شرکت‌هایی که به جای بانک‌ها وام می‌دهند!

24 خرداد 1401

به گزارش بانک اول-اما این آگهی‌ها و شرکت‌هایی که خود را جزء بخش خصوصی معرفی می‌کنند و به گفته خودشان می‌خواهند گره از کار مردم بگشایند قانونی است؟ با یکی از موسسه‌های پرداخت وام تماس گرفتیم. موسسه‌ای که به گفته مسئولش متعلق به بخش خصوصی است و هیچ ارتباطی با بانک مرکزی یا بانک‌های کشور ندارد. پاسخگوی تماس تلفنی به «فرهیختگان» گفت که برای دریافت وام باید بازنشسته یا کارمند باشید و حقوق‌تان کمتر از یک میلیون و 300 هزار تومان نباشد. او گفت که «شرکت ما تا پنج برابر دریافتی‌تان به شما وام پرداخت می‌کند؛ آن هم فقط یک روزه. البته در صورتی که همه مدارک‌تان کامل باشد.» سود وامی که این شرکت پرداخت می‌کند حدود 5/2 درصد است و متقاضی وام باید هر دو ماه یکبار یک چک، بسته به میزان وام درخواستی به شرکت بدهد. پرینت سه ماهه از حقوق، پرینت سه ماهه از حساب جاری و کارت ملی و دسته چک، مدارکی هستند که برای دریافت وام از این شرکت مورد لازم است. در این صورت شما در یک روز پول مورد نیازتان را آن هم به صورت نقد دریافت خواهید کرد. این همه آن چیزی بود که این موسسه برای پرداخت وام به مردم لازم دارد. عنوان غیررسمی این شرکت‌ها دلالان خرید و فروش تسهیلات بانکی هستند که روزبه‌روز به تعدادشان افزوده می‌شود. گرچه هنوز قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت این شرکت‌ها مشخص نیست، با این حال اگر هم فعالیت آنها غیرقانونی باشد، گره از کار بسیاری از افرادی که به پول کلان نیاز دارند، می‌گشاید. به جای آنکه فرد نیازمند از هفت‌خوان رستم بگذرد، در برخی موارد مدت 20 تا 25 روز و از طریق این شرکت‌ها به پول خود می‌رسد. شرکت‌های مشاوره وام بانکی هم با استفاده از رابط‌شان در بانک‌ها، مبلغ مورد نیاز متقاضیان را تهیه می‌کنند. برایشان هم مهم نیست که وام را برای چه کاری می‌خواهید؛ مهم دریافت کارمزدهایی از 2 تا 7 درصد از کل مبلغ درخواستی است که به جیب‌شان می‌رود. غیرقانونی است صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌ها جایی است که این شرکت‌ها کارشان را تبلیغ می‌کنند؛ آن هم به‌عنوان مشاوره وام بانکی. آگهی‌های وسوسه‌انگیزی که هر فرد نیازمند وام و پول را ترغیب می‌کند تا به جای سرزدن به این بانک و آن موسسه مالی و اعتباری و ارائه چندین ضامن و وثیقه، به این شرکت‌ها مراجعه کند. هزینه‌اش هم یک تماس تلفنی است. حالا کار این موسسه‌ها و شرکت‌ها به تبلیغ در کف خیابان‌ها کشیده شده است. «فرهیختگان» در گفت‌وگو با مسئولان بانک مرکزی مجاز یا غیرمجاز بودن فعالیت این شرکت‌ها را جویا شد. روابط‌عمومی این بانک هم اعلام کرد که «بانک مرکزی بارها اعلام کرده است شرکت‌هایی که وام‌دهی می‌کنند مورد تایید بانک مرکزی نیستند بنابراین کارشان غیرقانونی است.» پیش از این هم در سال 92 بانک مرکزی در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که «این اشخاص و بنگاه‌ها فاقد هرگونه مجوز فعالیت از سوی سازمان‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی بوده و در صورت متضرر شدن احتمالی افراد، مسئولیت آن صرفا متوجه فرد خواهد بود.» مهم‌ترین بخش از کار برخی از این شرکت‌ها که وام‌های کلان می‌دهند، لازم نبودن ضامن برای پرداخت وام است. موضوعی که شاید دغدغه بسیاری از افرادی باشد که بر سر همین موضوع با بانک‌ها چالش دارند. به نظر می‌رسد این شرکت‌ها کم‌کم دارند جاپای خودشان را در وام‌دهی و مشاوره بانکی محکم می‌کنند. اگر غیر از این بود حداقل این‌طور علنی کار خود را تبلیغ نمی‌کردند و شاید از برخورد ناظران بانک مرکزی یا نهادهای نظارتی هراس داشتند. اما تبلیغ در ملأعام و حتی در روزنامه‌ها انگار مشروعیت آنان را به نوعی تایید کرده است.