به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا فینتکها با ترکیب دانش مالی و تکنولوژی و استفاده از فناوریهای هوشمندانه باعث شفافیت، افزایش سرعت، کاهش هزینه و در نهایت بهبود تعامل با مشتریان شدهاند. در مقابل، با رشد پرشتاب فناوری مالی، رگولاتوری این حوزه نیز پیچیدهتر شده و عدم قطعیت در مورد این که آیا نوآوری با الزامات قانونی مطابقت دارد یا خیر بیشتر میشود.
همچنین با افزایش جرایم سایبری در صنعت خدمات مالی ضرورت نظارت بر این صنعت نیز افزایش یافته است. به خصوص در بانکداری باز و با ارائه API باز، ورود اشخاص ثالث به فرایندهای بانکداری و دسترسی فینتکها به دادههای مالی مشتریان مطرح میشود که این موضوع اهمیت رگولاتوری و نظارت در این زمینه را بیش از پیش آشکار میسازد.
به عنوان مثال، ضوابط مالی و پرداخت با رویکرد ارائه API باز، سال گذشته در اتحادیه اروپا بازنگری شد و قانون PSD۲ به تصویب رسید که مبنای انجام تراکنشهای الکترونیکی در اتحادیه اروپا شده است و همه کشورهای اتحادیه اروپا از ابتدای سال ۲۰۱۸ موظف هستند API باز را طبق ضوابط PSD۲ ارائه دهند. رگولاتوری در فناوریهای مالی باید دارای چابکی لازم در مواجهه با فینتکها بوده و مانع نوآوری نشود و از طرفی عرصه آنقدر باز نباشد که فینتکها باعث اختلال در سیستم مالی کشور شوند.
مواجهه شرکتهای خدمات مالی با انبوهی از الزامات قانونی باعث ایجاد شاخه جدیدی از فینتک به نام رِگتک (Reg-Tech) یا تکنولوژی نظارتی شده است که به فینتکها کمک میکند تا خود را با قوانین و مقررات تطبیق داده و کمتر با مشکلات قانونی مواجه شوند. تکنولوژی نظارتی این پتانسیل را دارد که به صورت آنی و در لحظه ریسکهای متناسب با شرایط را شناسایی کرده و به تسهیل انطباق با مقررات قانونی کمک کند. دامنه فعالیت تکنولوژی نظارتی در فضای مالی و نظارتی گسترده است.
یکی از راههای بررسی یک پلتفرم جدید ایجاد سندباکس (sandbox) یا جعبه شنی است. یک سندباکس با ایجاد یک محیط آزمایشی، کنترل شده و موقتی اجازه میدهد یک شرکت فینتک، پلتفرم خود را برای تعداد محدودی از مصرفکنندگان در دسترس قرار دهد و الگوریتم خود را ارزیابی کند. رویکردهای متفاوتی برای سندباکس رگولیشن وجود دارد که یک رویکرد آن است که مانند آزمایشات بالینی، شرکتها راهحلهای جدید خود را برای مشتریانی در معرض آزمایش بگذارند که رضایت آگاهانه برای شرکت در آزمون دادهاند و مشتریان از خطرات احتمالی و جبران خسارت موجود مطلع میشوند.
در خصوص ایجاد سندباکس توسط رگولاتور یا خود فینتکها و یا حتی بانکها، بسته به میزان دخالت دولتها در کشورهای متفاوت، رویکردهای گوناگونی وجود دارد. به طور مثال، در کشورهای آسیای شرقی که دخالت دولتها بیشتر است، رگولاتوری سندباکس را ایجاد میکند و فینتکها درخواست رهایی (Relaxation) از برخی محدودیتهای رگولاتوری را با تعیین محدودیت زمانی و شرایط خاص به رگولاتور ارائه میدهند. در ادامه رگولاتور با صدور مجوز رهایی موقت از بعضی محدودیتها، عملکرد فینتک را در این مدت زیرنظر گرفته و در نهایت از نتیجه این تجربه در تثبیت یا تغییر قوانین رگولاتوری استفاده میکند. در واقع، با این روش رگولاتور آزمایشگاهی برای آزمون و خطا ایجاد میکند.
سنگاپور از آن دسته از کشورهایی است که دولت اقدام به ایجاد سندباکس میکند. چون سنگاپور در حال گسترش یک مرکز مالی هوشمند است که در آن نوآوری فراگیر بوده و از تکنولوژی به طور گستردهای برای افزایش ارزش، بهبود بهرهوری، مدیریت ریسک بهتر، ایجاد فرصتهای جدید و در نهایت بهبود زندگی عموم مردم استفاده میشود.
مقام پولی سنگاپور (MAS) معتقد است که یک محرک کلیدی برای تبدیل سنگاپور به یک مرکز مالی هوشمند، فراهم کردن یک محیط نظارتی است که برای استفاده نوآورانه از تکنولوژی مساعد باشد. در شرایطی که کمترین شفافیت از انطباق خدمات مالی جدید با الزامات قانونی وجود دارد، ممکن است برخی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات مالی یا استارت آپهای جدید با احتیاط تصمیم بگیرند و یا از اجرای نوآوری خود منصرف شوند.
این پدیده خوشایند نیست؛ زیرا ممکن است نوآوریهای امیدوارکننده سرکوب شوند و این منجر به از دست رفتن فرصتهای جدید میشود. بنابراین، مقام پولی سنگاپور فینتکها را تشویق میکند تا نوآوریهای امیدوارکننده را در بازار مورد آزمایش قرار دهند و فرصتی برای پذیرش گستردهتر در سنگاپور و خارج از کشور داشته باشند.
اما در سایر کشورهایی که دخالت دولت کمتر است، بانکها و یا شرکتهای رگتک نیز میتوانند جهت سنجش میزان انطباق پلتفرم با قوانین و مقررات و یا حتی تست پایداری و یا هزینه موثر خدمت مالی جدید، اقدام به ایجاد سندباکس کرده و از طرفین (بانک، رگولاتوری و یا شرکت فینتک) کارمزد دریافت کنند.
بر اساس آنچه مطرح شد به نظر میرسد فینتکها روی رگولاتوری اثرگذاری خواهند داشت و رگولاتوری در فینتکها به گونهای که هم از مزایای فناوریهای مالی استفاده شود و هم اطلاعات مالی کاربران حفظ و امنیت دادههای مالی (و سپردههای مردم) تامین شود، ضروری است.
زهرا لطیفی؛ کارشناس اقتصادی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید