به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر موافقت ایران با برخی شروط یک بانک اتریشی که می تواند سبب تشدید واردات شود، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد این خبر را نادرست و ناقص خوانده و تاکید کرده است که اساسا چنین ادعایی نادرست بوده و از آنجا که هنوز قراردادی به امضا نرسیده نمی توان از توافق شرط یا شروطی سخن گفت.
این اطلاعیه می افزاید؛ به طور اصولی، تضمین وزارت اقتصاد در واقع تضمین بانکهای کشورمان در قبال قراردادی است که برای استفاده از تسهیلات منابع خارجی آن هم برای انجام پروژه هایی که مصوبه شورای اقتصاد را دارد و بودجه باز پرداخت اقساط آن نیز در ردیفهای بودجه دستگاه دولتی مربوطه پیش بینی شده است.
در پایان این اطلاعیه آمده است؛ در چنین قراردادهایی از جمله قرارداد با بانک های اتریشی، بحث صادرات یا واردات موضوعیت نداشته و محل بحث نخواهد بود بلکه آنچه را که وزارت اقتصاد تضمین می کند پروژه های تایید شده بانک های کشورمان با طی همه مراحل قانونی است
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید