به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا موج فناوری، سال‌هاست که در سطح دنیا به حوزه کسب و کارهای مالی رسیده و در قالب فناوری‌های مالی یا فین‌تک، بسیاری از حوزه‌های آن، متحول شده است. ایران نیز، با وجود چالش‌هایی مانند فقدان یا انبوه قوانین و استانداردها و عقب‌افتادگی ناشی از تحریم‌های اقتصادی، تحت‌تاثیر این موج، قرار گرفته است. بنابراین توجه و حمایت از حوزه فناوری‌های مالی، در جهت جبران این عقب‌افتادگی، امری اجتناب‌ناپذیر است.
در این بین، تلاشی که به منظور توسعه کسب و کارهای فین‌تک می‌کنیم، ممکن است بدون ترسیم نقشه راه، چندان موفقیت‌آمیز نباشد. بر این اساس، لازم است به سوال‌هایی پاسخ دهیم، مانند اینکه دامنه کاری خود را چگونه تعریف کنیم؟ موفقیت در این حوزه را به چه معنا می‌بینیم؟ آیا صرفا اکتفا به مرزهای داخلی کشور، کافی است یا باید به کشورهای همسایه و حتی دنیا نیز فکر کنیم؟ در ترسیم این نقشه راه، به یک مسئله اساسی باید توجه کنیم و آن، ویژگی‌های مختص بازار کسب و کار ایران است و باید این بازار را از لحاظ فناوری‌های مالی، مورد بررسی قرار دهیم.
نرخ بهره بانکی پایین، کارمزدمحوری خدمات مالی، بلوغ و حجم بازارهای مالی، سهولت مبادلات فرامرزی و بین‌المللی، وجود استانداردها و ابزارهای مشابه در آمریکای‌شمالی و اروپا، برخی از ویژگی‌های بازار مناطقی است که مرکز فین‌تک محسوب می‌شوند. در حالی که بازار ایران، در اکثر موارد یادشده، تفاوت‌هایی بنیادین و فاصله زیادی با این بازارها دارد. مواردی مانند نبود بانک‌های تخصصی، تورم و نرخ بهره به نسبت بالا، مسئله پرداخت کننده کارمزد تراکنش، موانع رگولاتوری و چالش‌های برقراری ارتباط میان بازار مالی و شبکه پرداخت کشور و دنیا، بازار ایران را از بازارهای مالی آمریکا و اروپا متمایز می‌کند. علاوه بر این، ابزارها و استانداردهایی مانند tokenization یا سامانه‌های اعتبارسنجی، در بازار ایران یا وجود ندارند یا هنوز به بلوغ کافی نرسیده‌اند و فراگیر نشده‌اند که امکان ارائه برخی خدمات فین‌تک را عملا غیرممکن می‌کند.
برای موارد فوق و دشواری‌های بازار ایران، مصداق‌های مختلفی می‌توان مطرح کرد. مثلا در حوزه پرداخت الکترونیکی، کارمزد تراکنش و موانع رگولاتوری، موانعی بر سر راه رشد و توسعه کسب و کارهای فین‌تک در این حوزه ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این دسته از کسب و کارها در ایران، دریافت کارمزد خدمات است؛ در حالی که پرداخت کارمزد تراکنش در کشورهای اروپایی و اساسا در تمام دنیا، برعهده پذیرنده یا مصرف‌کننده نهایی است، در ایران دریافت کارمزد از این ذینفعان، با رویکردی که بانک‌های ایرانی از آغاز ارائه خدمات الکترونیکی در پیش گرفته‌اند، به معضلی پیچیده تبدیل شده است. در این بین، موانع رگولاتوری و همچنین نبود فرایند، قوانین و متولی مشخصی برای این کسب و کارهای نوین، پرداخت مشکل‌ساز شده است و هر از گاهی، اخبار مختلفی از مسدود و فیلتر شدن این سرویس‌ها شنیده می‌شود. درحالی‌که مسئول این مسدودسازی‌ها یا مشخص نمی‌شود یا در نهایت، با تاخیر مشخص می‌شود. در خصوص چالش اول، مسلما ضروری است که ارائه دهنده سرویس، برای جذب کاربر و مشتری، ارزش پیشنهادی خود را چیزی فراتر از ارائه یک درگاه پرداخت، مانند درگاه‌های پرداخت فعلی قرار دهد و به عنوان مثال، ابزارهای تحلیلی و پنل کاربری کارآمد و تسهیل و ساده‌سازی فرایند برای کاربران عادی، از ارزش‌هایی است که ارائه دهنده سرویس می‌تواند برای کاربر فراهم کند. در زمینه مسئله دوم، تا زمانی که نگاه سیاستگذاران و قانونگذاران در مقررات‌زدایی و تسهیل توسعه این کسب و کارها «در عمل» و نه فقط در حرف، تغییر نکند، نه این حوزه، بلکه حوزه‌های دیگر فین‌تک نیز در مسیر رشد و توسعه، با چالش‌هایی جدی مواجه خواهند بود.
کسب و کارهای فین‌تک باید مبتنی بر نیازهای خاص بازار ایران، خدمات خود را توسعه دهند و صرفا دنباله‌روی روند موجود در کشورهای اروپایی و آمریکا نباشند. به علاوه، ایجاد ابزارها و استانداردهای لازم نیز مسئله‌ای است که هم بخش خصوصی و هم دولتی لازم است برای توسعه فین‌تک به آن توجه کنند.
مسئله دیگر، نبود یا عدم بلوغ ابزارها و استانداردهای مختلف در این حوزه است. به عنوان مثال، سامانه‌ای برای اعتبارسنجی مالی افراد، از قبل در ایران شکل نگرفته است؛ خدماتی مانند وام‌دهی همتا به همتا (P۲P Lending)، با نبود چنین ابزاری برای ایجاد اعتماد و سنجش افراد و به منظور رشد و افزایش پایگاه کاربرانشان، با چالش مواجه خواهند بود. در کنار آن، نرخ بهره و تورم بالا و همچنین ملاحظات عقود اسلامی نیز به این مسئله کمک خواهد کرد.
ابزار دیگری که نبود یا عدم فراگیری آن در بازار ایران به چشم می‌خورد، tokenization است. در اکثر سرویس‌های متداول در بازار اروپا و آمریکا، ابزارهای فین‌تک با بهره‌گیری از قابلیت tokenization می‌توانند به حساب بانکی مشتریان، متصل شوند و در چارچوب و سطوح مشخصی، به حساب مشتری دسترسی داشته باشند و در واقع در این شیوه، بانک با فراهم‌کردن این امکان، به پلتفرمی برای ایجاد خدمات مختلف روی بستر خود تبدیل می‌شود. مثلا سرویسی مانند گوگل والت، با بهره‌گیری از این ابزار، به ارائه دهنده سرویس پرداخت به مشتری، متصل می‌شود. این در حالی است که در بازار ایران، چه از منظر قانونگذاری و سیاست‌ها و چه از منظر بانکها، چندان این رویکرد، فراگیر نشده است.
در چندسال اخیر، با توجه به اینکه بیشترین اخبار و اتفاقات درخصوص سامانه‌های متمرکز کننده پرداخت صورت گرفته است، متاسفانه در کشور و حتی در میان دولتمردان و متخصصان، حوزه فین‌تک، مساوی با حوزه پرداخت و سامانه‌های متمرکزکننده پرداخت، قلمداد شده است. در صورتی که حوزه‌ها و کاربردهای فین‌تک، فراتر از تنها این بخش است. حوزه‌هایی مانند پرداخت وام، جمع‌سپاری مالی، کریپتوکارنسی‌ها و ارزهای دیجیتال، خدمات پرداخت بین‌المللی، مدیریت مالی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، بیمه و بورس، بخش‌های مختلف فناوری‌های فین‌تک را در جهان تشکیل می‌دهند که در ایران، این حوزه‌ها نیز نیاز به توجه بیشتری دارند.
کسب و کارهای فین‌تک باید مبتنی بر نیازهای متفاوت و خاص بازار ایران، خدمات خود را توسعه دهند و صرفا دنباله‌روی روند موجود در کشورهای اروپایی و آمریکا نباشند. به علاوه، ایجاد ابزارها و استانداردهای لازم نیز مسئله‌ای است که هم بخش خصوصی و هم نهادهای دولتی و بالادستی لازم است برای توسعه فین‌تک به آن توجه کنند.
برای اینکه کسب و کارهای فین‌تک ایرانی بتوانند روزی خدماتی در سطحی فراتر از مرزهای کشور ارائه دهند، تلاش نهادهای بالادستی دولتی و عمومی برای برقراری ارتباط با شبکه‌های بانکی و مالی سایر کشورها و کاستن از ناکارآمدی‌های فضای کسب و کار ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت، تغییر عملی در نگاه دولتمردان و نهادهای بالادستی و توجه بیشتر به فرصت‌های قابل‌ارائه توسط کسب و کارهای فین‌تک در مقابل تهدیدهای احتمالی، لازمه رشد و توسعه این حوزه خواهد بود.
شهاب جوانمردی - مدیرعامل فناپ
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید