بانکهای بد مصوبه نرخ سود را دور می زنند/ پول بد، پول خوب را از دور خارج می‌کند

به گزارش بانک اول بانک مرکزی با تعیین یک بازه زمانی تا 11 شهریور، اعلام کرده است که بعد از تاریخ مذکور، نرخ سپرده یک سال بانکی نمی تواند بالای 15 درصد باشد.

همزمان نرخ جریمه اضافه برداشت را هم کاهش داده و به نرخ وسوسه انگیز 18 درصد رسانده است. اکنون سوال این است که آیا بانک مرکزی با انجام این اقدامات موفق خواهد بود‌ تا اقتصاد کشور را از شرایط رکودی که اکنون از آن رنج می‌برد خارج کند یاخیر؛ دراین زمینه با کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت‌وگو ‌کرده ایم:

وی با بیان اینکه در زمینه‌ی بخشنامه بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سود بانکی دو بحث مجزا وجود دارد گفت:‌ یک بحث  در رابطه با موفقیت این طرح است؛ این بخشنامه‌ای که مصوب شده در عمل تا چه اندازه می‌تواند موفق شود و منجر به کاهش سود بانکی شود و  بحث دیگر این است که اگر این بخشنامه با موفقیت همراه بود چه تأثیری در اقتصاد کشور می‌گذارد.

*شکست بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی

کامران ندری در رابطه با احتمال موفقیت این طرح گفت: بانک مرکزی سال گذشته نیز چنین بخش نامه‌ای برای کاهش نرخ سود بانکی داشت که شکست خورد.

این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه بخشنامه قبلی پس از توافق بانکها با یکدیگر بود که قبل از تصویب بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی توافق کرده بودند تا نرخ سود بانکها را پایین بیاورند گفت: بعد از آن بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار از این تصمیم بانکها حمایت کرد که کاهش نرخ سود بانکی مصوب شود اما در عمل موفق نبود و این بخشنامه نتوانست نرخ سود بانکی را پایین بیاورد.

*وجوه اشتراک و افتراق بخشنامه جدید بانک مرکزی با بخش‌نامه شکست‌خورده سال گذشته

وی با اشاره به شباهت‌ها و تفاوت‌های بخشنامه فعلی با بخشنامه قبلی گفت: مشتراکات این بخشنامه با بخشنامه سابق در توافق بانکها است  که اکنون نیز این توافق قبل از تصویب بخشنامه بین بانکها به وجود آمده است  و شباهت دوم این است که بعد توافق بانکها کاهش نرخ سود تبدیل به بخشنامه شده است اما دو تفاوت عمده این بخشنامه با بخشنامه قبلی دارد و آن این است که بانک مرکزی 10 روز به بانکها فرصت داده است تا با اقداماتی که می‌کنند جلوی خروج گسترده سپرده‌ها را از بانکها بگیرند چون اگر این فرصت 10 روزه را به  بانکها نمی‌دادند، آنها که اکنون نیز با کسری منابع نقدی مواجهند به یکباره با حجم گستره خروج سپرده‌ها مواجه می‌شدند و مشکلاتشان افزایش پیدا می‌کرد.

* بانک مرکزی با دادن فرصت 10 روزه به بانکها، تقاضای بانکها برای ذخایر بانک مرکزی را  کاهش داده است

ندری با اشاره به اینکه بانک مرکزی با دادن فرصت 10 روزه به بانکها، تقاضای بانکها برای ذخایر بانک مرکزی را  کاهش داده است گفت: اگر سپرده‌گذارها اقدام به جابه جایی پول خود می کردند بانکها چون کسری نقدینگی داشتند تقاضایشان برای برداشت از بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد که بانک مرکزی با این کار مقداری تقاضا را کنترل کرد تا بانکها بتوانند در این مدت خود با اقداماتی که انجام می‌دهند جلوی خروج گسترده

*کاهش 16 درصدی استفاده از منابع بانک مرکزی برای بانکها برای اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی

این کارشناس بانکداری در مورد اقدام دیگری که بانک مرکزی برای موفقیت این طرح انجام داد گفت: از طرف دیگر بانک مرکزی اعلام کرد بانکهایی که با مشکل کمبود منابع مواجهند به شرط تأمین وثیقه‌های بانک مرکزی می‌توانند با نرخ 18 درصد از منابع بانک مرکزی استفاده کنند که قبلا نرخش 34 درصد بود.

وی افزود: یعنی قیمت عرضه منابع خود را پائین‌تر آورد و هم این امکان را به بانکها داد تا با تأمین وثیقه لازم بتوانند از این تسهیلات و منابع بانک مرکزی استفاده کنند.

ندری با بیان اینکه اگر چه این دو اقدام بانک مرکزی بخشنامه را عملیاتی تر می کند و می‌توان امیدوار بود که بانکها زیر بار نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی بروند گفت: اما در این جا مسئله ای که وجود دارد این است که «بانک‌های بد» امکان تأمین وثیقه برای بانک مرکزی را ندارند.

*بانکهای بد مصوبه کاهش نرخ سود بانکی را دور می‌زنند

این کارشناس بانکداری  با بیان اینکه در شرایطی که امکان تأمین وثیقه برای بانکهای بد وجود ندارد امکان استفاده از منابع وتسهیلات بانک مرکزی برای َآنها نیز وجود ندارد گفت: در چنین شرایطی برای بانکهای بد به صرفه است که این مصوبه را دور بزنند یعنی با دادن پیشنهاد بالاتر به مردم منابع مورد نیاز خود را از مردم به دست بیاورند.

کامران ندری با بیان اینکه وجود بانکهای بد امکان شکست و اجرایی نشدن این بخشنامه را بالا برده است گفت: منظور از بانک بد بانکهایی هستند که بین بدهی‌هایشان و دارایی هایشان هم خوانی وجود ندارد؛ بدهی آنها سپرده‌ها است که هر لحظه امکان درخواست آن به وسیله مشتری وجود دارد و دارایی هایشان که قفل شده است  در ملکها و تسهیلاتی که معوق شده است.

*برخی از درآمدهای بانکهای کشور موهومی است

وی با بیان اینکه برخی از درآمدهای بانکهای بد کشور موهومی است گفت: به لحاظ حسابداری بسیاری از درآمدهایی که به وسیله بانکها به عنوان دارایی عنوان می‌شود به لحاظ استانداردهای حسابداری سوخت شده در نظر گرفته می‌شود در حالی که برخی از بانکها این دارایی‌ها را تجدید کردند و به عنوان دارایی محسوبش کردند.

این استاد اقتصاد دانشگاه  در پاسخ به این سؤال که در چنین شرایطی وضعیت بانکهای خصوصی بدتر از وضعیت بانکهای دولتی است گفت: در چند سال اخیر وضعیت بانکهای خصوصی خرابتر از بانکهای دولتی بوده است.

وی با اشاره به «قانون گرشام» که پول بد، پول خوب را از جریان خارج می کند گفت:‌ این قانون فقط برای بازار پول نیست بلکه در هر بازاری صادق است. مثلا در بازار اگر یک کالای بی‌کیفیت چینی با قیمت پایین وارد بازار کشورمان شود؛ کالای با کیفیت ایرانی که گرانتر است را از دور خارج می‌کند.

کامران ندری با اشاره به اینکه قانون گرشام در نظام بانکداری نیز جاری است گفت: بانک بد، بانک خوب را از دور خارج می‌کند و معنایش این است اگر چاره‌ای برای بانکهای بد اندیشه نشود بعد از مدنی همه بانکهای کشور بانک بد خواهند شد.

به گفته وی: وقتی بانکهای بد با ارائه نرخ سود بالا به جذب سپرده‌ها اقدام می‌کنند بانکهای خوب نیز مجبورند به مرور برای جذب مشتری و بدون توجه به دارایی‌های خود نرخ سپرده‌های خود را بالا ببرند وپس از مدتی به بانک بد تبدیل می‌شوند که میزان بدهی آنها بیش از دارایی اشان است و دلیلش این است که هیچ فعالیت اقتصادی آنچنان سودی که نرخش در اثر رقابت بین بانکها در اثر مسابقه جذب سپرده‌ها به وجود آمده است ندارد و به این شکل بانکها بدهکار می‌شوند در حالی که سودآوری که بتواند این میزان بدهکاری اسمی آنها را جبران کند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی قبل از هر اقدامی باید به دنبال سر سامان دادن به وضعیت بانکهای بد باشد گفت: مقدمه موفقیت سیاست کاهش نرخ سود بانکی به سامان رساندن وضعیت بانکهای بد است.

کامران ندری در پاسخ به این سؤال که آیا بر فرض که این طرح به موفقیت رسید آیا اثرات مثبتی می‌تواند در اقتصاد ایران داشته باشد گفت: تنها در صورتی که کاهش نرخ سود بانکی باعث کاهش نرخ تسهیلات شود این اقدام برای اقتصاد ایران مفید خواهد بود چرا که باعث افزایش تقاضای کل در اقتصاد خواهد شد. تقاضای کل شامل مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، هزینه‌های بخش دولتی و خالص صادرات است.

وی با بیان اینکه اگر علت رکودی که اکنون در کشور وجود دارد نشئت گرفته از پائین بودن نرخ سطح تقاضای کل باشد افزایش سطح تقاضای کل در نتیجه این سیاستها برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود گفت: اما در این زمینه ابهامی وجود دارد و آن این است که کشش سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره چقدر است یعنی مثلا اگر یک درصد نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند باید سرمایه‌گذاری اقزایش پیدا کند اما در مورد نسبت به این دو متغیر در اقتصاد کشور ابهام وجود دارد و اینکه گفته می‌شود نرخ بهره پائین بیاید تقاضای کل بالا می‌رود یک گزاره کلی است و باید کمی شود.