به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا نظام‌های پولی، بانکی و اعتباری در اقتصادهای جدید، جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند و نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و مالی کشورها بر عهده دارند. به همین دلیل، دسترسی تمامی گروه‌های درآمدی جوامع به خدمات مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در واقع آن دسته از افراد جامعه که به خدمات مالی دسترسی دارند، می‌توانند در کسب درآمد بیشتر و انباشت ثروت موفقیت بیشتری کسب کنند.
با این حال مشکلی که وجود دارد آن است که معمولا گروه‌های پائین درآمدی دسترسی مناسبی به بانکها و موسسات اعتباری متعارف ندارند و همین سبب ایجاد مشکلاتی برای آنها می‌شود. بر این اساس، در چند دهه اخیر ایده‌های جایگزینی جهت تقویت دسترسی گروه‌های پائین درآمدی به خدمات مالی مطرح شده است که یکی از مهمترین آنها الگوی «پس‌انداز و اعتبار چرخشی» است که می‌توان آن را «سپرده‌پذیری امتیازی» نامید.
بدون شک اولین مسئله‌ای که در رابطه با مقوله سپرده‌پذیری امتیازی مطرح می‌شود، شناخت دقیق ماهیت آن است. بررسی مبانی علمی در این رابطه و همچنین دقت در تجربه کشورهای مختلف در طراحی مدل‌های گوناگون سپرده‌پذیری امتیازی نشان می‌دهد که این ایده، با تعابیر گوناگون مطرح و در مدل‌های عملیاتی متنوع اجرائی شده است.
هر چند این مدل‌های سپرده‌پذیری امتیازی در مقام اجرا با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند و از موسسات (یا نهادهای) اجرا کننده آنها با تعابیری گوناگونی مانند: موسسات پس‌انداز و وام، صندوق‌های چرخشی، صندوق‌های قلّکی، صندوق‌های نوبتی، تعاونی‌های اعتبار، بانکداری فقرا و غیره تعبیر می‌شود، اما منطق تمامی آنها با یکدیگر مشترک بوده و آن چیزی جز اعطای تسهیلات بر اساس سپرده‌پذیری نیست.
در واقع ماهیت سپرده‌پذیری امتیازی آن است که تعدادی از افراد با یکدیگر توافق می‌کنند تا به صورت تدریجی (مثلا هفتگی یا ماهانه) مبالغی را در اختیار یک موسسه سپرده‌پذیر قرار دهند تا این صندوق با مجموع منابع جمع‌آوری شده (و با در نظر گرفتن مبلغ و مدت سپرده‌گذاری) به اعطای تسهیلات به آنها بپردازد؛ به نحوی که تمامی اعضای عضو صندوق به تدریج و بر اساس منطق از پیش تعیین شده (مثلا قرعه‌کشی ماهانه) بتوانند از منابع و تسهیلات صندوق استفاده کنند.
ویژگی مهم موسسات سپرده‌پذیر امتیازی، آن است که معمولا این موسسات دارای «خودکفائی مالی» هستند. به این معنا که بین منابع و مصارف این موسسات توازن شکل گرفته و لذا نیازی به تزریق منابع مالی از بیرون (مثلا از طریق دریافت کمک‌های دولتی) وجود ندارد. به عبارت دیگر، این موسسات صرفا با استفاده از سپرده‌های دریافت شده از اعضا نسبت به اعطای تسیهلات به آنها اقدام می‌کنند. مسلما وجود این ویژگی مهم سبب ادامه حیات این موسسات شده است.
یکی از مهمترین مسائل و آثار احتمالی توسعه فعالیت موسسات سپرده‌پذیر امتیازی، کمک به تقویت «شمول مالی» (Financial inclusion) است. منظور از شمول مالی شرایطی است که در آن دسترسی برابری برای تمامی افراد جامعه در رابطه با خدمات و محصولات ارائه شده توسط نهادهای نظام مالی (مثلا بازارهای پول، سرمایه و بیمه) فراهم شده باشد.
در این رابطه برخی مطالعات تجربی نتایج جالب توجهی به همراه دارد. به عنوان مثال، بعضی محققین نشان داده‌اند که حدود یک میلیارد نفر از نیروی کار بالغ در جهان اساسا به هیچ نوع خدمات مالی رسمی (شامل دریافت سپرده، ارائه تسهیلات و غیره) دسترسی ندارند. یا اینکه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، فقط ۲۴ درصد بزرگسالان دارای حساب بانکی هستند. این در حالی است که نظام مالی آفریقا در سال‌های اخیر با سرعت قابل توجهی رشد کرده است.
بر این اساس، یکی از مهمترین آثاری که انتظار می‌رود در اثر توسعه فعالیت موسسات سپرده‌پذیر امتیازی ایجاد شود، بهبود میزان شمول مالی به ویژه در رابطه با گروه‌های پائین درآمدی است؛ افرادی که به دلیل نداشتن وثیقه و اعتبار، «بانک‌پذیر» محسوب نمی‌شوند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید