به گزارش بانک اول محمدعلی ترابیان با بیان این مطلب اظهارداشت: بحث اصلاح نظام کارمزد مسئله جدیدی نیست و تمام فعالان سیستم بانکی و نظام پرداخت بر اصل این موضوع همنظر هستند. از اینرو بازنگری در نظام پرداخت کارمزد به عنوان یک قاعده کلی الزامی است.وی افزود: اگر این بازنگری در مسیر درست برنامه ریزی شود و مبتنی بر منطق و عدالت باشد، توسعه اقتصادی کشور و صنعت را به همراه خواهد داشت.
ترابیان یادآور شد: اگر در این چرخه بهای خدمات بر اساس میزان نفع هر یک از بازیگران به درستی مشخص شود به گونه ای که هم گیرنده و هم پرداخت کننده راضی باشند، میتوان امیدوار بود که این صنعت همگام با فناوریهای روز دنیا در جهت توسعه و ارایه خدمات بهتر حرکت کند.
مدیر عامل شرکت به پرداخت با بیان اینکه با نَفس اصلاح نظام کارمزد موافق هستم، گفت: اما صحبت در خصوص اصلاح نظام کارمزد از سوی نهاد های ناظر به صورت غیرشفاف تنها به این صنعت شوک وارد می کند. از اینرو تا زمانی که اصلاح نظام کارمزد عملیاتی نشود نمی توان از صنعت بانک و پرداخت انتظار توسعه داشت.
ترابیان با بیان اینکه اصلاح نظام کارمزد چند سالی است که مطرح شده است، گفت: این تغییر در طی این سال ها از زوایا و ابعاد گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته و اکنون بهترین زمان برای عملیاتی کردن آن است.
وی افزود: مسئله کارمزد منحصر به شرکت های پرداخت نمی شود و شاپرک، بانک و تمامی مجموعههای فعال در صنعت بانکداری درگیر این موضوع هستند از اینرو بازنگری نظام کارمزد یک الزام است و این روند باید با هوشمندی و در مسیر درست هدایت شود.
ترابیان خاطر نشان کرد: فرهنگسازی از نیازهای اولیه پیاده سازی نظام جدید کارمزد است؛ البته پیادهسازی منطقی هر نظامی مستلزم ایجاد سازوکارهای مرتبط با آن است و اگر همه جوانب بهدرستی پیاده نشود، امکان شکست در آن وجود دارد.
وی ادامه داد: ملزومات این فرآیند میتواند مبتنی بر مقولاتی مانند اطلاعرسانی، توجیه و توضیح طرح برای ذینفعان باشد زیرا باید منطق هر اتفاقی تشریح شود و در این بین به طور قطع سوالاتی وجود دارد که باید از سوی مسوولان به مخاطب و مصرفکننده پاسخ داده و ابهامات مرتفع شود.
ترابیان با بیان اینکه پیادهسازی هر طرحی با فرهنگسازی میتواند به قانونگذار هم کمک کند، اظهارداشت: اجرای هر طرح و قانونی بدون فراهم کردن زمینه آن محکوم به شکست است از اینرو اصلاح نظام کارمزد نیازمند فرهنگ سازی و مشارکت تمام ذینفعان در تدوین سیاست های اجرایی آن است.
مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت اظهارداشت: باید تمام فعالان و کسانی که با موضوع کارمزد درگیر هستند، پیشنهادها و ایدههای خود را ارایه و در قالب یک کارگروه یا کمیسیون این ایده ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. وی افزود: بنابراین برای گرفتن نتیجه مثبت باید تمامی ذینفعان در مراحل مختلف کار، به خصوص فرهنگسازی مشارکت کنند.
شرکت به پرداخت با ایجاد ظرفیتها و ایجاد خطوط درآمدی جدید سوددهی شرکت را تضمین میکند
وی در خصوص کاهش کارمزد شرکت های پرداخت در صورت اصلاح نظام کارمزد و تاثیر این مهم بر سودآوری شرکت به پرداخت ملت گفت: بخشی از درآمد این شرکت از محل کارمزد کارتخوان های فروشگاهی است و حتی اگر نظام کارمزد با روندی که در رسانه های آمده اجرایی شود این شرکت با کاهش درآمدی مواجه نخواهد شد زیرا با در نظر گرفتن شرایط می توان برای آینده برنامه ریزی کرد.
ترابیان افزود: در صنعت پرداخت مزیت های فراوانی وجود دارد که می توان با برنامه ریزی این مزیت ها را به حالت بالفعل درآورد و با ایجاد ظرفیتها و ایجاد خطوط درآمدی جدید برای شرکت می توان سوددهی را حتی بیشتر از زمان فعلی تضمین کرد.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید