به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا، کوروش پرویزیان درباره آخرین خبرها از ثامنالحجج اظهار کرد: قرار بر این است که تصمیمی درباره مجموعه برنامههایی که در خصوص تعیین تکلیف بخش تسهیلات اعطایی ثامنالحجج گرفته شده بود، ابلاغ شود؛ به این ترتیب که هیات تصفیه با شرکت تامیناندیش در چهارچوب یک قرارداد مشاورهای به توافق برسد و برای وصول تسهیلات اعطایی موسسه اقدام کنند. اگر این برنامه ابلاغ شود، کمک میکند که تسهیلات اعطایی موسسه راحتتر وصول شود و به پرداخت معوقات سپردهگذاران کمک میکند.
وی درباره آزمون دوم پرسنل پارسیان اظهار کرد: این آزمون برگزار خواهد شد و تا حداکثر آذرماه بخش دوم جذب پرسنل انجام میشود تا کارکنان ثامنالحجج بتوانند برای ورود به بانک پارسیان اقدام کنند.
رئیس بانک پارسیان درباره تاثیر صندوقهای سرمایهگذاری بر نرخ تسهیلات گفت: اکنون به لحاظ رعایت نرخها بعد از ابلاغیه بانک مرکزی به بانکها، هماهنگی خوبی بین بانکهای دولتی و خصوصی برقرار شده و بخشنامه هم رعایت میشود؛ ضمن اینکه بانک مرکزی هم نظارت میکند.
پرویزیان ادامه داد: در حوزه صندوقها هم قرار بود صندوقها درباره بررسی بازدهی و رفتارشان در هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار جلساتی داشته باشند. تا جایی که من اطلاع دارم جلسات خوبی در این زمینه برگزار شده و با همکاری بانک مرکزی تعدیلاتی در صندوقها ایجاد شده و روند در این زمینه هم نشان میدهد که اعمال نظارت خوبی در بورس در ارتباط با صندوقها شکل گرفته است.
وی ادامه داد: همانطور که مستحضرید مجموعه بانکها باید تحت سیاستهای پولی کشور عمل کنند و سیاست پولی هم در جای دیگر با سیاست عمومی کشور هماهنگ است. این هماهنگیها در شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد انجام میشود و دولت هم جلساتی درباره چگونگی تنظیمات این سیاستها میگذارد.
او با بیان اینکه اخیرا خبری از عقیلی کرمانی به صورت برعکس در رسانهها منتشر شده است، افزود: عقیلی کرمانی معتقد است که اگر به بانکها کمک شود، آنها میتوانند تا سه درصد به رشد اقتصادی کشور کمک کند. به عبارت دیگر با اصلاح ساختاری بانکها و کمک به افزایش سرمایه آنها و بهبود کفایت سرمایه آنها و همین طور در صورت اجرای استانداردهای مربوط به بال 3 میتوانیم تا سه درصد در رشد اقتصادی کشور تاثیر مثبت بگذاریم. به گفته پرویزیان، این خبر در رسانهها به صورت معکوس منتشر و گفته شد که بانکها تا سه درصد به رشد اقتصادی کشور لطمه میزنند؛ در حالی که چنین موضوعی نه صحیح است و نه امکانپذیر.
وی افزود: کسانی که در حوزه اقتصاد کلان فعالیت دارند، میدانند که رشد اقتصادی به چه عواملی بستگی دارد و باید رشد تولید ملی، بهرهوری و تکنولوژی دستخوش تغییراتی شود و برای منابع و مصارف ارزی تصمیماتی گرفته شود تا بتوانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم. البته بانکها تسریعکننده این شرایط هستند تا مقاصد مربوط به رشد صورت گیرد.
وی در ادامه سخنانش گفت: انتظار بانکها این بود که نرخ سود بانکی تعدیل شود و به تبع آن در یک مدت منطقی شاهد کاهش هزینههایی باشیم که در تجهیز منابع صورت میگیرد و به این ترتیب مصرف منابع و نرخ تسهیلات کاهش پیدا کند؛ چون ما به عنوان شبکه بانکی به دنبال ارائه تسهیلات با کمترین نرخ به تولیدکنندگان و گیرندگان تسهیلات هستیم و مطمئنیم که اگر نرخ تسهیلات کاهش پیدا کند امکان بازگشت پول وجود دارد و هر قدر که نرخ بالاتر رود، معوقات شبکه بانکی بیشتر میشود؛ به این معنی که گیرندگان نمیتوانند به تعهدات خود در نرخهای بالا عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان صنف بانکهای خصوصی دنبال کاهش هزینههای تجهیز و تخصیص منابع هستیم و این موضوع را به جد دنبال میکنیم.
او تصریح کرد: انتظار داریم دولت کمک کند هزینههای تجهیز و تخصیص منابع کاهش یابد. این موضوع در اصلاحات و رفرم بانکی بسیار مهم است. انتظار داریم صندوق توسعه ملی با تسهیلاتدهی بیشتری شرایطی را فراهم کند تا تجهیز منابع ارزی- ریالی بانکها از جمله بانکهای خصوصی بهتر انجام شود تا بتوانیم با کیفیت و سرعت بیشتر به نیازهای تسهیلاتی کشور پاسخ دهیم. خوشبختانه این هماهنگی در دولت صورت گرفته است و ما منتظریم نتایج آن به بانکهای خصوصی برسد.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید