چهارمین نشست از دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی ایران با موضوع کارکرد اقتصاد اسلامی در اقتصاد ایران با تأکید بر بانکداری در ایران، در ٢٢/٨/١٣٩٦ در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست، چهار سخنران در زمینه کارکرد بانکداری اسلامی در ایران سخنرانی کردند. سپس میزگردی با حضور سخنرانان برگزار شد. مرتضی عزتی، دبیر همایش و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی ایران، در آغاز توضیح‌هایی درباره دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، نشست‌های برگزارشده و این نشست ارائه کرد و سپس مهم‌ترین چالش‌های بانکداری اسلامی در ایران را همراه علت‌ها و راهکارهای اصلی بیان کرد. عزتی در زمینه علت‌ها و راهکارهای رفع چالش‌های نظام بانکی، نکته‌هایی را برای استفاده از تخصص و قانونگذاری و نظارت به شرح زیر بیان کرد. شبهه وجود ربا در عملیات بانکی به‌عنوان یک حکم دینی و ارزشی، موجب شده است برخی ابزارهای بانکی و پولی نتواند استفاده شود. متأسفانه به علت‌های گوناگون، جایگزین مناسبی نیز برای این ابزارها ارائه نشده است. واقعیت این است که بدون شناخت و پذیرش واقعیت بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، نمی‌توان برای آن سیاست‌گذاری درستی کرد. باید واقعیت‌ها را با علم شناخت و بر پایه آن به انگیزه نفع شخصی که ذاتی انسان است، در سیاست‌ها رسمیت بخشید و از آن استفاده کرد. با وجود اثبات علمی این واقعیت، در دانشگاه‌ها نیز به جای درس اقتصاد، مباحث فقه و قواعد حقوقی و اخلاق جایگزین شده است که برای سیاست‌گذاری و طراحی ابزار، قابلیت استفاده ندارد. ابزار بانکی، موضوعی فنی در دامنه تخصص بانکداری است و سیاست‌گذاری اقتصادی نیز موضوعی علمی در دامنه تخصص اقتصاد است. می‌توان بر پایه علم اقتصاد با افزایش عرضه که با افزایش تولید یا ورود سرمایه انجام‌شدنی است، خود‌به‌خود قیمت (نرخ سود) را حتی اگر شبهه ربا نداشته باشد، کاهش داد. پس باید به علم اقتصاد و بانکداری بازگشت و از آن راه‌حل طلبید. اختلاف فقها درباره ربا را نباید در سیاست‌گذاری وارد کرد و باید در سیاست‌گذاری، طراحی و ساخت ابزار کنار گذاشت. افزون بر این، به علت اختلاف دیدگاه‌های موجود در کشور، نظام قانونی و سیاست‌گذاری نیز نتوانسته نقش‌آفرینی درستی در زمینه ساخت ابزارهای مناسب ایفا کند. در نزدیک به ٤٠ سال گذشته، قانون‌های مرتبط با بخش پولی تغییرات بایسته را نداشته است (هرچند برخی نکته‌ها در برخی قوانین دیگر مدنظر بوده است)؛ این در حالی است که تقریبا در همه کشورهای جهان متناسب با تحولات پولی و بانکی، در قانون‌های مربوط به این بخش، تغییرات لازم ایجاد شده است. به علت عقب‌ماندگی قانونی و نیز نهادینه‌شدن برخی نابسامانی‌ها، نظام نظارتی نیز ناکاراست و بسیاری از مشکلات نظام بانکی از آن ناشی شده است. یکی از علت‌های ضعف قانون‌ها، دخالت غیرمتخصص‌ها در قانونگذاری بانکی است. یکی از علت‌های ندادن لایحه از سوی بانک مرکزی برای اصلاح قوانین، نگرانی بانک مرکزی از تغییرات غیرمتعارف در لایحه از سوی غیرمتخصصان است. یکی دیگر از علت‌های ضعف‌های قانونی و ساختاری، خودمحوری تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران و نپذیرفتن نظرات دیگران است. باید به متخصصان و مجریان باتجربه اجازه داد تا قانون‌های مناسبی طراحی کنند و بدون دخالت ناآشنایان به تصویب برسانند. سخنران دوم این نشست، آقای محمد حسین‌‌زاده‌بحرینی، اقتصاددان و نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس، بود که سخنان خود را درباره قانونگذاری در بانکداری اسلامی ارائه کرد. او گفت: اولین سند پس از انقلاب، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، در ٣٤ سال پیش تصویب شد. هدف در این قانون استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل و ضوابط اسلامی دانسته شده است. آیا هدف محقق شده است؟ به نظر من خیر. چرا در مسیر ٣٣ساله به هدف نرسیده‌ایم؟ زیرا ما به‌شدت نیازمند سرمایه بلندمدت هستیم و بوده‌ایم. سرمایه کوتاه‌مدت در کشورهای توسعه‌یافته اثرگذار است. نباید از بانک تدارک سرمایه ریسکی بانک انتظار داشت، ولی انتظار داشته‌ایم. بخش خصوصی در ایران بالغ نیست و بخش خصوصی را با قانون ١٣٨٢ که وجود بانکداری خصوصی در آن تصویب شد، بر بانک مسلط کرده‌ایم. بانک مرکزی ما نیز در سه دهه به‌تدریج ضعیف‌تر و ناکارآمدتر شده است. حق و عدل در مقوله خلق پول محقق نشده است. بانکها از خلق پول برای منافع عمومی استفاده نکرده و از آن برای منافع خود استفاده کرده‌اند. پس حق و عدل تحقق نیافت. نکته دیگر اینکه شرایط اقتصاد ایران طوری نیست که نسخه رادیکال بپیچیم. به نوشته فارس، ما در مجلس سه قانون بانکی را پیگیری می‌کنیم؛ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی است، طرح بانک مرکزی ج.ا.ا که اعلام وصول شده و طرح اولیه که برای تأسیس بانک توسعه ج.ا.ا برای مدیریت خلق پول آماده شده است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید