چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1403 2024,April

الزام دریافت شناسه یکتا تا 15 اردیبهشت ماه

15 فروردین 1403
 الزام دریافت شناسه یکتا تا 15 اردیبهشت ماه
کسب‌وکارها باید حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ شناسه یکتا دریافت کنند و آنهایی که حداکثر۲ سال پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، شناسه یکتا نداشته باشند از نظر قانونی، فاقد مجوز هستند.

به گزارش بانک اول کسب‌وکارها باید حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ شناسه یکتا دریافت کنند و آنهایی که حداکثر ۲ سال پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، شناسه یکتا نداشته باشند از نظر قانونی، فاقد مجوز هستند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام هیات مقررات‌زدایی همه کسب‌وکارها باید حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.

تبصره (۷) ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزها می‌گوید همه مجوزهای قدیمی و صادره قبل از اجرای این قانون باید حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ شناسه یکتا را دریافت کنند و کسب‌وکارهایی که حداکثر دو سال پس از اجرای این قانون، شناسه یکتا نداشته باشند از نظر قانونی، فاقد مجوز هستند.

به عبارت دیگر با هوشمند شدن خدمات دولت، کسبه‌ای که شناسه یکتا نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسب‌وکار ثبت نباشد، برای دریافت خدمات در اداره‌های دولتی و بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند.

در این راستا دارندگان مجوزهای کاغذی می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها با ورود سه کد (سریال کارت ملی، شناسه پروانه و کد پستی محل خدمت) به سرعت، رایگان و غیرحضوری شناسه یکتا دریافت کنند.

اخبار مرتبط
یکی از موضوعات دیگر در آموزش و پرورش کمبود معلم است که بنابر اعلام سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با افزایش میزان حقوق احتمال ضریب به اشتغال معلمان برای اضافه تدریس بیشتر می شود که می تواند نیازهای آموزش و پرورش برای تدریس را تامین کند.
در این رابطه نقطه‌نظرات متعددی وجود دارد و با اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که مسئولیت بررسی موضوع را به عهده داشتند، روی پنجشنبه و جمعه به جمع‌بندی رسیدند؛ فعالان و کارشناسان اقتصادی با تکیه بر لزوم ساماندهی تعطیلات هفته و هماهنگی بیشتر با بازارهای بین‌المللی تأکید دارند که روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل هفته، تعیین شوند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن هشدار از مردم خواست به منظور جلوگیری از هر گونه کلاهبرداری به اخبار فاقد اعتبار در این حوزه توجهی نداشته باشند.
ر دولت‌ها در ايران سياست پرداخت درستي ندارند و با پيش‌بيني هزينه‌هاي غيرضروري در بودجه، موجب بروز ناترازي و ايجاد كسري در بودجه مي‌شوند. اين اتفاقات نيز دست به دست هم مي‌دهد و چنين شرايط نامساعدي را ايجاد مي‎كند.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها