وام های پرداختی عجیب در بانک سرمایه!

24 خرداد 1401

به گزارش بانک اول-یست‌ویکمین نشست دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها و قضات اجرای احکام چند ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران با اشاره به اینکه طی هفته‌های گذشته مطالب متعددی با موضوع مبارزه با فساد مطرح شد و در این میان طعنه‌هایی نیز به قوه قضاییه وارد شد؛ از جمله اینکه در مبارزه با فساد کوتاهی می‌شود، به بررسی آسیب‌شناسی یک پرونده مهم فساد اقتصادی پرداخت و گفت: اولویت اول قوه قضاییه و دادستانی تهران مبارزه با فساد است، اما بسیاری از مصادیق فساد بی‌ارتباط به قوه قضاییه است و نمی‌توان همه آسیب‌ها را با اقدامات قضایی رفع نمود زیرا قوه قضاییه در فرایند ارتکاب جرایم اقتصادی نقش ندارد. عدم پرداخت سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان دادستان تهران در رابطه با آسیب شناسی این پرونده به اظهارات برخی مدیران مرتبط با پرونده استناد کرد با طرح این سوال که چرا صندوقی را که دولت با هدف خدمت به معلمان تشکیل داده، دچار فساد شده است، در پاسخ، به اظهارات آخرین مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد که گفته است مطابق تبصره‌ی 63 قانون برنامه‌ دوم و ماده‌ی 147 برنامه‌سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آورده‌ اعضاء 1000 میلیارد تومان است و 350 میلیارد نیز توسط دولت تامین شده و در حال حاضر واریزی دولت به صندوق 650 میلیارد تومان کسری دارد و صندوق در وضعیتی قرار گرفته که دولت سهم صندوق را نپرداخته است. صندوق در زمینه سود دهی برخی شرکت‌ها صرفاً توانسته است 10 درصد سود پیش بینی شده را عملیاتی کند و تحصیل نود درصد سود عقیم مانده است و یکی از مشکلات کنونی صندوق کمبود نقدینگی است. جعفری دولت‌آبادی با استناد به گزارش سرپرست دادسرای پولی- بانکی، یکی دیگر از مشکلات کنونی را مالکیت 100 درصدی سهام در برخی شرکت‌های وابسته به صندوق اعلام کرد که در نتیجه امکان حضور و اعمال نظارت سایر سهام داران را منتفی می‌سازد و به لحاظ فقدان معیارها و شاخص‌ها در انتخاب مدیران و هم‌چنین انتصاب مدیران فاقد تخصص، مشکلات زیادی را برای صندوق به دنبال داشته است. وی تصریح کرد: در اداره صندوق‌ و شرکت‌ها معمولا سه راهکار نظارتی درون سازمانی وجود دارد که 33 درصد متعلق به یک ذی‌نفع، 51 درصد متعلق به ذی‌نفع دیگر و 67 درصد برای سهام‌دار دیگری باشد تا با حاکمیت تقابل منافع از بروز فساد جلوگیری شود. ولی صندوق در برخی شرکت های خود مالک 100درصد سهام است و طبیعی است که به این ترتیب امکان نظارت وجود ندارد. دادستان تهران نتیجه تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور را نیز مورد توجه قرار داد که مربوط به گزارش هشداردهنده در مورد دخالت مستقیم مدیرعامل در اداره شرکت‌های وابسته است. حسب گزارش نماینده سازمان برنامه و بودجه، قطع ارتباط صندوق با سازمان برنامه و بودجه به گونه‌ای است که طی چند سال اخیر گزارشی برای این سازمان ارسال نشده و دولت هم سهم خود را به صندوق پرداخت نکرده است. اعطای تسهیلات کلان و بدون رعایت ضوابط دادستان تهران در ادامه این آسیب شناسی به اظهارات مدیرعامل فعلی بانک سرمایه که بخشی از سهامدار آن گروه ریخته گران و بخشی دیگر متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، استناد کرد و گفت: مدیرعامل بانک عنوان کرده در این بانک فساد و تخلف وجود دارد. و بر اساس این اظهارات، عمده تخلفات بانک اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده است و بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران تبانی وجود داشته به نحوی که برخی املاک 14 برابر قیمت واقعی ارزیابی و تملک شده است، برخی مستندات پرونده ها در بانک وجود ندارد، و املاک هم معارض دارند و هم متصرف. جعفری دولت آبادی در این زمینه به بیان مواردی پرداخت و افزود: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است و برای نمونه در یک مورد، بانک با اعطای تسهیلات کلان به یک نفر، ملکی را واقع در لواسان به مبلغ بیش از چند برابر قیمت واقعی به عنوان تضمین قبول کرده که با ارجاع امر به کارشناسی از سوی بازپرس پرونده، کارشناس ارزش واقعی ملک را 47 میلیارد تومان اعلام کرد. وی در مورد اخیر، به نقل از گزارش سرپرست دادسرای پولی - بانکی از تلاش برخی افراد ذی نفوذ و از طریق مراجعه به شرکت توسعه ساختمانی بانک سرمایه برای گمراه کردن تحقیقات پرونده خبر داد و اظهار داشت: اخیرا در رابطه با همین ملک معامله جدیدی انجام شد و با ادعای این‌که مبلغ اعلامی توسط کارشناس منتخب دادسرا خلاف واقع است، مدعی فروش ملک مذکور به قیمت 301 میلیارد تومان به شخص دیگری شدند که با احضار خریدار از سوی بازپرس پرونده، خریدار اقرار نمود که ملک مذکور را خریداری ننموده و معامله انجام شده صوری بوده است. جعفری دولت‌آبادی از انجام تهاترهای خلاف واقع، قیمت‌گذاری‌های غیر واقعی، انجام معاملات صوری و متعدد به گونه ای که ملکی را از بانک سرمایه خریداری نموده‌اند و پس از چند معامله، مجددا همان ملک را به چند برابر قیمت به بانک واگذار نموده‌اند خبر داد و به نقل از گزارش‌های ارسالی به دادستانی اظهار داشت: در واقع بدهکاران کلان مدیران شعب و هیات مدیره بانک سرمایه را تعیین می‌کردند که برخی از آن‌ها دارای پرونده در دادسرای اقتصادی نیز می‌باشند. وی با اظهار اینکه، ای کاش قانون اجازه می‌داد نام بدهکاران کلان بانکی اعلام شود، به چند نمونه از وام‌های اعطایی از سوی بانک سرمایه اشاره کرد که از جمله پرداخت 700 میلیارد تومان به یک نفر در قبال اسناد ملکی تعدادی از روستائیان به عنوان ضمانت بوده که هم اکنون با عدم پرداخت اقساط، به بیش از هزار میلیارد افزایش یافته است. دادستان تهران با انتقاد از کسانی که مدعی اند قوه قضاییه در مبارزه با فساد اهمال می‌کند، اظهار داشت: موقعیت این بدهکار آن چنان است که تا روز سه شنبه(30/9/95) بانک سرمایه حاضر به شکایت از او نشده بود. جعفری دولت‌آبادی به نمونه‌های دیگری اشاره کرد که بدهکاران رقم‌های 500، 400، 350، 230، 200 و 138 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند و برخی این افراد در زمره بدهکاران به سایر بانک‌ها نیز هستند. وی افزود: در بانک سرمایه در 28000 پرونده اعطای تسهیلات، بالغ بر 8000میلیارد تومان پرداخت شده که سهم ده نفر 4000 میلیارد تومان می باشد. صدور ضمانت‌نامه های میلیاردی برای کارتن خواب‌ها دادستان تهران نتایج بررسی به عمل آمده از سوی بانک مرکزی را از نظر دور نداشت و از جمله به مواردی اشاره کرد که شامل عدم رعایت حد نصاب سهام‌داری در تاسیس بانک سرمایه، پرداخت سودهای موهوم، دخالت‌های مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان در پرداخت وام‌ها و صدور ضمانت نامه‌های بی‌اساس بود که به عنوان مثال، از صدور ضمانت‌نامه‌های میلیاردی برای چند نفر کارتن خواب خبر داد. که حسب گزارش دادسرای پولی- بانکی 38 فقره ضمانت نامه به میزان پانصد میلیارد تومان برای شرکت‌های صوری و به سهامداری افراد کارتن خواب صادر شده است. که تمامی ضمانت ها در شعبه بانک اسکان صادر و به تایید هیات مدیره بانک رسیده است. علاوه بر آن در حدود چهارصد میلیارد تومان ضمانت در اختیار سایر افراد است و امکان وصول آن وجود دارد که با تدبیر دادسرا، از این اقدام جلوگیری شده است. جعفری دولت‌آبادی همچنین اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات را در خصوص عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مورد توجه قرار داد و گفت: نمایندگان مجلس به این لحاظ که بیش از بیست سال است دولت به صندوق بودجه می‌دهد، آن را دولتی می‌دانند. دیوان محاسبات اعلام کرده است که صندوق به عنوان یک هلدینگ پنج حوزه کاری دارد که 21 شرکت و یک بانک دارد که هر شرکت نیازمند حسابرسی مستقل است و در یک مورد، شرکت بیمه معلم مبالغ زیادی حق بیمه دانش آموزی دریافت کرده؛ بدون اینکه در مورد خدمات ارایه شده گزارش و یا توضیح دهد. وی بر ضرورت ورود مدیریت بانک به عنوان شاکی در پرونده تاکید کرد و در مقایسه‌ی این پرونده با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی اظهار داشت: در پرونده گروه آریا نیز تا روزهای آخر مفتوح بودن پرونده در دادسرا، مدیرعامل وقت بانک ملی حاضر به شکایت نبود و سرانجام با بالا گرفتن اعتراض ها، اعلام شکایت شد. بانک سرمایه نیز در تاریخ 30/9/95 شکایتی در مورد بدهکاران بانک به دادسرا تقدیم نموده است. تذکر دادستانی در خصوص مدیر قبلی صندوق دادستان تهران در تبیین فرایند شکل‌گیری جرایم ارتکابی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با طرح این سوال که قوه قضاییه در کجای این فرایندها قرار می‌گیرد، اظهار داشت: این صندوق متعلق به دولت است و این ادعا که تخلفات صورت گرفته در زمان دولت سابق واقع شده پذیرفته نیست؛ زیرا اولاً، مبارزه با فساد دولت فعلی و سابق ندارد و باید در هر مرحله‌ای با آن مبارزه نمود؛ ثانیاً صندوق ذخیره از سال 92 در اختیار مدیران مرتبط با دولت جدید است، ثالثا دادستانی طی تماس تلفنی لزوم برکناری مدیر قبلی صندوق را به اطلاع وزیر سابق آموزش و پرورش رسانده بود که این اقدام در روز آخر وزارت آقای فانی انجام شد اما اقدامی دیرهنگام و غیر موثر بود که موجب تجری متهم شد. لزوم تشدید نظارت بر صندوق و بانک سرمایه جعفری دولت‌‌آبادی با دادن این اطمینان به معلمان و مردم که دادستانی به وظیفه خود در این پرونده عمل می‌کند و با اجرای مرّ قانون، وجوه را از متهمان و افرادی که وام‌های کلان اخذ کرده اند بازپس می‌گیرد، پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسولان نهفته است و افزود: اگر فاش شود چه کسانی پشت پرده این وام‌ها و فساد بوده ‌اند، بی‌مبنا بودن برخی توجیهات روشن می‌شود و دادستانی پس از چند ماه سکوت از سوی مسولان مربوطه و حتی فرافکنی عده‌ای که فساد مربوط به آن را به دولت سابق نسبت دادند، با لحاظ محدودیت‌های قانونی در این پرونده اطلاع‌رسانی نموده است. وی اعلام کرد در این پرونده چهرنفر در بازداشت بسر می برند. جعفری دولت آبادی اضافه کرد: برخی با فرافکنی گفتند که این فساد برای دولت سابق است که اعلام شد که مبارزه با فساد، دولت فعلی و سابق ندارد. وی افزود: بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمایه مربوط به مسائل پشت پرده این پرونده است. آدم هایی که پشت سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پول‌ها و رشوه‌ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیرکردند، سهام را فروختند یا جابجا کردند و اگر دستگاه‌های مسئول همکاری نکنند، دادستانی تهران اطلاع رسانی بیشتری خواهد کرد. وی از دولت خواست با طرد مدیران نالایق و افزایش نظارت‌ها، دادستانی را در پیشبرد پرونده کمک کند.