به گزارش بانک اول یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسعود کرباسیان پس از نشستن بر کرسی وزارت اقتصاد برگزاری جلسات پیاپی با مدیران بورس و بانک مرکزی بود. بعد از بخشنامه بانک مرکزی که شهریور امسال بانکها را ملزم به رعایت پرداخت سود تسهیلات بانکی کرد، خیلی‌ها معتقد بودند که با این بخشنامه عملا ترمز بانکها کشیده شده و نمی‌توانند سودهای بالا به سپرده‌ها بپردازند، به همین دلیل آنها برای جبران به صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو خواهند آورد. اما این پیش بینی هم به واقعیت نپیوست. سازمان بورس در سه ابلاغیه مجزا خطاب به کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار سقف جدید سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، نیکوکاری و قابل معامله و حد نصاب سرمایه‌گذاری آنها در سپرده بانکی و سهام را اعلام کرد. در ابلاغیه اول این سازمان آمده است: «بر اساس مصوبات جلسه شماره ٤٧٢ مورخ ١٥/٦/١٣٩٦ هیات‌مدیره این سازمان، نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده و سپرده بانکی، نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در فرابورس ایران و نحوه محاسبه کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مأخذ یاد شده به شرح زیر اعلام می‌شود:
١- نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت»، «مختلط» و «سهام» در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی به ترتیب به میزان حداکثر ٥٠ درصد، ٢٥ درصد و ١٥ درصد از ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت صندوق تعیین شد.
٢- بند ٢ مصوبه شماره ٢٩٨ هیات‌مدیره سازمان در خصوص شرایط سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران جهت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها لغو شد و نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران مشابه نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران لحاظ شد.
٣- اخذ کارمزد توسط مدیر صندوق از مأخذ گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی حداکثر به میزان نصاب‌های مجاز موضوع بند (١) قابل اعمال است. نحوه محاسبه کارمزد مدیر از مأخذ یاد شده صرفا به شرح «سالانه» [حداکثر ٢% (دو درصد)] سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها امکانپذیر باشد.
٤- برای ضامن نقدشوندگی از محل گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی کارمزدی قابل احتساب نیست.
بر اساس مفاد بندهای (١) و (٢) این ابلاغیه، نصاب جدید ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح پیوست ارایه می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فعال ملزم به تطبیق وضعیت ترکیب دارایی‌های خود مطابق الزامات بند (١) ظرف حداکثر یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه و تطبیق نحوه محاسبه کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی مطابق الزامات بندهای (٣) و (٤) حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه هستند. همچنین از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بررسی درخواست‌های تمدید فعالیت، افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری و سایر تغییرات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منوط به احراز شرایط این مصوبه و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.»
پیش‌بینی نرخ سود، ممنوع!
در ابلاغیه دوم این سازمان تاکید شده: «تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفا مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری هستند که در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد. به همین منظور ویژگی «به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها (اوراق بهادار با درآمد ثابت) را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد «به شرح در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد» اصلاح شد. امکان تضمین نرخ سود توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود ندارد. در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در سهام» و «مختلط» نیز با توجه به اهمیت ترکیب پرتفوی صندوق و ریسک موجود در آن، امکان پیش‌بینی نرخ سود وجود ندارد. با توجه به لزوم رعایت مقررات ابلاغی توسط سازمان، ماده‌ای به شرح «صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع اداری صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌شود» در اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری گنجانده شد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال، از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ملزم به رعایت مفاد این ابلاغیه و اصلاح صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال، از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور، بررسی درخواست‌های تمدید فعالیت، افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری و سایر تغییرات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منوط به احراز شرایط این مصوبه و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.»
تعیین سقف مجاز سرمایه
در سومین ابلاغیه با موضوع «تعیین سقف سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال و اعلام حداقل سرمایه لازم برای شروع و تمدید فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری» خطاب به کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار» اظهار شده: سقف مجاز سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال، بر اساس ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری به میزان ٢٥٠ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. لازم به ذکر است تغییر سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نسبت به سقف فعلی آنها منوط به رعایت تشریفات موجود در اساسنامه و رعایت سایر قوانین و مقررات است. حداقل سرمایه لازم برای شروع فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری به میزان ٢٠ میلیارد ریال و حداقل سرمایه لازم برای نخستین تمدید آن پس از گذشت ٣ سال از آغاز فعالیت به میزان ٥٠ میلیارد ریال تعیین می‌شود.»
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید