به گزارش بانک اول علیرضا علوی با اشاره به اینکه درطول سالهای اخیر فعالیت بورس،فعالین بازار سرمایه همواره با مشکلی از جمله دریافت اعتبار از کارگزاری مواجه بودند به بررسی ساز و کار آن پرداخت و اعلام کرد: دریافت اعتبار از کارگزاری به معنای سرویسی است که کارگزار به مشتری می دهد به این صورت که طبق توافقی که بین سهامدار و کارگزار صورت می گیرد، مبلغی به عنوان وام در اختیار سهامدار قرار می گیرد تا با آن مبلغ به سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام بپردازد. اما مکانیزم این سرویس توسط سازمان بورس یا شرکت بورس یا حتی کانون کارگزاران مشخص و مدون نشده و همین مورد باعث شده، نحوه تعامل کارگزار و مشتری در این زمینه مشخص نباشد.
مشکلات حال حاضر نحوه ارائه اعتبار
1- ارایه این سرویس به صورت دلخواه صورت می گیرد و شرکت کارگزاری به صلاحدید به برخی از مشتری ها این سرویس را ارایه می دهد. نحوه انتخاب سهامدار عمدتا بر اساس میزان اعتماد و اعتبار سهامدار نزد شرکت کارگزاری است که معمولا بر اساس روابط و مذاکرات شخصی شکل می گیرد و هیچ ربطی با دارایی سهام و نحوه معاملات مشتری ندارد.
2- گاه گاهی کارگزاری این اعتبار را برای خود استفاده می کند.
3- کارگزاران سهامداران را مجبور می کنند که در ماه چندین برابر حجم اعتباری که دریافت کرده اند، اقدام به خرید و فروش کنند تا از کارمزد بیشتری منتفع شوند.
4- کارگزاران بطور معمول در انتهای هر ماه مشتری را مجبور به تسویه حساب کامل می کند. یعنی مشتری باید اصل پول و سود ماهانه را به حساب کارگزاری واریز کند. بدیهی است در این شرایط سهامدار برای تامین این مبلغ باید بخشی از سهام سبد خود را به فروش رساند که با این اقدامِ وام گیرندگان که کم تعداد هم نیستند، نوسانات عجیب در بازار سرمایه رخ می دهد.
5- سیاست شرکت های کارگزاری بطور معمول به این صورت است که در بازار راکد یا منفی ( که تقاضا برای اعتبار کم است) به سهولت اعتبار را در اختیار متقاضی قرار می دهند و به محض روان شدن و رشد بازار، تقاضای تسویه یا کم کردن اعتبار را می کنند. یعنی مشتری در بدترین بازار بهره داده اما از بازار مثبت بی بهره می ماند.
6- با خرید و فروش شرکت کارگزاری و تغییر در مدیریت،اولین اقدام مسئولین تسویه اعتبارات است. جالب اینکه مشتری که اصولا هیچ دخل و تصرفی در معامله کارگزاری نداشته و نفع یا خسارتی از این محل شامل حال وی نیست باید کارمزد و غیره پرداخت کند و عموما به دلیل اجبار در تسویه حساب خسارت می بیند.
7- هر کارگزاری راهکار خود را برای ارایه اعتبار دارد. برخی از کارگزاران برای ضمانت قرارداد تقاضای دریافت چک یا سفته را دارند و تا دو برابر مبلغ اعتبار چک یا سفته میگیرند و جالب آنکه اگر بخواهید در چک درج کنید که بابت کدام قرارداد یا پیمان است از دریافت چک سرباز می زنند.
8- قراردادها معمولا با جاهای خالی امضا می شوند و قراردادهای پیش فرض تهیه شده هیچگاه به طور کامل پر نمی شوند و برعکس متن قید شده در قرارداد در چند نسخه نیست بلکه فقط یک نسخه آن هم در اختیار کارگزاری است .
9- میزان سود ماهانه وام قطعی نیست و بسته به شرایط و میزان گردش مالی در یک سبد سهام از سوی کاگزار تعیین می شود ( در مواردی هم روابط پایه محاسبه میزان بهره است). درصورتی که میزان خرید و فروش در یک سبد بالا باشد سود کمتری از سهامدار گرفته می شود و بالعکس درصورتی که در سبد سهامدار خرید و فروش کمتری شده باشد میزان سود بعضا بسیار بالاتر از سودهای بانکی مطالبه می شود.
با توجه به موارد ذکر شده این سوال به ذهن می رسد که چرا یک کارگزاری می تواند به مردم اعتبار بدهد و آیا از لحاظ قانونی این کار مغایر با فعالیت لیزینگ و بانکداری نیست؟
طبق قانون بطور کلی دریافت وام و پرداخت بهره در سیستم بانکداری اسلامی وجاهت قانونی و رسمی دارد و در غیر آن این ساز و کار رویه ای فرا قانونی و توافقی است. باید در نظر داشت که عمده منابع مالی کارگزاری ها از سیستم بانکی تامین می شود.
ساز و کار پرداخت اعتبار به منزله تقسیم ریسک سرمایه گذاری با سهامداران، چه حقیقی چه حقوقی است و درصورتی که این ساز و کار به سیستم بانکی منتقل شود فوایدی را در بر دارد که طرفین قرار داد و کل سیستم اقتصادی از آن منتفع می شوند .
مزایای انتقال سازو کار پرداخت اعتبار به سیستم بانکی
1- سیستم بانکی می تواند سرمایه ها را به سمت بازار سرمایه هدایت کند و در عین حال ریسک این سرمایه گذاری با سهامدار تقسیم می شود. همچنین نقش کارگزار به عنوان یک واسطه که عملا میزان سود را بالاتر می برد حذف می شود.
2- سهامدار می تواند مواردی غیر از سهام را نیز وثیقه کند و از نقدینگی بیشتری در بازار بهره ببرد که این امر به رونق بازار کمک می کند.
3- سهامدار امکان خرید و فروش با کارگزاری مورد وثوق را پیدا می کند و به حسب شرایط (مثلا نارضایتی از عملکرد یک کارگزاری) می تواند کارگزاری را تغییر دهد و بدلیل قرارداد اعتباری مجبور به ادامه همکاری نیست.
4- مشتری مجبور نیست در ماه چندین بار گردش در حساب ایجاد کند و فرهنگ سهامداری تشویق می شود.
5- سود اعتبار و نحوه محاسبه آن بطور قطعی و بر اساس نرم های بانکی تعیین می شود و سهامدار نگرانی در خصوص میزان دریافت آن ندارد.
6- همه سهامداران با توجه به شرایط امکان استفاده از این سرویس را خواهند داشت و رانت با اهمیتی برای کسی به وجود نمی آید.
7- امکان ورشکستگی کارگزاری و غیره از این محل از بین می رود.
8- کارگزاری ترغیب می شود برای ارایه سرویس های بهتر اقدام کند و تفاوت کارگزاران فقط در نحوه ارایه اعتبار نیست.
9- کسی نمی تواند سهامدار را مجبور به خرید و فروش کند. رفتاری که اکنون در بازار سرمایه رایج است.
به نظر می رسد در شرایطی که دولت سعی دارد در راستای پیشرفت اقتصادی قدم بردارد لازم است که سیستم های فرسوده و مستعمل قدیمی را با سیستمهای به روز و قابل اتکا تعویض کند یا حداقل در راه تغییر قانون و رسیدگی و بررسی موارد و مشکلات گام های اساسی بردارد تا سهامداران از این منظر متضرر نشوند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید