که اگر مدیر یا رئیس شعبه‌ای، بانک تحت مدیریتش را با زیان مواجه کند و یا به اهداف مورد نظر دست نیابد مطابق دستورالعمل‌هایی که وجود دارد، با او برخورد می‌شود.
در زمینه عملیاتی‌شدن بانکداری اسلامی آیا فرهنگ‌سازی صورت گرفته است؟
به طور کلی به‌دلیل اینکه حوزه کلان بانکی، سیاستگذاری جامعی از حیث مدل‌سازی و استقرار بانکداری اسلامی نداشته است، لذا طرح‌ریزی راهبردی برای توسعه فرهنگ بانکداری اسلامی صورت نگرفته است. به طور مثال، رسانه ملی که خود نقش محوری در فرهنگ‌سازی در کشور دارد اما در زمینه ترویج بانکداری اسلامی تلاش قابل توجهی را انجام نداده است. این رسانه باید کارگروهی متشکل از دانشگاه، حوزه و مدیران بانکی تشکیل می‌داد و در این زمینه فرهنگ‌سازی می‌کرد.
و یا وزارت آموزش و پرورش هم در مدارس می‌توانست مفاهیم بانکداری اسلامی را به صورت قابل فهم و ادبیات ساده به دانش‌آموزان تدریس کند و در بخشی از کتب درسی آنها قرار دهد، اما متاسفانه هیچ کاری انجام نگرفته است. مهم‌تر از آن در حوزه و دانشگاه هم آموزش‌های لازم داده نمی‌شود و افراد با خلأ دانشی وارد حوزه کسب‌و‌کار می‌شوند و این خود باعث بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود. باید به این نکته کلیدی تاکید کنم، چنانچه یک آرمان مشترک در درون سیستم بانکی ایجاد و برای آن برنامه‌ریزی نشود، سایر اقدامات برای پیاده‌سازی و عملیاتی کردن بانکداری اسلامی اثر چندانی نخواهد
داشت.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید