به گزارش بانک اول بر این اساس حق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از سوی بانکها و موسسات اعتباری مسدود شد. در ابلاغیه جدید سازمان بورس که به‌منظور نظارت هر چه بیشتر بر این نهادهای مالی اعلام شد، از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت از طریق شعب بانکی جلوگیری شده است.
به‌عبارت دقیق‌تر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که از آن به عنوان سایه بانکها یاد می‌شود، از این پس امکان استفاده از شعب بانکی را برای جذب نقدینگی جدید نخواهند داشت.
این ابلاغیه در راستای بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود بانکی اعلام شد، در واقع چندمین بخشنامه‌ای است که در چند ماه اخیر از سوی نهادهای مربوطه (بانک مرکزی و سازمان بورس) در راستای کنترل هر چه بیشتر صندوق‌ها با درآمد ثابت ابلاغ شده است. گرچه این اقدام با هدف کاهش نرخ سود می‌تواند تا حدودی تخطی بانکها از نرخ‌های مصوب را کنترل کند، اما باید توجه داشت که برای دستیابی کامل به این مقصود نمی‌توان به قوانین مقررات دستوری متوسل شد و کاهش واقعی نرخ بهره نیازمند اصلاحات ساختاری در بانکها است.
نگاهی دقیق‌تر به ابلاغیه جدید
روز گذشته شاهد اعلام ابلاغیه‌ای جدید از سوی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بودیم. با توجه به موارد عنوان شده، به نظر می‌رسد این ابلاغیه جدید نیز در راستای تلاش برای تحقق کاهش نرخ سود سپرده‌ها و جلوگیری از دور زدن بانکها برای پرداخت سود بیش از ۱۵ درصدی باشد. در واقع پس از کاهش نرخ سود بانکها با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مالکیت خود، اقدام به پرداخت سودهای بالاتر از حد مصوب به مشتریان خود کردند. از سوی دیگر این صندوق‌ها نیز تحت نظارت سازمان بورس بوده و بانک مرکزی نمی‌توانست دخالت زیادی در آنها داشته باشد. به تبع این موضوع صندوق‌ها تبدیل به مکانی مناسب برای پرداخت سودهای ترجیحی بالاتر به مشتریان بانکها شدند. در این میان در آخرین اقدام شاهد ابلاغیه‌ای جدید برای منع صدور واحد برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از طریق شعب بانکی بودیم.
بررسی تاثیر این ابلاغیه
هر چند این موضوع می‌تواند کاهش استقبال از این نهادهای مالی را به دنبال داشته باشد، اما هدف اصلی آن یعنی کاهشنرخ سود سپرده‌های بانکی را دنبال می‌کند.البته نباید این نکته را نیز فراموش کرد که از یک‌سو گستردگی شعب بانکی برای خرید واحدهای صندوق‌ها و از سوی دیگر اطمینان عامه مردم به استفاده از بانکها چه در قالب سپرده و چه صندوق، منابع مهمی برای جذب واحدهای صندوق‌ها هستند. به‌طور قطع نبود این کانال، به کاهش صدور واحدهای جدید منجر خواهد شد. حتی ممکن است ابطال‌هایی را نیز در بازه زمانی بلندمدت به دنبال داشته باشد. اما در نهایت می‌توان گفت که ترمز ورود پول بی‌رویه به صندوق‌ها کشیده خواهد شد. هر چند مسوولان مربوطه معتقدند با فعالیت آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خرید و فروش واحدها، دیگر نگرانی از صدور واحد جدید نیست و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت‌های مشخص صندوق‌ها، اقدام به دریافت واحد جدید کنند. اما به‌نظر می‌رسد نقش اطمینان‌بخشی بانکها به‌طور سنتی به عامه مردم در جذب سپرده در همان صندوق‌ها نادیده گرفته شده است.
سایه روشن این ابلاغیه
در این راستا، ولی نادی قمی از فعالان بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اقدام اخیر تصمیم‌گیران اقتصادی کشور در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد از شهریور سال جاری گفت: این موضوع با استقبال اهالی بازار سرمایه و مدیران تامین سرمایه که مدیر عمده صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ کشور هستند، روبه‌رو شد چرا‌که ادامه وضع موجود، ریسک سیستمی بانکها به‌عنوان ستون اصلی نظام مالی کشور را افزایش می‌داد و اقتصاد را با خطر جدی مواجه می‌کرد.وی ادامه داد: این تصور در میان سیاست‌گذاران بود که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود محقق شده صندوق‌ها نیز بلافاصله کاهش خواهد یافت. اما در محاسباتشان این موضوع را لحاظ نکردند که سپرده‌های بانکی تنها بخشی از پرتفوی دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت را تشکیل می‌دهد و مابقی را سهام و اوراق بدهی در بر می‌گیرد.
نادی در ادامه افزود: با توجه به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری الزام دارند که بخشی از منابع خود را به اوراق بدهی تخصیص دهند و سود این اوراق قبلا ۲۰ و ۲۱ درصد بوده است و از سوی دیگر در مدت اخیر به‌ویژه از همان شهریور ماه بازار سهام نیز وضعیت مطلوبی را سپری کرده، بنابراین سود محقق شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، افزایش یافت.نادی در ادامه با اظهار این که به نظر می‌رسد سازمان بورس و اوراق بهادار به‌خاطر سود محقق شده صندوق‌ها تحت فشار قرار گرفته، گفت: سازمان بورس در واکنش به انتقادات، اقدام به منع صدور واحدهای صندوق‌ها از طریق شعب بانکی کرده است.به گفته نادی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نهادهای مالی شفاف و مدرنی هستند که یکی از پایه‌های اصلی توسعه بازار بدهی هستند. بازاری که محل تامین مالی دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط است. توسعه این بازار سبب شده شرکت‌ها بتوانند راحت‌تر تامین مالی کنند و به رشد اشتغال و حفظ شغل‌های موجود کمک شایانی کرده است. وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد انتقاد به اینکه سود سپرده‌ها تحت‌تاثیر عملکرد این صندوق نمی‌تواند کاهش یابد، انتقاد غلطی است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید