به گزارش بانک اول به نقل از ایرنا «اکبر کمیجانی» روز سه شنبه پس از نخستین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران این موضوع را در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه منتقدان تامین مالی خارجی می گویند استفاده زیاد از فاینانس ممکن است بحران دهه 1980 آمریکای لاتین را تکرار کند، بیان کرد. کمیجانی تاکید کرد: ما محاسبات فنی و کارشناسی خود را داریم و در همه تصمیم گیری ها و استفاده از خطوط اعتباری و فاینانس ها تمام این ملاحظات کارشناسی مدنظر است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره بازنگری در دستورالعمل صرافی ها متناسب با شرایط پسابرجام که بهمن ماه پارسال وعده آن داده شده بود، گفت: آیین نامه ها و دستورالعمل های آن در حوزه نظارت بانک مرکزی در حال بازنگری است اما هنوز نتیجه آن به کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار داده نشده است.
کمیجانی ادامه داد: پس از اجرای برجام، فعالیت تجار به تدریج از صرافی ها به بانک ها در حال انتقال است.
از قائم مقام بانک مرکزی درباره پوشش ارزی مشکل واردکنندگان کالا و مواد اولیه و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که در جریان بحران ارزی سال 1391 دچار مشکل شدند و برنامه بانک مرکزی برای رفع این مشکل سوال شد.
کمیجانی در پاسخ گفت: در ماده 46 قانون رفع موانع تولید، سه مفهوم اساسی یعنی قیمت گذاری احراز ورود کالا و همچنین حسابرسی، مطرح است که هر کدام از آنها پیچیدگی های خود را دارد و سبب شده تا در سه سال گذشته اجرای این بند از قانون با مشکلاتی رو به رو شود.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: هرچند تلاش شده با وضع برخی آیین نامه ها اصلاحات و نرمش هایی در روند کار ایجاد شود اما با این وجود شاهد اجرای خوب این قانون نبودیم و از این رو در جلسه شورای گفت و گو مقرر شد موضوع توسط وزیر اقتصاد در سطح دولت و یا در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار پیگیری شود.
وی ابراز امیدواری کرد که این مشکل بدون نیاز به اصلاح در مجلس شورای اسلامی و در سطح دولت بازنگری یا اصلاح شود.
وی در پاسخ به این پرسشی مبنی بر این که آیا قرار نیست پس از پنج سال مشکل ارزی ناشی از بحران ارزی سال 1391 حل شود، تاکید کرد: این مشکل در شرف حل شدن است؛ قانون یک تکلیفی را برای بانک مرکزی ایجاد کرده است که اگر در اجرا مورد توجه قرار نگیرد، از سوی دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور یا سازمان بازرسی مورد سوال قرار می گیریم و از این رو مجبوریم که ملاحظاتی که در قانون بوده را به طور دقیق اجرا کنیم.
خبرنگاری پرسید، آیا با این معطلی چند ساله خسارتی به دولت وارد نمی شود که کمیجانی پاسخ داد: نمی خواهم بگویم خسارت؛ انجام سریع آن بهتر است؛ هرچه زودتر تکلیف استفاده کنندگان از منابع ارزی و بانک مرکزی روشن بشود، خیلی بهتر است.
** خودروسازان به توافق خود پایبند هستند
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی که گفته می شود خودروسازان در پیش فروش محصولات خود نرخ های توافق شده با بانک مرکزی را رعایت نکرده اند، اظهار داشت: طبق توافق، نرخ پیش فروش خودرو باید سه درصد از نرخ سود بانکی بیشتر باشد که بررسی های ما نشان می دهد آنها به این فرمول پایبند بوده اند.
وی افزود: البته خودروسازان در گذشته، پیش فروش هایی داشته اند که به گفته آنان تعهداتشان تا بهمن امسال تمام می شود اما برای قراردادهای جدید، همین نرخ توافق شده را اعمال می کنند.
کمیجانی ادامه داد: در آگهی های منتشر شده در پایگاه های اینترنتی این خودروسازان، نرخ های بالا وجود داشت اما وقتی موضوع را بررسی کردیم، دیدیم که مربوط به اطلاعیه های قبل بوده است.
** کاهش نرخ سود تسهیلات با وقفه زمانی انجام می شود
از قائم مقام بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی پرسیده شد که گفت: بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی در 11 شهریورماه امسال ابلاغ شد و در حال اجراست و با کنترل ها و بازرسی های بانک مرکزی، خوشبختانه همه بانک ها در حال رعایتند و با حسن نظری که داشته و دارند و پیگیری بانک مرکزی، در عمل عملکرد بانک ها رضایت بخش است.
وی درباره زمان کاهش نرخ سود تسهیلات گفت: نرخ سود تسهیلات با یک وقفه زمانی باید شاهد تحول در این زمینه باشیم.
کمیجانی درباره علت وقفه زمانی ابلاغ تا اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود و اینکه سبب شد تا بانک ها با عقد قراردادهای یکساله و نرخ های بالا سپرده جذب کنند، اظهار داشت: با توجه به وجود 22 هزار شعبه بانکی باید اطلاع رسانی لازم انجام می شود و اینگونه نیست که اکنون اراده کنیم و از فردا صبح در سراسر کشور اجرایی شود.
وی یادآور شد: اجرای بخشنامه بانک مرکزی مستلزم آن بود هر کدام از بانک ها دستورالعملی در این زمینه تهیه و ابلاغ کنند که حداقل 10 روز زمان می خواست.
کمیجانی درباره اینکه برخی بانک ها با استفاده از همین زمان با نرخ های بالا قرارداد یکساله با مشتریان منعقد کردند، گفت: از نظر ما و این بخشنامه، تخلفی در این زمینه انجام نشده اما تحول خوبی صورت گرفته که سپرده ها از حالت کوتاه مدت و سیال به سمت سپرده های یکساله بلند مدت حرکت کرده است که سبب ماندگاری بیشتر سپرده ها در بانک ها می شود و قدرت عمل بانک ها در اعطای تسهیلات را بیشتر می کند.
کمیجانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی بانک ها به مشتریان اجازه داده اند که بعد از یک ماه سپرده خود را بردارند، گفت: اگر سپرده را برداشت کنند، مشمول نرخ 10 درصد می شوند و اگر نرخ بالاتر از این باشد، خلاف است.
وی یادآورشد: طبق بخشنامه بانک مرکزی اگر قراردادی پیش از سررسید یکساله فسخ شود، نرخ سود باید 10 درصد محاسبه شود.
قائم مقام بانک مرکزی درباره بسته بودن نمادهای بانک ها در بورس نیز اظهار داشت: هماهنگی هایی در این زمینه بین بانک مرکزی و بورس در جریان است و بانکی که صورت های مالی آن به تصویب نهایی برسد، نماد آن باز می شود.
کمیجانی درباره بررسی پرونده تخلف بانک ها در شورای پول و اعتبار نیز گفت: این موضوع بر حسب مصلحت های خود بانک مرکزی و شورای ول و اعتبار در دستور کار قرار می گیرد و مطرح می شود.
وی گفت: از اینکه آیا بانک جدیدی به هیات انتظامی بانک ها معرفی شده باشد، اطلاعی ندارد.
خبرنگار دیگری از قائم مقام بانک مرکزی درباره لزوم کاهش نرخ سود صندوق های سرمایه گذاری بانک ها پرسید که وی گفت: در این زمینه نیز هماهنگی هایی انجام شده است و بانک مرکزی و بورس اقدام هایی را در این زمینه دارند که اعلام می شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید