رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: تمامی مجوزهای کاغذی باید تبدیل به شناسه یکتا شود و ماموران حاکمیتی حق ندارند از صاحبان کسب و کار مجوز کاغذی بگیرند بلکه نظارت و بررسی ها باید برمبنای شناسه یکتا انجام شود.
به گزارش بانک اول، امیر سیاح اظهار کرد: مهم‌ترین ماموریت ما ایجاد رشد اقتصادی است و در عصر پسانفت، سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی به عهده بخش خصوصی است و ما باید هر کاری لازم است انجام دهیم تا راه سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات، هموار شود.
وی ادامه داد: صدور الکترونیکی مجوز یکی از بسترهای تسهیل ورود بخش خصوصی برای توسعه و رشد اقتصادی با ایجاد کسب و کارهای جدید است. به حکم قانون تسهیل صدور مجوزها، تا پایان امسال همه مجوزهای کاغذی باید الکترونیک شوند و تمهیدات فنی این عملیات بزرگ ملی فراهم شده است.
سیاح با تاکید بر ضرورت تسهیل اخذ مجوزهای کسب و کار گفت: در حال حاضر ۸۲ درگاه تخصصی به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و ۴۲ استعلام تخصصی در درگاه ملی مجوزها انجام می شود.
رییس مرکز ملی مجوزها افزود: اخذ استعلام در درگاه ملی مجوزها برای مجوزهای تخصصی انجام می‌شود.
سیاح با اشاره به صدور الکترونیکی مجوزها و ضرورت تسهیل فضای کسب و کار اظهار کرد: هیچ دستگاه تخصصی اجازه دریافت شرط و مدرک اضافه از متقاضی برای صدور مجوز ندارد.
رییس مرکز ملی کسب و کار با تاکید بر اهمیت آشنایی مردم با حقوق خود جهت اخذ مجوز کسب و کار تصریح کرد: اگر متقاضی تمام شرایط اخذ مجوز را داشته باشد باید دستگاه تخصصی آن را صادر کند در غیر این صورت مجوز از سوی درگاه ملی مجوزها صادر می شود.
تمامی شناسه‌های کاغذی باید تا پایان سال به شناسه یکتا تبدیل شود. تبدیل شناسه با داشتن کد ملی، کد پستی، شماره تلفن و کدپروانه کسب در کمتر از دو دقیقه انجام می‌شودسیاح با بیان اینکه در فرآیند صدور مجوز باید حق مردم و تکالیف حاکمیتی روشن باشد، خاطرنشان کرد: تمامی مجوزهای کاغذی باید تبدیل به شناسه یکتا شود و ماموران حاکمیتی حق ندارند از صاحبان کسب و کار مجوز کاغذی بگیرند بلکه نظارت و بررسی ها باید برمبنای شناسه یکتا انجام شود.
وی با بیان اینکه شعار ما برای صدور و تمدید مجوزها «بدون حضور، بدون کاغذ» است، گفت: تمامی شناسه‌های کاغذی باید تا پایان سال به شناسه یکتا تبدیل شود. تبدیل شناسه با داشتن کد ملی، کد پستی، شماره تلفن و کدپروانه کسب در کمتر از دو دقیقه انجام می‌شود.
همچنین در این نشست معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در نشست هم اندیشی با فعالان حوزه کشاورزی اظهار کرد: طبق ماده ۷ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید توسعه کسب و کار تسهیل شود که یکی از مصادیق آن صدور الکترونیکی مجوز است.
محمدرضا حاجی جعفری با بیان اینکه قانون‌گذار به تسهیل صدور مجوز الکترونیکی تاکید کرده است، تصریح کرد: یکی از بخش‌هایی که در حوزه کشاورزی برای صدور مجوز دچار چالش است به سازمان دامپزشکی مرتبط است.
وی خاطرنشان کرد: تداخل جرائم بهداشتی از جمله دلایل عدم صدور مجوز از سوی سازمان دامپزشکی است در حالیکه در جهان چنین پارامتری برای صدور مجوز فعالیت‌ها وجود ندارد.
حاجی جعفری با تاکید براینکه وزارت جهادکشاورزی باید شرایط کاربرگ را رعایت کند، گفت: تلاش داریم صدور الکترونیکی مجوز و تبدیل آن به شناسه بدون استفاده از ابزارهای نظارتی و حاکمیتی انجام شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید