نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است.
به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح روز چهارشنبه 4 بهمن 1402 صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 در بخش هزینه‌ای، با تصویب بند ج تبصره 6 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ج- در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.»
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید