به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا نظام اقتصادی متعارف در چند دهه گذشته شاهد بحرانهای مالی مختلف بوده که از مهمترین آنها، بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. هر چند بحران مذکور دلایل گوناگونی دارد، اما بدون شک یکی از مهمترین آنها نوآوری‌ها و دارایی‌های مالی بدون پشتوانه واقعی محسوب می‌شود. در این رابطه به نظر می‌رسد بانکها و مؤسسات مالی به دلایلی مانند عدم وجود سیستم نظارتی کافی، اعطای تسهیلات گسترده و بدون رعایت استانداردهای مربوطه، خلق پول گسترده بدون پشتوانه، ورود به فعالیت‌های پرریسک و افزایش نسبت اهرمی، در توسعه بحران مؤثر بوده‌اند.
در این میان بانکداری اسلامی با توجه به ویژگی‌های خاص خود می‌تواند از طریق ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد، ایجاد شفافیت مالی، وجود نظارت و کنترل بیشتر، توزیع ریسک و تأثیرپذیری حداقلی از شوک‌ها، رعایت استانداردهای وام‌دهی، عدم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون پشتوانه و التزام به برآورد دقیق ریسک فعالیت‌ها، مانع از توسعه و گسترش بحرانهای مالی شود.
در همین راستا و با توجه به ظرفیت‌های بانکداری اسلامی در عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی اخیرا طی جلسه‌ای به میزبانی بانک مرکزی ترکیه و با حضور روسای کل بانک‌های مرکزی و مقامات پولی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی، سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی را به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی برشمرد که می‌تواند از ریسک‌های شدید جلوگیری کند.
به منظور بهره‌مندی از منافع حاصل از افزایش جریان مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های بین کشورهای اسلامی، ایران به عنوان کشوری با نظام بانکداری یکپارچه اسلامی، اقدامات متعددی را برای مقابله با بحران و استفاده از این ظرفیت‌ها در راستای تقویت و افزایش روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی انجام داده است.
در این راستا، الزام بانکها به ارائه صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای گزارش‌دهی بین‌المللی IFRS، به روز رسانی مقررات احتیاطی بانکها (از جمله مقرارت ناظر بر کفایت سرمایه) بر اساس استانداردهای بین‌المللی به ویژه استانداردهای منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال (BASEL) و هیئت خدمات مالی (IFSB)، به روزرسانی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تقویت همکاری با نهادهای بین‌المللی (مانند صندوق بین‌المللی پول) و در نهایت تقویت زیرساخت‌های لازم برای بهبود تطبیق با مقررات و استانداردهای داخلی و بین‌المللی از مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه پولی و بانکی است که می‌تواند ارتقای شفافیت فعالیت‌های بانکی، نظارت قوی‌تر و ریسک کمتر در نظام مالی و پولی را به همراه داشته باشد.
با گسترش روابط مالی بین‌المللی و امکان حضور بانک‌های کشور در عرصه بانکداری اسلامی بین‌المللی می‌توان انتظار داشت که سودآوری آنها از این محل افزایش یافته و با تقویت جریان منابع نظام بانکی از داخل و خارج به واسطه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، از شدت تنگنای اعتباری موجود کاسته شود. علاوه بر این، به واسطه اصلاحات انجام شده و فراهم شدن ورود بانک‌های اسلامی خارجی به اقتصاد ایران، می‌توان شاهد گسترش فضای رقابتی در بازار پولی کشور و ورود ابزارهای جدید منطبق با شریعت بود.
در پایان یادآور می‌شود نظام مالی اسلامی با تأکید بر اصول اخلاقی و ارتباط کلیه عقود و روابط مالی با بخش واقعی اقتصاد، می‌تواند در برابر بحرانهای مالی بین‌المللی مقاومت کند و نسبت به بی‌ثباتی مالی تأثیرپذیری کمتری داشته باشد. بر این اساس، توسعه بانکداری بدون ربا و فراهم کردن امکان حضور بانک‌های اسلامی بین‌المللی در بازار پول کشور می‌تواند اقدامی رو به جلو تلقی شود.
لیلا محرابی؛ کارشناس اقتصادی
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید