به گزارش بانک اول ولی اسماعیلی، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص می‌گوید: در وهله نخست با تصویب و اجرای این قانون استخدام ۴۷۰ تا ۶۰۰ هزار نیروی شرکتی تغییر خواهد کرد و از طرف دیگر دستگاه‌های دولتی از استخدام شرکتی افراد در مشاغل طولانی مدت منع خواهند شد.
در سالهای گذشته پیرامون تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شاغل در دستگاه‌های دولتی، مقررات متعددی در هیات دولت تصویب شده است. عمده این مقررات در ارتباط با کارکنان شرکتی و قراردادی بوده‌است.
در متن طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان دولت، نیروهای شرکتی که براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به صورت شرکتی در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی به کارهای غیرحجمی و طولانی مدت اشتغال دارند از این تبدیل وضعیت استخدامی متنفع خواهند شد.
تفاوت طرح جدید چیست؟
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تفاوت این طرح را بر دائمی بودن توقف استخدام شرکتی افراد در مشاغل طولانی مدت می‌داند و اینکه در این ماده واحد برای متخلفان و متمردان احتمالی می‌داند: اگر این قانون به تصویب برسد از این پس نمی‌توان افرادی را به صورت شرکتی برای مشاغل طولانی مدت استخدام کرد، از طرف دیگر متمردان و متخلفان این قانون با مجازات انفصال از خدمت و مجازات‌های قانون مجازات اسلامی روبرو خواهند شد.
کلیات طرح ساماندهی کارکنان دولت در نشست علنی روز یکشنبه ۵ تیرماه مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسید، در روز رای گیری، از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن ۱۹۴ نفر به آن رأی موافق دادند و تعداد آرای مخالف و ممتنع به ترتیب ۱۹ رأی و ۶ رأی بود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در زمان رای گیری این طرح اعلام کرد: ما کلیات این طرح را به رأی می گذاریم، با توجه به بررسی هایی که انجام می شود و پیشنهادات و نکاتی که این طرح دارد، براساس ماده ۱۳۹ این طرح را دوشوری می کنیم.
به دنبال این اتفاق روز گذشته جلسه مشترکی میان نمایندگان مجلس و نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه پیرامون تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان دولت برگزار شد.
ولی اسماعیلی در خصوص این جلسه به تجارت‌نیوز می‌گوید: مهمترین مسئله اختلاف نظر میان مجلس و دولت بر سر بار مالی این قانون است، به باور مجلس نیروهای شرکتی همین حالا هم از ردیف اعتباراتی که در قانون بودجه پیش بینی شده است، حقوق و دستمزد می‌گیرند بنابراین بار مالی با تصویب این قانون متوجه دولت نخواهد بود.
وی افزود: در مقابل اما سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی عقیده دارند که همین حالا دولت در این رابطه با بار مالی روبروست.
ب رپایه این صحبت‌ها مجلس برآوردی ۴۷۰ هزار نفری از افرادی دارد که هم اکنون به واسطه شرکت‌های تامین خدمات نیروی انسانی در بخش‌های مختلف ادارات دولتی مشغول کارند، در مقابل اما دولت برآوردی ۶۰۰ هزار نفری از تعداد این افراد دارد.
به گفته نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یکی از مشکلات تعداد نامعلوم واسطه‌ها و شاغلین زیر دست آنهاست، برخلاف دیگر کارکنان دولتی که اطلاعات حقوقی آنها در سامانه اینترنتی ثبت و ضبط است، دولت آمار دقیقی از شمار این افراد ندارد.
وی ادامه داد: نتیجه جلسه اخیر این بود که دولت آمار و اطلاعات خود را به روز کند، مخاطبان این طرح شاغلان شرکتی شاغل در تمام ادارات دولتی هستند اما در این طرح قصدمان این است که زمینه استخدام و تبدیل وضعیت افرادی مثل کارکنان شاغل در وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش پرورش را فراهم کنیم.
وی افزود: قصدمان این است که دیگر در رابطه با اشتغال در دستگاه‌های دولتی باب موضوعاتی مثل داشتن آشنایان ذی نفوذ و امضا طلایی بسته شود و تمامی جذب نیروها از طریق آزمون، مصاحبه و گزینش جذب شوند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید