به گزارش بانک اول به نقل از مهر صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بسیاری از کارشناسان و مدیران بانکی، فرزندان ناخلف نظام بانکی می‌دانند که اگرچه تشکیل شدند تا در بازار سرمایه، مشکل‌گشایش تامین مالی باشند، اما با گذشت زمان، خود به معضلی برای تامین مالی و نظام بانکی کشور تبدیل شده‌اند و شرایط را برای ادامه حیات بانکها به خصوص با مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود، با مشکلاتی مواجه کردند.
البته بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود برای کاهش نرخ سود بانکی، تلاش کرد تا ترمز حرکت بی وقفه این صندوق‌ها را بکشد و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که این صندوق‌ها هم، در چارچوب نظام بانکی و دستورالعمل‌های ابلاغی، پا به پای بانکها حرکت کرده و شرایط را برای یک بانکداری آرام و بدون رقابت منفی در حوزه پرداخت نرخ سود سپرده پیش برند.
اما واقعیت آن است که تا پیش از مصوبه بانک مرکزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکها، سود بالایی می‌دادند و بانک مرکزی نتوانسته بود عایدی لازم را از بخشنامه های خود برای کاهش نرخ سود در این مسیر برداشت کند. البته نکته حائز اهمیت آن است که آن دسته از منابع صندوق ها که در بانک سپرده می‌شود است که اجازه ندارد نرخی بالاتر از نرخ سود بانکی بپردازد، اما به طور قطع، این صندوق‌ها یکسری فعالیت های اقتصادی هم دارند که ممکن است منجر به حصول سود بالاتر شود.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ از تشکیل تا انحراف
موضوع از آنجا شروع شد که به دنبال افزایش عرضه‌های اولیه سهام در سال ۱۳۸۸، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (مصوب سال ۱۳۸۸) با هدف تقویت سمت تقاضای بازار سرمایه به عنوان ابزار مالی جدید و فراهم آوردن موجبات ورود با واسطه سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز در فعالیت‌های کم ریسک بازار سهام به منظور تعمیق بازار سرمایه، معرفی شدند.
اما علی‌رغم اهداف مثبتی که برای ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بود، در عمل این صندوق‌ها از هدف اصلی خود که همانا تعمیق بازار سرمایه از طریق تنوع‌بخشی به نهادهای مالی موجود و تقویت طرف تقاضا در بازار سهام است، دور گردید. این در حالی است که برخی از مجوزهای قانونی که توسط نهادهای متولی بازار سرمایه صادر شد، باعث شد بانکها و موسسات اعتباری فارغ از مقررات و الزامات بانک مرکزی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان دستاویزی برای جذب نقدینگی از طریق دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود بانکی استفاده کرده و موجبات رشد بی‌رویه ارزش دارایی‌های آنها را فراهم آورند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر رویکرد نادرست مقرراتی در مجاز شمردن سپرده‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در شبکه بانکی، نظارت ناکافی نهاد متولی بر نحوه عملکرد این صندوق‌ها نیز مزید بر علت شد تا عملاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ماهیت اصلی خود در بازار سرمایه دور شده و به صورت غیرمستقیم به نهادی سپرده‌پذیر تبدیل شوند که عملاً خارج از حیطه نظارتی بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.
صندوق‌ها در مسیر اصلاح
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در پاسخ به این سوال که با توجه به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانکها و پرداخت سودهای بالاتر از این طریق به سپرده‌گذاران، اعمال نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی چگونه بوده است، گفت: این مساله به حوزه نظارت برمی‌گردد اما تا جایی که بنده اطلاع دارم میزان رعایت نرخ‌های سود نسبت به گذشته بهتر بوده است.
وی تصریح کرد: درخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم طبق بررسی‌های بانک مرکزی برخی صندوق‌ها بیش از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار سود سپرده پرداخت می‌کردند که با هشدار بانک مرکزی، نرخ سود این صندوق‌ها اصلاح شده است.
قربانی نرخ سود مطلوب از بُعد اقتصاد کلان را یک تا ۲درصد بالاتر از تورم عنوان کرد و گفت: با توجه به تنگنای مالی امکان نزدیک کردن یک‌باره نرخ سود به تورم در مدت کوتاه وجود ندارد بنابراین باید به تدریج به این سمت حرکت کنیم.
مسلماً، فضای بانکداری سایه‌ای که اکنون با حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشور به وجود آمده و عملاً منجر به دور زدن مصوبات نرخ سود شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ‌های سود شده است، مانعی برای کاهش هزینه‌های تامین مالی در کشور قلمداد می‌شود. در واقع با ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به سپرده‌گذاری در بانکها و موسسات اعتباری، نه تنها هیچ نفعی برای رفع مشکلات بازار پول و یا تعمیق بازار سرمایه از این محل متصور نیست، بلکه از مسیر اختلال در نرخ‌های سود بازار پول و افزایش تامین مالی بخش‌های مولد اقتصادی موجب لطمه به رشد اقتصادی و اشتغال کشور به‌عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری شده است.
در این ارتباط بانک مرکزی با رصد تحولات صورت گرفته در حوزه ورود صندوق‌های مورد بحث به سپرده‌گذاری با نرخ‌های ترجیحی در بانکها و در واکنش به این رویداد ثبات‌زدا، ضمن تلاش برای الزام بانکها برای خروج کامل آنها از فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تا یکسال آینده (موضوع بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷/۹۶ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶) و نظارت جدی بر رابطه سپرده‌گذاری میان بانکها و صندوق‌های فوق‌الذکر، اخیراً بخشنامه‌ای هشت‌بندی (شماره ۱۷۳۷۹۳ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶) را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است که بر اساس بند ۶ بخشنامه مزبور، بانکها موکداً ملزم به رعایت حداکثر نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده‌های صندوق‌های مورد بررسی بوده و اعطای هر گونه سود مازاد بر نرخ تعیین شده مزبور ممنوع است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید