آیا پرداخت وام‌های ارزان مسیر درستی در صنعتی شدن کشورهاست؟

سید محمد مجیدی

به‌طور کلی براساس نظریه‌های سنتی در اقتصاد هدف از تعیین دستوری نرخ بهره بانکی تحریک رفتار تقاضای مردم و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است. برای مثال در حال حاضر بانک مرکزی تمامی بانک‌ها را ملزم کرده است که نرخ بهره سپرده‌های بانکی را کاهش دهند و هدف خود از این سیاست را خروج منابع مالی از بانک‌ها به سمت فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تولید کشور بیان کرده است. وقتی نرخ بهره کاهش می‌یابد انتظار می‌رود مردم برای کسب درآمد از پس‌انداز و اندوخته‌های مالی خود پول‌های خود را وارد حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و تولید کنند. اما آیا تاریخ اقتصاد این نوع نگرش را برای خروج یک کشور از رکود تایید می‌کند؟

بین سال‌های 1961 تا 1988، برخی کشورهای آسیایی از جمله بنگلادش، هند، اندونزی، کره‌جنوبی، مالزی، نپال، پاکستان، فیلیپین، سریلانکا، تایوان و تایلند با بررسی ساختار اقتصادی خود تصمیم گرفتند ضمن کاهش نرخ بهره، با دخالت در نحوه وام‌دهی بانک‌ها زمینه رشد اقتصادی خود را فراهم کنند. مشکل اساسی در این کشورها نبوده زیرساخت‌های مناسب در بخش‌های مختلف آموزشی، بهداشتی، صنعتی، همچنین وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی یا کشاورزی بود. حجم واردات در این کشورها بالا بود و نرخ بیکاری نیز در سطح بحرانی قرار داشت. هدف اصلی این کشورها توسعه اقتصادی و به‌دست آوردن استقلال اقتصادی برای پررنگ کردن نقش اقتصادی و سیاسی خود در تعاملات بین‌المللی بود. مجموعه این موارد به‌ظاهر ضرورت دخالت دولت در نظام بانکی و نحوه تخصیص منابع مالی به‌طور خاص دادن وام‌های یارانه‌ای و ارزانقیمت به بخش‌های مختلف را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد.

یکی از روش‌های متداول در این رویکرد تشویق یا به‌عبارت صحیح‌تر تکلیف بانک‌های تجاری بر دادن وام‌هایی با نرخ بهره بسیار پایین‌تر از میزان عرف آن در نظام بانکی به بخش‌های اولویت‌دار دولت بود. به این ترتیب بانک‌ها یا به‌صورت مستقیم اقدام به اعطای تسهیلات یا وام‌های بانکی به بخش‌های مختلف مسکن، کشاورزی و صنعت می‌کردند یا ضمن توافق با دولت تحت شرایطی بسیار ویژه تسهیلات را در اختیار متقاضیان این بخش‌ها قرار می‌دادند. یکی از انواع متداول استفاده از این روش به این ترتیب بود که برای مثال اگر سود وام در بازار بانکی 15 درصد بود بانک‌ها وام‌های 4 درصدی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دادند و مابه‌التفاوت این دو نرخ یعنی 11 درصد اختلاف موجود را از دولت می‌گرفتند. این رویکرد یک خطر بزرگ را متوجه نظام اقتصادی این کشورها می‌کرد. نخست آنکه مدیریت دولت در کنترل حجم پول را به مخاطره می‌انداخت. خیلی ساده دولت بخش زیادی از ریسک فعالیت‌های اقتصادی را وارد بدنه خود می‌کرد یعنی دولت به یک بدهکار بزرگ به نظام بانکی تبدیل می‌شد.

در صورت شکست متقاضیان وام در اجرای طرح‌های خود در پایان طرح توسعه، دولت باید مبالغ زیادی از پول‌هایی که اکنون از بین رفته بود را به بانک‌ها پرداخت می‌کرد. خطر دوم عدم توفیق صنایع، متوجه کل سیستم اقتصادی بود. سوال اصلی در اینجا این بود که در صورت شکست خوردن این طرح و ناکارآمدی متقاضیان وام، اگر دولت نیز پولی برای پرداخت بدهی خود به نظام بانکی نداشته باشد چه بلایی بر سر نظام بانکی می‌آید؟ با کاهش نرخ بهره قدرت بانک‌ها در جذب سپرده‌های بلندمدت که جزو دارایی‌های اصلی و قابل اتکا بانک‌ها هستند کاهش می‌یابد. میزان سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش یافته و دولت نیز نمی‌تواند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد. بنابراین تحت این شرایط نظام بانکی به‌شدت تضعیف خواهد شد. اما عدم توجه کافی به زیرساخت‌های موجود در این کشورها، رویکرد موردنظر را با شکست مواجه کرده و ضمن از دست رفتن منابع مالی عظیم، این کشورها با تشدید تورم و بیکاری روبه‌رو کرد.

نخست آنکه دادن وام‌های ارزانقیمت انگیزه‌های مردم را به طرق مختلف از رسیدن به یک موقعیت اقتصادی مناسب و چشم‌انداز کشور به کلی دور کرد. متقاضیان حقیقی با دریافت وام‌های ارزانقیمت انگیزه لازم برای بهره‌وری بالا را از دست دادند. به دیگر بیان اگر در نرخ بالاتر آنها مجبور بودند هزینه‌های خود را کاهش داده و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته بهره‌وری خود را بالا برده تا بتوانند از عهده بازپرداخت وام برآیند، اکنون در نرخ‌های پایین بهره آنها به اندازه‌ای تلاش می‌کردند تا بتوانند جوابگوی همین وام‌های ارزانقیمت باشند. از طرف دیگر برخی متقاضیان با انگیزه‌های دیگری متقاضی وام بوده و منابع مالی یارانه‌ای را در فعالیت‌های سودجویانه دیگری صرف می‌کردند. مثلا شخصی که وام ارزانقیمت را برای احداث یک تولیدی دریافت می‌کرد پول به‌دست آمده را وارد معاملات خرید و فروش مسکن می‌کرد. مجموعه این انحرافات یک طرح توسعه‌ای را به یک معضل اقتصادی تبدیل کرد.

ورود پول در جامعه‌ای که تولید کافی ندارد موجب افزایش تقاضا شده، بخشی از این تقاضا از طریق افزایش واردات جبران شده که به معنای وابستگی بیشتر و از بین رفتن برخی صنایع داخلی بود. پیامد این امر کاهش تولید و افزایش بیکاری بود. بخش دیگری که مربوط به کالاهایی می‌شد که امکان واردات آن میسر نبود مثل زمین و مسکن موجب افزایش قیمت آنها یا افزایش تورم شد. این نگرش به‌جای ایجاد یک فرهنگ بهره‌ور و کارآفرین در بخش‌های اقتصادی، سبب ترویج نگرش ریسک‌گریزی بین سرمایه‌گذاران شده و بازده کلی سرمایه را کاهش داد. ضمن اینکه شکست این طرح ریسک سرمایه‌گذاری سایر فعالان و سرمایه‌داران بزرگ را افزایش داد تا حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های تولیدی به‌شدت کاهش یابد. دخالت دولت در بازارهای مالی کشورهای درحال توسعه سبب بروز آثار زیانباری چون کاهش سطح پس‌انداز، سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی این کشورها شد.  بعد از این شکست کشورهایی نظیر کره‌جنوبی و تایوان رویکرد خود را به‌کلی در این زمینه تغییر دادند. در این کشورها نرخ بهره به‌جای تعیین دستوری به میزان حقیقی آن یعنی کمی بیشتر از نرخ تورم موجود تغییر مسیر داده و دولت ضمن کنترل تورم ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دادند. تحت این شرایط هم نظام بانکی تقویت شده و هم کارآفرینان حقیقی در سایه نظارت دولت و همکاری مناسب با سایر کشورها وارد بازار کسب‌وکار شدند. رویکردی که موجب نجات این کشورها از شرایط نامناسب اقتصادی و قدم گذاشتن به مرزهای توسعه‌یافتگی شد