مجموعه توافقنامههای بازل (بال)، برای مدیریت انواع ریسک در نظام‌های بانکی دنیا طراحی و پیاده‌سازی می‌شوند. این توافق‌نامه‌ها همانند سایر مقررات مالی در دنیا بعد از بحران مالی سال 2008 دچار تحول اساسی شده و نسخه‌های دو و نیم و سه آن منتشر شد. نسخه چهار آن نیز در حال بررسی است و به زودی انتشار خواهد یافت.
انطباق و استفاده از این توافق‌نامه‌ها باعث کاهش ریسک در نظام بانکی و همچنین امکان همکاری با سایر بانکها در سراسر دنیا می‌شود. اما کشور ما، ایران، به دلیل تحریم از این تحول کم‌بهره بوده است، لذا با ریسک‌های جدی و دشواری در همکاری با شرکای خارجی روبروست. بر اساس گفته کارشناسان، ایران برای پیوستن به باشگاه بانکهای مجری استاندارد بازل نیازمند بازنگری‌های جدی در مقررات و ایجاد زیر ساخت‌های جدید در سطح موسسات مالی، بانکها و بانک مرکزی است.
یکی از مشکل‌ترین جنبه‌های اجرای یک توافق بین المللی انطباق پذیری آن با فرهنگ متفاوت، مدل‌های ساختاری گوناگون در کنار پیچیدگی‌های سیاست عمومی و مقررات فعلی کشورهای مختلف است. مجموعه توافقنامههای بازل، از این قاعده مستثنی نیستند. لذا برای بهره‌برداری مناسب از دانش اندوخته شده در مستندات مرتبط با این توافقنامه، به دریافت درک عمیق از ذی‌نفعان آن در کشور و برنامه‌ریزی برای پیاده سازی نیازمندیم. در سوی دیگر پیاده‌سازی توافقنامههای بازل، علاوه بر فواید گسترده‌ای که در ایجاد انضباط نظام بانکی و کنترل ریسک‌های آن دارد، باعث ایجاد هزینه‌های پنهانی نیز هست. درک این هزینه‌های پنهان، تاثیر زیادی در نحوه پیاده‌سازی مناسب آن در کشور خواهد داشت.
کلارک جاج، در مقاله «عقب‌نشینی از توافقنامه بازل، کلید هدف افزایش رشد اقتصادی به میزان سه درصد»، به نحوه تفکر هیئت حاکم در آمریکا درباره توافقنامههای بازل می‌پردازد. در این مقاله آورده شده است:
«اصلی‌ترین راهکار ترامپ برای تحقق جنبش «بگذاریم آمریکا دوباره حرکت کند!»، مبارزه با مقررات است. البته در صورتی که کنگره همچنان رویکرد انفعال را در پیش داشته باشد. اما ترامپ با وجود ابطال بسیاری از تعهداتی که دولت آمریکا در زمان اوباما پذیرفته است، هنوز نتوانسته است راهکاری برای رهایی از توافقنامه بازل سه پیدا کند. توافقی که از نظر هیئت حاکمه آمریکا مانعی بزرگ در برابر رشد سه درصدی مورد نظر است.
از سال 1980 توافقنامههای بازل تا به حال سه بار بانکها را ملزم کرده است که نسبت سرمایه به تسهیلات را افزایش دهند. بانکها و سایر موسسات مالی معمولا با محدود کردن وام‌هایشان و نه با افزایش سرمایه این نسبت را بهبود داده‌اند. که نتیجه این تحرک، کاهش سرمایه عرضه شده در اقتصاد خواهد بود. سرمایه عرضه شده در بازار یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی است و به این ترتیب توافقنامه بازل ۳ نیز می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی در کوتاه مدت شود. البته فرار از مقررات برای کنترل ریسک‌ها، ممکن است تبعات بلندمدتی داشته باشد، چیزی که دولت فعلی ایالات متحده توجه اندکی به آن دارد و بیشتر بر نتایج سریع و کوتاه مدت علاقه نشان داده است.»
در مورد کشورهای در حال توسعه این قضیه تا حدی متفاوت است. چون ساختار عرضه سرمایه در کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلفی انطباق کمتری با رشد اقتصادی دارد و لزوما پیاده‌سازی بازل هزینه‌های تخمین زده شده در کشورهایی نظیر ایالات متحده را نخواهد داشت، ولی این هزینه و سایر هزینه‌ها حتما باید به خوبی تخمین زده شوند.
خانم روجاس (اقتصاددان) که تحقیقات مختلفی روی سیاست‌گذاری پیاده‌سازی توافقنامههای بازل در کشورهای آمریکای لاتین انجام داده است در مقالات خود بر پیاده‌سازی تدریجی بازل در کشورهای در حال توسعه تاکید کرده است. وی به صورت کلی می‌گوید که برای استفاده از توصیه‌های این توافق‌نامه‌ها، حتما باید قوانین به صورت تدریجی با این توصیه‌ها سازگار شوند (Adapt) و نه این که خود این توصیه‌ها به صورت مقررات و قانون دربیایند (Adopt).
لذا باید هر کشوری بسته به عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، توصیه‌هایی که ارزش‌آفرین هستند را بشناسد و روی آن‌ها تمرکز کند.
همینطور باید برنامه زمانبندی مشخصی برای پیاده‌سازی تدریجی بازل وجود داشته باشد، تا پیاده‌سازی ناگهانی موجب رکود و عوارض دیگر نشود. برای این کار می بایست از تجربه بین‌المللی در کنار خرد جمعی در داخل کشور استفاده شود و چارچوبی برای این کار پدید آید.
بشیر بخشنده
شرکت مشاوره مدیریت و فناوری ره‌نما
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید