به گزارش بانک اول اگر به رویه های حسابداری در سیستم بانکی دقت کنیم نقص هایی را در نحوه حسابداری عملیات بانکی می توان یافت که برخی از این نقائص بعلت ساختارهای حاکم بر سیستم بانکی و برخی بدلیل درک اشتباه در تدوین دستورالعملهای حسابداری است.
ساختار حاکم بر حسابداری بانکها به نحوی است که بر اساس قانون باید رویه ها و استانداردهای حاکم بر حسابداری بانکی توسط شورای پول و اعتبار تدوین شود در صورتیکه کنترل و تطبیق عملیات حسابداری با استانداردها در بانکهای دولتی توسط سازمان حسابرسی و در بانکهای خصوصی نیز توسط موسسات حسابرسی و منطبق با استانداردهای حسابداری مورد تاکید سازمان حسابرسی انجام می شود این مغایرت گاهی موجب عدم تطابق رویه های حسابداری در بانکها با استانداردهای حسابداری می شود.
هنوز به نظر می رسد سیستم حسابداری حاکم بر عملیات بانکی با تعاریف حقوقی موجود برای عملیات بانکی به تفاهم نرسیده است.بعنوان مثال علیرغم اینکه بانکها خود را وکیل سپرده گذاران می دانند اما وجوه دریافتی از موکلین خود را در ارتباط با سپرده های سرمایه گذاری در طبقه بدهی های تراز منعکس می کنند، حال اینکه از نقطه نظر حسابداری اینگونه وجوه نمی تواند بدهی بانک تلقی و ثبت شود.
در پرداخت تسهیلاتی همچون مضاربه بانکها کالای خریداری شده موضوع مضاربه را قبل از فروش چون متعلق به بانک است در دارائی های خود گزارش می کنند. از سوی دیگر همزمان شرکتها نیز این کالا را جزء موجودی کالا در دارائیهای خود ثبت می کنند که قطعاً در ترازحسابداری کل کشور ابهام ایجاد می کند.
عدم شناسائی و ثبت دارائیها ( به طور مشخص تسهیلات ) برمبنای زمان های سررسید منجر به عدم شفافیت و عدم شناسائی دقیق درآمدهای مشاع می شود که این نیز یکی از مشکلات حسابداری بانکها است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید