به گزارش بانک اول ،در روزهای اخیر تجمع برخی سهامداران پدیده شاندیز برای آزادسازی خرید و فروش سهام‌شان از یک سو و ادامه تجمع‌های پراکنده برخی سپرده‌گذاران تعاونی‌های اعتبار منحل شده از سوی دیگرباعث شده تا نشست ویژه‌ای در قوه قضاییه با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، مجلس و دولت برگزار شود.
هیأت ویژه شفاف‌سازی دارایی‌ها
محمد رضا تابش، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار به همشهری گفت: بالغ بر 100میلیارد تومان از خط اعتباری که بانک مرکزی در اختیار مؤسسه اعتباری کاسپین برای پرداخت به سپرده‌گذاران گذاشته بود و به اشتباه در نتیجه شکایت برخی سپرده‌گذاران عمده متوقف شده بود، با نظر قوه قضاییه آزاد شد. نماینده مردم اردکان با اعلام این خبر همچنین از تشکیل کمیته ویژه‌ای برای نظارت بر اموال و دارایی‌های تعاونی‌های اعتبار ادغام شده در مؤسسه کاسپین خبر داد و افزود: این کمیته ویژه مسئولیت نظارت و شفاف‌سازی اموال، املاک و دارایی‌های متعلق به تعاونی‌های منحل شده و ادغام شده در مؤسسه کاسپین را بر عهده دارد. وی در عین حال حاکمیت را در برابر صیانت از حقوق سپرده‌گذاران مسئول دانست و افزود: تصمیم‌گیری درباره وضعیت این سپرده‌گذاران بر عهده شورای پول و اعتبار است و تعیین تکلیف آنها از 2منظر اداری و حقوقی باید پیگیری شود. این عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اینکه آیا بانک مرکزی در نظارت بر تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز نظارت ضعیفی داشته یا وزارت تعاون در صدور مجوز اختیار قانونی داشته یا نه، نباید باعث از بین رفتن حقوق سپرده‌گذارانی شود که در سال‌های گذشته به‌دلیل اعتماد به مجموعه حاکمیت نزد این مؤسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند و به‌نظرم مجموعه حاکمیت در این زمینه مقصر است و باید خسارت ناشی از این اتفاق را متحمل شود.
وی خاطرنشان کرد: حاکمیت باید تمهیداتی بیندیشد تا طبق موازین شرعی و قانونی دست‌کم سودی متناسب با تورم یا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به این سپرده‌گذاران در حد 10تا 11درصد پرداخت شود. تابش درخصوص قفل شدن بخشی از منابع ناشی از اختصاص خط اعتباری بانک مرکزی توسط قوه قضاییه اظهار داشت: بانک مرکزی براساس نظر شورای پول و اعتبار یک خط اعتباری برای بازپرداخت بخشی از سپرده‌ها در اختیار مؤسسه اعتباری کاسپین قرار داده بود که قوه قضاییه پس از شکایت تعدادی از سپرده‌گذاران عمده با این تصور که این پول متعلق به تعاونی‌های یادشده است، به اشتباه حکم به توقیف آن داده بود که براساس اعلام دادستان کل کشور این پول که میزان آن 100میلیارد تومان بوده، آزاد شده و از شنبه در اختیار مؤسسه کاسپین قرار می‌گیرد. این عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه تعدیل نرخ سود سپرده‌گذاران می‌تواند یک جریمه برای آنها به‌دلیل توجه نکردن به تذکرات بانک مرکزی مبنی بر عدم‌سپرده‌گذاری نزد تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز باشد، افزود: معتقدم همه ارکان حاکمیت در قوای سه‌گانه در برابر این اتفاقات مسئولیت دارند و باید از حقوق سپرده‌گذاران صیانت کنند. وی با بیان اینکه قرار است از شنبه آینده پرداخت بخشی از پول سپرده‌گذاران بالای 100و 200میلیون تومانی آغاز شود، تصریح کرد: البته خط اعتباری بانک مرکزی پاسخگوی مطالبات سپرده‌گذاران نخواهد بود و باید برای شناسایی و تعیین تکلیف اموال و املاک متعلق به تعاونی‌های اعتبار ادغام شده در مؤسسه کاسپین تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود. وی با اشاره به اختلاف نظر بین اعضای شورای پول و اعتبار در ارتباط با مسئولیت نهادهای مسئول در برخورد و نظارت بر فعالیت تعاونی‌های اعتبار فاقد مجوز در سال‌های گذشته، اعلام کرد: هیأت ویژه‌ای متشکل از نماینده سپرده‌گذاران، 2نماینده مجلس، نماینده بانک مرکزی و دادستان بر ارزیابی اموال و دارایی‌ها نظارت دارند چرا که برخی از این اموال و مستغلات برای توجیه میزان سود بالای پرداختی به سپرده‌گذاران از سوی مدیران وقت تعاونی‌های یادشده، بیشتر از ارزش واقعی آنها ارزیابی شده است. نماینده مردم اردکان تصریح کرد: هیأت یادشده علاوه بر نظارت دقیق بر شناسایی و ارزیابی اموال و دارایی‌ها مسئولیت نظارت بر توزیع منابع به‌دست آمده ناشی از فروش آنها را برعهده خواهد داشت و ضمن رعایت اصل امانت‌داری باید ضامن حقوق همه سپرده‌گذاران اعم از خرد، متوسط و کلان باشد.
پرداخت سپرده‌های بالای 200میلیون از امروز
فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی با حضور در نشست فراکسیون ولایی مجلس اعلام کرد: از امروز پرداخت سپرده‌های بالای 200میلیون تومان آغاز می‌شود. او با اشاره به نشستی با رئیس قوه قضایی و دستور وی برای آزادسازی حساب‌های بلوکه شده مؤسسه کاسپین افزود: علاوه بر این به مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین ۴۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری می‌دهیم تا سپرده افرادی که زیر ۲۰۰ میلیون سپرده در مؤسسه داشته‌اند، پرداخت شود و پیشنهادهای دیگری خدمت ریاست قوه قضاییه فرستادیم که درصورت تصویب در جلسه سران قوا اجرا خواهد شد. این مقام بانک مرکزی تأکید کرد: از تاریخ اول مهر ۹۴ تعاونی فرشتگان منحل شده و از این تاریخ به بعد هر چه سود این موسسه به افراد پرداخت کرده است کسر می‌شود، آنچه باقی ماند ۹۰ درصدش پرداخت می‌شود و بعد از انتقال کامل دارایی‌ها تسویه حساب نهایی انجام می‌شود اگر مالی باقی ماند تقسیم می‌شود در غیراین صورت مالی وجود ندارد که تقسیم شود.
وضعیت سپرده‌های افضل توس و وحدت
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین اظهار داشت: مؤسسه مالی و اعتباری افضل توس هم به بانک آینده و مؤسسه مالی و اعتباری وحدت هم به مؤسسه ملل سپرده شد که در حال شناسایی اموال این مؤسسات هستند، بانک آینده و مؤسسه ملل قبول کرده‌اند از منابع خودسپرده سپرده‌گذاران تا۳ میلیون را پرداخت کنند. بر این اساس مؤسسه ملل بدهی ۲۶۰ هزار نفر از میان ۳۶۰ هزار نفر سپرده‌گذار مؤسسه وحدت را پرداخت خواهد کرد. حیدری گفت: بانک آینده نیز بدهی 310هزار نفر از 360هزار نفر سپرده‌گذار مؤسسه مالی و اعتباری افضل توس را پرداخت می‌کند. معاون نظارت بانک مرکزی در مورد وضعیت پرداخت سپرده‌های سپرده گذاران مؤسسه مالی و اعتباری ثامن نیز گفت: از مجموع ۱۲هزار میلیارد تومان سپرده ۴۰۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی پرداخت کرده‌ایم، که ۳۵ میلیون تومان نقد و بقیه را براساس سری زمانی که تعیین شده تا ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت خواهیم کرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید