به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا اخیرا طرح وظایف و اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. این طرح پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس، در نوبت بررسی در صحن علنی قرار خواهد گرفت. برای افزایش اثربخشی این طرح ضروری است که نقاط قوت و ضعف آن با توجه به تحولات بین المللی در عرصه قوانین پولی و مالی و همچنین وضعیت کنونی نهادهای پولی و اعتباری در اقتصاد ایران به صورت عمیق مورد کنکاش قرار گیرد تا تصویر بهتری از ویژگیهای این طرح مهیا شود.
طرح جدید از جنبه های مختلفی مانند بانکداری اسلامی، استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی قابل نقد و بررسی است. در نوشتار پیشرو، این طرح از منظر ثبات مالی بررسی می‌شود. بدین منظور، ابتدا چرایی و اهمیت ثبات مالی در ادبیات اقتصادی بحث شده و سپس به بررسی آن در این طرح پرداخته می‌شود.
با وقوع بحرانهای مالی، علی الخصوص بحران مالی ۲۰۰۷ و مشاهده عواقب ناگوار آن بر رفاه جوامع (مانند ضرر و زیانهای مالی گسترده، کاهش ثروت خانوارها، از دست رفتن کسب و کار و افزایش بیکاری) امروزه علاوه بر کنترل تورم و رشد اقتصادی، ثبات مالی نیز به عنوان یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاری کلان اقتصادی مطرح شده است.
در ادبیات اقتصادی برای تحقق هدف ثبات مالی، ابزارهای جدیدی در قالب مقررات احتیاطی کلان معرفی و توسط مقام ناظر بخش مالی سیاست‌گذاری می‌شود. تجربه سایر کشورها نیز نشان میدهد که ساختار سازمانی و نهادی سیاست‌گذاری احتیاطی کلان توسط بانک مرکزی یا خزانه داری و یا حتی ترکیبی از این دو عملیاتی شده است.
مرور اجمالی طرح جدید حاکی از آن است که قانون‌گذار از تحولات بینالمللی در زمینه مقررات احتیاطی کلان و همچنین از دغدغه های مردم نسبت به وضعیت سلامت بانک ها و موسسات اعتباری، بازخورد مناسبی را کسب کرده است و بدین سبب در تدوین آن به ضرورت و اهمیت ثبات مالی توجه کافی داشته است. از این منظر، یکی از نقاط قوت این طرح، توجه به اهمیت ثبات مالی در نهادهای پولی و اعتباری و همچنین ایجاد ظرفیت قانونی برای مقابله با بی ثباتی های احتمالی در ارکان مختلف بخش مالی شامل بانک، بورس و بیمه است.
در این طرح بعد از بیان «حفظ ثبات قیمتها به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی»، در ماده ۲، هدف «تامین ثبات و سلامت نظام بانکی» نیز تصریح شده است. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی طبق ماده ۵ از مسئولیت جدیدی تحت عنوان «تدوین سیاستهای احتیاطی کلان» علاوه بر سیاستهای متعارف پولی و ارزی برخوردار شده است.
همچنین، برای اجرای مقررات احتیاطی کلان، بر اساس فصل چهارم این طرح، «سازمان تنظیم مقررات و نظارت» به منظور برنامهریزی برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی تشکیل می‌شود. طبق ماده ۵۴، سازمان میتواند الزامات احتیاطی از جمله: نسبتهای کفایت سرمایه، نسبتهای نقدینگی، نسبتهای سرمایه گذاری در انواع دارایی ها و حداکثر ریسک تسهیلات و تعهدات کلان را تعیین کند. با توجه به اینکه این موارد در قوانین مرجع حوزه پولی و بانکی وجود ندارد، طرح آن بیانگر توجه قانون‌گذار به مطالبات جامعه و مساله ثبات مالی در موسسات پولی و اعتباری به عنوان یکی از ارکان نظام مالی است.
از طرف دیگر، برای تحقق ثبات مالی در سطحی فراتر از نظام بانکی، طبق فصل نهم این طرح، «شورای هماهنگی ثبات مالی» متشکل از وزیر اقتصاد، سکانداران بازارهای پول، سرمایه و بیمه و همچنین گروهی از اقتصاددانان و خبرگان مالی ایجاد می‌شود؛ که این شورا ضمن ارایه گزارش های ادواری ثبات مالی به روسای جمهور و مجلس، وظایف متعددی از جمله رصد ریسک سیستماتیک و شناسایی کاستیها و نواقص هر یک از بازارهای مالی (و در نتیجه ارائه راهکار برای اصلاح و مهار مخاطرات به منظور کاهش بیثباتی مالی) را بر عهده دارد.
در مجموع، نظارت بر ثبات مالی هم در سطح نهادهای پولی و اعتباری و هم در ارتباط با کلیت نظام مالی، از ویژگیهای برجسته طرح جدید است. با این حال، موفقیت این طرح (پس از تبدیل شدن به قانون) زمانی تضمین می‌شود که سیاست‌گذاران به درستی اهمیت مفاد آن را درک کرده و تلاش کنند دقیقا طبق استانداردها و اصول تعیین شده به سیاست‌گذاری بپردازند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید