به گزارش بانک اول محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: براساس قانون، بانک مرکزی موظف بوده در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز نسبت به تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور و همراه مسافر و همچنین ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافیها اقدام کند که پیشنهاد دولت حذف این ماده از قانون بود تا این احکام در قوانین دیگر لحاظ شود اما این موضوع با مخالفت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس روبرو شد.
وی در گفتگو با خانه ملت، افزود: با مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس با پیشنهاد دولت، تکالیف بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار ارز به جهت جلوگیری از تخلفات و بروز قاچاق ارز به قوت خود باقی خواهد ماند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون قبلی مصادیق قاچاق ارز نیز مشخص نبود که مقرر شده این مصادیق توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تعیین شود.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید