به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا در سال‌های اخیر افزایش مطالبات غیرجاری بانکی (شامل تسهیلات اعتباری سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول)، نه تنها سلامت تک‌تک بانک‌های کشور را تنزل داده، بلکه در سطح کلان اقتصاد نیز با کاهش قدرت وام‌دهی بانکها، به تشدید تنگنای اعتباری در سطح نظام مالی و کاهش رشد اقتصادی کشور انجامیده است.
هر چند در شکل‌گیری این معضل، فاصله گرفتن شبکه بانکی از استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف مقررات‌گذاری و نظارت (شامل مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حسابداری، حسابرسی، حاکمیت شرکتی، گزارش‌دهی و افشا) از اهمیت خاصی برخوردار است، اما تحریم‌های بین‌المللی و رکود بی‌سابقه حاصل از آن نیز در تسریع موضوع موثر بوده است.
با توجه به شرایط اقتصاد ایران و نقش کلیدی بانکها در آن، شناسایی و رتبه‌بندی بانکها از طریق تفکیک بانک‌های مهم از غیرمهم و یا هر تعریفی از این دست اهمیت می‌یابد. در این زمینه می‌توان بیان نمود که تقسیم‌بندی بانکها می‌تواند رفتارهای متفاوتی را از طرف بانک مرکزی با شبکه بانکی کشور به همراه داشته باشد.
از طرف دیگر، در دوره بحران مالی اخیر که با عدم ثبات مالی در عرصه بین‌المللی همراه شده است، توجه همگان به بانک‌های مهم از نظر سیستمی چه در عرصه بین‌المللی و چه در حوزه اقتصاد داخلی معطوف شده است. زیرا این بانکها در صورت ورشکستگی، اثر چشم‌گیری را نه تنها بر اقتصاد بین‌المللی، بلکه بر اقتصاد داخلی نیز وارد می‌نمایند.
در این رابطه کمیته نظارت بانکی بال در پی رهنمود منتشره در خصوص الگوی شناسایی بانک‌های مهم از نظر سیستمی در عرصه بین‌المللی، چارچوبی را برای شناسایی بانک‌های مهم از نظر سیستمی در عرصه اقتصاد داخلی توسط مقامات ذی‌ربط در کشورها معرفی نموده است. هدف از این چارچوب آن است که پس از شناسایی این نوع بانکها در شبکه بانکی، امکان وضع الزاماتی جهت افزایش قابلیت جذب زیان بالقوه ناشی از ریسک سیستمی بیشتر فراهم آید.
البته به واسطه این سند، باید به صورت مداوم ارزیابی بانکها از نظر اهمیت سیستمی انجام شود و از میزان کفایت سرمایه قانونی مورد نیاز آنها اطمینان حاصل شود. در این سند که به عنوان بخشی از توافق نامه بال سه تنظیم شده است، بانکها بر حسب درجه ریسک سیستمی خود ملزم به نگهداری نسبت سرمایه‌ای فراتر از ۱۳ درصد خواهند شد.
با توجه به این رهنمود، بانکها به صورت کلی بر اساس معیارهای اندازه، به‌هم‌پیوستگی، جانشین‌پذیری و پیچیدگی، در پنج گروه طبقه‌بندی شده و الزام نگهداری سرمایه‌ای و احتیاطی خاصی را خواهند داشت. در این متدلوژی، کمیته بال متغیرهای خاصی را در هر یک از این پنج بخش معرفی و توجه ویژه‌ای نیز به شرایط داخلی کشورها داشته است.
بر این اساس، به نظر می‌رسد رتبه‌بندی بانکها بر اساس معیارهای بین‌المللی، از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع، بانک مرکزی (یا سایر نهادهای شایسته) می‌تواند نسبت به رتبه‌بندی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام کرده و میزان نظارت و استانداردهای احتیاطی خود را متناسب با جایگاه و رتبه هر بانک تعیین کند.
در خصوص معیارهای مورد توجه در محاسبه درجه اهمیت سیستمی بانکها توجه به این نکته ضروری است که بانکی که از اندازه بزرگتری برخوردار است، در صورت اعسار یا ورشکستگی بخش بیشتری از اقتصاد را تحلیل خواهد داد. لذا با افزایش اهمیت یک بانک از منظر افزایش وابستگی و ارتباط با سایر اجزای شبکه بانکی، پیوستگی در کل شبکه بانکی ایجاد خواهد شد که در صورت توقف فعالیت یک بانک، دیگر بانکها نیز با بحران و حتی امکان توقف بسیاری از عملیات خود مواجه خواهند شد.
همچنین، بانک‌هایی که از درجه پیچیدگی بیشتری در نوع فعالیت‌های خود برخوردارند، در صورت اعسار و ورود به مرحله ورشکستگی، زمان و هزینه بیشتری را برای حل و فصل مشکل خود نیاز خواهند داشت و اثرات نامطلوب بیشتری را بر اقتصاد تحمیل خواهند کرد.
بنابراین، هر یک از معیارهای دارای اهمیت در شبکه بانکی، وزنی را به خود اختصاص می‌دهند که تعیین صحیح این وزن‌ها، به تقسیم‌بندی بانکها کمک می‌کند. در وزن‌دهی معیارها نیز کمیته بال این امکان را برای بانک‌های مرکزی در نظر گرفته که وزن‌های متفاوتی را بر اساس قضاوت خود برای معیارها در نظر بگیرند.
در پایان لازم به ذکر است که رتبه‌بندی بانکها با هر روش و معیار منطقی، می‌تواند تاثیرات بسزایی در تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانکها داشته و شبکه بانکی را تحت تاثیر خود قرار دهد. همچنین، با رتبه‌بندی و در نظر گرفتن شرایط هر یک از بانکها، نوع فعالیت آنها و پیچیدگی‌های مرتبط به آن، می‌توان الگوی نظارتی بانک مرکزی را بازطراحی و اصلاح کرد.
مهشید شاهچرا؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید