به گزارش بانک اول سال 84 بود که محمود احمدینژاد بخشی از طرح «کاهش فقر» را با عنوان سهام عدالت کلید زد؛ به عقیده وی این طرح میتوانست ثروت دولت را بین اقشار مختلف جامعه توزیع عادلانه کند. بنابراین «آییننامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳ آبان ۸۴ مصوب هیئت وزیران شده بود، به تصویب این هیئت رسید.تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد.
در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگههایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد. ارزش این برگهها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروههای کمدرآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت ده سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود.
تا آبان 95 سود شرکتهای سهام عدالت ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که ۱۳۰۰ میلیارد تومان آن پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از سوی دولت محمود احمدینژاد به عنوان سود سهام عدالت بین گروههایی از مردم توزیع شد. درواقع واگذاری سهام عدالت در آن سال، اقدامی تبلیغاتی برای انتخابات بود. ازطرفی طبق قانون، دولت باید سهام عدالت را از ابتدای سال ۹۵ آزاد میکرد اما به دلایلی این آزادسازی به تعویق افتاد.
با این حال طبق گفته مسئولان، روند آزادسازی سهام در چند فاز انجام میشود که فاز اول آن ثبت اطلاعات صاحبان سهام عدالت در سامانهای است که به این منظور آماده شده و در ادامه آن نیز اولین مرحله واریز سود سهام عدالت نیز در نظر گرفته شده است. مراحل بعدی این روند معرفی شرکتهایی است که در سبد سهام عدالت قرار دارند. در شرایطی که طبق وعدهها قرار بود ثبت اطلاعات بانکی و شماره شبای حساب صاحبان سهام در سامانه تا 31 شهریور به پایان برسد و بعد از آن با از دسترس خارج کردن این سامانه به مدت 10 روز، واریز سود سهام عدالت آغاز شود، این اتفاق با وعده چند باره مسئولان هنوز اتفاق نیفتاده است. در شرایطی که مسئولان سازمان خصوصیسازی از «برنامهریزی دقیق» برای این روند سخن میگفتند، اما تاخیر در واریز سود سهام عدالت و دلایل آن نشان میدهد که چندان خبری از واژههایی مثل «برنامهریزی» و «دقیق» نیست!
براساس گفته مسئولان به دلیل اینکه آورده شرکتهای سبد سهام عدالت محدود بوده است، قرار شد سرمایه موجود اولویتبندی شده و براساس اولویتبندی میزان پرداختی و دهکهای مورد نظر انتخاب شوند تا براساس آن در هر مرحله سود سهام به حساب یک قشر خاص واریز شود. بنابراین قرار بود که جلسهای توسط شورای عالی سیاستهای اصل ۴۴ تشکیل شده و دهکها و میزان پرداختی سهام نیز مشخص شود. بعد از برگزاری این جلسه شایعاتی منتشر شد که در جلسه روز چهارم مهرماه این شورا، اعضای آن به تمدید مهلت تسویه باقیمانده بدهی سهام عدالت توسط مشمولان به مدت یک ماه موافقت کردند و به پرداخت سود این سهام رای منفی دادند و بنابراین هنوز زمان پرداخت این سهام نامعلوم است.
با این حال داودخانی معاون رئیس سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با فارس این شایعه را رد کرده و گفته بود: «در دستورکار این جلسه شورای اصل 44 قانون اساسی، توزیع سود سهام عدالت قرار نداشت و نسبت به سایر موضوعات مرتبط با سهام عدالت بحث و بررسی شد.»
وی با بیان اینکه سود سهام متعلق به حدود 49 میلیون نفر ایرانی است، افزود: شورای اصل 44 در اسفند ماه سال گذشته مجوز توزیع سود را به سازمان خصوصیسازی داده و از این رو انتشار شایعاتی مبنی بر منتفی شدن توزیع سود سهام عدالت در جلسه این شورا بیاساس است. معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصیسازی با تاکید دوباره بر اینکه در دستور کار دیروز جلسه شورای اصل 44 بررسی توزیع سود سهام عدالت در دستور کار نبوده است، ادامه داد: مطابق با قانون و مقررات باید سود سهام عدالت میان مشمولان این سهام توزیع شود اما با توجه به اینکه این سود میان چندین میلیون نفر از جمعیت ایران باید توزیع شود نیازمند هماهنگیهای مختلف در دستگاههای اجرایی است که به زودی اعلام میشود.
درواقع سبد سهام عدالت ترکیبی از ۶۰ شرکت بورس و فرابورس است و برای هر نفر از مجموع پورتفوی سهام عدالت مبلغ یک میلیون تومان سهام اختصاص داده شده است؛ بنابراین سهام عدالت متعلق به شرکت خاصی نیست و مجموع سبد سهام در درصدی از ۶۰ شرکت دولتی تعریف شده است که سود و زیان شرکتهای مذکور بهصورت علیالسویه بین سهامداران تقسیم میشود.
در مرداد سال 95، سیدجعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی با تاکید بر اینکه سودی که در دولت گذشته بابت سهام عدالت به عدهای از شهروندان پرداخت شده غیرقانونی بوده، مدعی شد «به هیچ عنوان سودی بابت سهام عدالت به شهروندان پرداخت نخواهد شد، بلکه تنها در پایان سال ۱۳۹۵ بابت مقدار آزادسازی این سهام تعیین تکلیف میشود.»
گفتنی است هنوز حسابرسی تمام ۶۱ شرکت دولتی که سهام آنها به مردم فروخته شده، انجام نشده است. حسابرسیها ادامه دارد تا میزان سود سبد سهام عدالت نهایی شود. اما احتمالا اولین واریزی سود سهام عدالت علیالحساب خواهد بود تا زمانی که محاسبه سود به پایان برسد و رقم سود نهایی مشخص شود.
خبرهای خوشی در راه است
سیدجعفر سبحانی در گفتوگو با «ابتکار» در رابطه با دلیل به تعویق افتادن پرداخت سود سهام عدالت گفت: هماکنون اولویتهای پرداخت سود به دهکهای مختلف مشخص شده و همچنین برنامهریزی برای زمانبندی نیز انجام شده است؛ ازطرفی مجموع پولی که باید پرداخت شود نیز آماده است. اما فعلا بنا به تصمیم رئیس سازمان خصوصیسازی قرار شده تا آخر هفته جاری نیز صبر کنیم تا خبرهای خوشی را برای سهامداران سهام عدالت اعلام کنیم.
مشاور سازمان خصوصیسازی در رابطه با شرکتهایی که در صف خصوصیسازی ماندهاند، اضافه کرد: 237 شرکت از زیرمجموعه گروه اول و 107 شرکت از زیرمجموعه گروه دوم در دستورکار این سازمان قرار دارد که تا پایان سال 96 احتمالا انجام شود؛ از این شرکتها میتوان به شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت سپیدرود رشت، شرکت لولهگستر اسفراین و ... اشاره کرد. همچنین تعدادی جایگاه سوخت از سال قبل باقی مانده که آنها هم در برنامه خصوصیسازی امسال قرار گرفتهاند.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
واقعابدقولی ولی عدالتی مسئولین درکشوراسلامی بیدارمی کنه
من سهام بیعدالتی را حرام میدانم.