به گزارش بانک اول کارت اعتباری از دهه ۱۹۲۰ با تلاش شرکت‌های خصوصی آمریکایی به بازار آمد. سادگی استفاده از این ابزار اعتباری پس از دو دهه، بعدی جهانی به آن داد و امروزه با زندگی روزمره بسیاری از افراد در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای پیشرفته گره خورده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» خرید آنلاین در فضایی امن، جایگزینی مطمئن برای ارز در سفرهای خارجی، اطمینان از تقلبی نبودن پول و مهم‌تر از همه دریافت تسهیلات خرد با سازوکار اعتبارسنجی و فارغ از دردسرهای دریافت وام از بانکها، بخشی از مزایای این ابزار مدرن پرداخت است. امروزه در بسیاری از کشورها اعتبارات خرد با سازوکار کارت اعتباری صورت می‌گیرد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، استفاده گسترده از کارتهای اعتباری می‌تواند موجب افزایش تقاضا در بازار شود و به نسبت سهم خود از نقدینگی در گردش، چرخ‌های اقتصاد را به‌ویژه در شرایط رکودی به حرکت درآورد. با توجه به آمارهای جهانی و گسترش روزافزون استفاده کارت اعتباری، نادیده گرفتن یا بی‌توجهی به آن، محروم کردن جامعه از مزایای بی‌شمار آن است.کارت اعتباری در آئینه آمار: یک منبع آماری بانک مرکزی آمریکا، تعداد کارتهای اعتباری در این کشور را در سال ۲۰۱۵ میلادی بیش از یک میلیارد عدد برآورد کرده است. براساس این آمار، آمریکایی‌ها در این سال نزدیک به ۳۴ میلیارد تراکنش کارت اعتباری به ارزش ۳ هزار میلیارد دلار انجام داده‌اند.
همچنین این آمارها نشان می‌دهد میزان بدهی (وام) آمریکایی‌ها بیش از ۱۲ هزار میلیارد دلار بوده که ۷۳۳ میلیارد آن ناشی از کارتهای اعتباری است. آمارهای بانک مرکزی اروپا هم حاکی است در سال ۲۰۱۵ میلادی، اروپایی‌ها ۷۸۱ میلیون کارت داشته‌اند که تعداد تراکنش‌های انجام شده به‌وسیله کارت اعتباری به ۵۳ میلیارد فقره با ارزش ۶/ ۲ هزار میلیارد یورو رسیده است. در سال یادشده پرداخت‌های کارت اعتباری ۴۷ درصد کل تراکنش‌ها را در اروپا شامل می‌شود. آمار ترکیه در همسایگی ما نیز آمار قابل‌توجهی است. بنابر آمارهای رسمی در سال ۲۰۱۵ تعداد کل کارتهای بدهی (debitcard) به ۱۱۲ میلیون و کارتهای اعتباری به ۵۸ میلیون مورد افزایش یافته است. در این سال کارتهای اعتباری عمدتا ازسوی مصرف‌کنندگان برای خریدهای خرد صورت گرفته و استفاده از آن بیشتر از دریافت پول نقد از دستگاه‌های خودپرداز بوده است. در ترکیه مبادلات آنلاین در ۹۰ درصد اوقات با کارت اعتباری انجام می‌شود. میزان بدهی کارتهای اعتباری در ترکیه در سال ۲۰۱۵ میلادی به بیش از ۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.
افت و خیز صدور کارت اعتباری در ایران: اگرچه در چند دهه گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در بانکداری کشور صورت گرفته و جایگاه ایران در بانکداری مدرن در منطقه ارتقا یافته است، اما در زمینه استفاده گسترده از کارت اعتباری اقدام چندانی صورت نگرفته است. نگاهی به سهم تراکنش‌های کارتهای اعتباری نسبت به کل تراکنش‌های بانکی در ایران و جهان موید این ادعا است. در حال حاضر سهم تراکنش‌های کارتهای اعتباری در کشورهای پیشرفته به بیش از یک سوم کل تراکنش‌های بانکی می‌رسد؛ در‌حالی‌که این آمار در کشور ما کمتر از نیم درصد است. در واقع می‌توان گفت درایران برخلاف سایر کشورها، پایه و اساس کارتهای بانکی به جای کارت اعتباری بر پایه کارتهای بدهی (Debit Card) گذاشته شده است.
برای نخستین بار در دهه ۷۰، کارتی با ویژگی‌های کارت اعتباری به نام «ثمین‌کارت» به بازار عرضه شد، اما به دلایل مختلف و از جمله مخالفت‌های مقامات بانک مرکزی وقت عمر چندانی نیافت. در دهه ۸۰ با ورود بانک‌های خصوصی به بازار پول، تلاش‌هایی برای صدور کارتهای اعتباری صورت گرفت که مهم‌ترین آن تلاش بانک خصوصی پارسیان بود. رقابت بانکها برای کاهش کارمزد خدمات بانکی و عدم استقبال فروشندگان از این کارت‌ها موجب پانگرفتن استفاده از کارتهای اعتباری در این دوره شد.در دهه ۹۰ با تعیین عقد مرابحه برای استفاده از کارتهای اعتباری، شبهه غیرشرعی بودن بهره‌برداری از این ابزار اعتباری به‌طور کامل برطرف شد، اما در عمل تغییری در نسبت صدور کارتهای اعتباری نسبت به کل کارتهای بانکی ایجاد نشد. در نیمه اول سال ۹۵ تعداد دستورالعمل‌های بانک مرکزی برای صدور کارتهای اعتباری به ۳۸ دستورالعمل رسید، اما سهم کارتهای اعتباری از کل کارتهای بانکی نه تنها افزایش نیافت، بلکه کاهش هم یافت.
مجید شکوهی، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا که مسوولیت راه‌اندازی و توسعه کارتهای اعتباری بانک ملی را دارد درباره علت استقبال سرد مردم و بانکها از کارت اعتباری می‌گوید: براساس استانداردهای بین‌المللی برای کارت اعتباری در دوره یک‌ماهه خرید سودی تعلق نمی‌گیرد، بلکه کارمزدی تعیین شده که هنگام خرید از فروشگاه کسر می‌شود، اما در کارتهای اعتباری ایران، مشتری باید سود را به بانک بدهد و فروشگاه هیچ سهمی به بانک صادرکننده نمی‌دهد. شاید بتوان گفت در سال‌های اخیر جدی‌ترین تلاشی که برای توسعه و گسترش کارتهای اعتباری صورت گرفته از طرف بانک ملی و شرکت تحت پوشش آن بوده که فعالیت این شرکت هم ماه‌هاست به بهانه‌هایی از جمله کمبود منابع اعتباری و تخصیص بیش از حد اعتبار متوقف شده است که با توقف ایجاد شده و با توجه به عمر یکساله کارتهای اعتباری این سهم اکنون به صفر درصد نزدیک شده است. فعالیت‌های این شرکت در سال ۹۵ موجب شد تا بانک ملی در حوزه کارت اعتباری، سهم خود را از بازار کارت اعتباری کشور از حدود ۱۰ درصد به بیش از ۷۰ درصد افزایش دهد؛ اما توقف موقت فعالیت آن در سال یاد شده موجب کاهش سهم این بانک در صدور کارتهای اعتباری شده است. بااین حال در سال گذشته بانک ملی همچنان ۴۹ درصد بازار کارتهای اعتباری را در اختیار داشته است. با وجود تاکید مقامات بانک مرکزی بر ترویج و توسعه استفاده از خدمات کارتهای اعتباری، گسترش آن در ایران به‌دلیل دلبستگی مدیران بانکی به روش‌های سنتی تخصیص اعتبار و محافظه‌کاری‌های نهادینه شده،همچنان با روندی کند و با افت و خیز همراه است. از مهرماه سال گذشته با بخشنامه بانک مرکزی،صدور کارت اعتباری بر مبنای عقد مرابحه در سه سطح ۱۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ میلیون ریالی و از محل منابع بانکها در شبکه بانکی کلید خورده است تا به‌تدریج جایگزین تسهیلات خرد شود و مسیر نفسگیر دریافت وام‌های ضروری را برای خیل عظیم متقاضیان کوتاه کند. باید منتظر ماند و دید آیا این شیوه مدرن اعتباردهی در ایران رونق خواهد گرفت یا همچنان نظام بانکی ما به روش‌های سنتی دل بسته است
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید