به گزارش بانک اول کوروش پرویزیان شب گذشته با حضور در برنامه گفتگو ویژه خبری، با اشاره به اینکه مشکلات قابل ملاحظه ای بر سر راه بانکداری وجود دارد، افزود: با چند موضوع به صورت ماهیتی مواجه هستیم از جمله بانکداری بدون ربا که در قانون هم فصلی به عنوان عقود مشارکتی دیده شده است و در این نوع عقود بحث شراکت بانکها مطرح می شود و بانک و سرمایه گذار هر دو یک سهم مشارکتی را می آورند و بنیاد شراکت را پایه ریزی می کنند.
وی ادامه داد: دستوری بودن نرخ تسهیلات و کاهش بازدهی سود اعطایی به تسهیلات دیگران به نسبت بازدهی که یک بانک به عنوان بنگاه اقتصادی می تواند از دیگر دارائی هایش بدست آورد، دیگر موضوع قابل ملاحظه پیش روی است.
رئیس کانون بانک های خصوصی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، سرمایه گذاری بانک ها هم می تواند بصورت مستقیم باشد هم غیر مستقیم، گفت: با اعلام دستوری نرخ در سالهای مختلف مشکلاتی برای نظام بانکی کشور پدید آمده است.
پرویزیان افزود: از نگاه دیگر، دولت هم بی تقصیر نیست زیرا در سال های متوالی بدهکار بانک ها بوده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از ناکارآمدی های اصلی، مقرراتی است که بانک ها ناچارند بر مبنای آن عمل کنند، گفت: بانک مجموعه کلان اقتصادی است و هزینه هایی که به کشور ناشی از این تصمیمات، تحمیل می شود بالاست.
پرویزیان افزود: بی نظمی هایی که در بخش سودها ایجاد می شود و همچنین مهلت هایی که برای بازپرداخت تسهیلات داده می شود هزینه هایی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند و این مسائل ربطی به ناکارآمدی بانکی ندارد.
وی با بیان اینکه نسبت های بنگاه داری بانک های خصوصی با استانداردهای بانک مرکزی تفاوت زیادی ندارد، گفت: امیدواریم با تغییراتی که در سیاست های مربوط به واگذاری ها انجام می شود به حد قانونی و استاندارد بانک مرکزی برسند.
وی با تاکید بر اینکه ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید نمی تواند اجرا شود و حتماً باید اصلاح شود، افزود: سال گذشته از مجلس شورای اسلامی تقاضای استمهال کردیم تا شرایط بازار فراهم شود زیرا برای تاخیر در اجرای این ماده جریمه مالیاتی سنگینی وضع شده است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید