به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا الیاس حضرتی اظهار داشت: در موضوع موسسات مالی کاسپین، فرشتگان و برخی دیگر از موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه مقصر هستند به خاطر اینکه نتوانسته‌اند خواسته به حق قانونی و شرعی مردم را خوب مدیریت کنند و جواب درست و روشنی به آنها بدهند.
وی افزود: نزدیک یک سال است از این ماجرا گذشته و قرار بود کسانی که سپرده تا ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی دارند، طلبشان را بگیرند اما فعلا حساب‌ها بلوکه شده و با شکایت عده‌ای قوه قضائیه حساب‌های کاسپین را بلوکه کرده لذا نمی‌توانند پول سپرده‌گذاران را پرداخت کنند. همین باعث شده موضوعی که به راحتی از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی قابل حل بود به یک مسئله پیچیده تبدیل شود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: مجموعه دارایی‌هایی که از فرشتگان به دست آمده بنا به اظهار بانک مرکزی ۴۰۰۰ میلیارد تومان است و مجموعه اصل طلب سپرده‌گذاران ۵۴۰۰ میلیارد تومان است. اگر بانک مرکزی برای این دارایی‌ها خط اعتباری تعریف کند حدود ۶۰ درصد به همه خواهد رسید و در واقع ۶۰ درصد اصل سپرده‌های مردم قابل پرداخت است و اگر کسانی که پول زیادی دارند سهم‌شان به ۵۵ درصد کاهش یابد، می‌توانیم طلب کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان سپرده دارند را به صورت صد در صدی پرداخت کنیم. اینها تعدادشان زیاد و عدد سپرده‌شان کم است.
این عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه «در صورت پرداخت اصل سپرده مردم باید ذکر شود که دریافتی آنها علی‌الحساب بوده» اضافه کرد: اگر اموال جدیدی کشف شود، می‌توان مابقی اصل سپرده را بر اساس بهره قانونی مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یا احیانا بهره توافقی پرداخت کرد اما در صورتی که اموال جدید کشف نشود، دادگاه باید در این باره تعیین تکلیف کند.
حضرتی در پایان گفت: همچنین راه دیگر این است که بانک مرکزی بر اساس اموال موجود، خط اعتباری مشخص کند و بدهی سپرده‌گذاران را تسویه کند چراکه آبرو و اعتبار مملکت و بانک مرکزی مهمتر از این موضوع است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید