به گزارش بانک اول به نقل از دنیای اقتصاد سابقه فعالیت‌های مالی، تجاری و علمی هسته اول را شکل می‌دهد و اطمینان عمومی نسبت به فرمانده پولی هسته ثانویه را تولید می‌کند. آگاهی سکان‌دار از سازوکار گذشته و حال اقتصاد، ضمن شناخت مسیر اقتصادی مورد نیاز کشور، هسته سوم را به‌وجود می‌آورد.
سه هسته فرماندهی پولی
بررسی تجارب بانک‌های مرکزی در شرایط بحرانی و غیربحرانی، از نیاز اساسی این مراکز سیاست‌گذار پولی و مالی به استقلال از نهاد‌های دولتی حکایت دارد. اما در عصر قدرت‌نمایی این بانکها، علاوه‌بر استقلال سیاسی و ساختاری، ویژگی‌های سکانداران پولی نیز اهمیت ویژه‌ای یافته است.در این گزارش به بررسی ویژگی‌های یک مدیر مناسب برای فرماندهی بانک‌های مرکزی در سه حوزه پرداخته شده است. حوزه اول مربوط به دیدگاه عمومی نسبت به مدیران این بانکها است. اطمینان جامعه از آینده پولی و مالی کشور، با هدایت این مدیران، از جمله شاخصه‌های الزامی یک رئیس بانک است. حوزه دوم به سه لایه اقتصادی بازمی‌گردد که مدیران باید از آنها آگاهی داشته باشند. لایه اول، گذشته اقتصادی کشور را شامل می‌شود و لایه‌های بعدی درک شرایط کنونی و شناخت کامل از مقصد هواپیمای اقتصادی هستند. سومین حوزه بررسی شده از نقش پررنگ سابقه در نحوه انتخاب روسای بانک‌های مرکزی حکایت دارد. تجربه در بخش خصوصی فاینانس، تجارت و بانکداری از مهم‌ترین سوابق مورد نیاز یک سیاست‌گذار پولی هستند.
عصر قدرت‌نمایی بانک‌های مرکزی
اهمیت بانک‌های مرکزی به‌عنوان مراجع سیاست‌گذار در حوزه پولی و مالی، غیر‌قابل‌انکار است. بیست سال پیش در ماه مه ۱۹۹۷ تصمیمی گرفته شد که بانک‌های مرکزی را به قدرتمندترین بازیگردانان مالی دنیا تبدیل کرد. گوردون براون، رئیس خزانه‌داری انگلستان، پس از پیروزی حزب کارگر در انتخابات پارلمانی، طی بیانیه تاریخی خود، مسوولیت تعیین نرخ بهره را تمام و کمال به بانک انگلستان سپرد. بانک مرکزی انگلستان پس از آن به مستقل‌ترین بانک مرکزی دنیا تبدیل شده بود. این اقدام براون در جهت افزایش استقلال بانک مرکزی و اجتناب از نفوذ سیاست به عرصه بانکداری، انجام گرفت. هرچند برخی از مخالفان، این طرح را به سپر دفاعی دولت برای فرار از انتقادهای اقتصادی تشبیه کرده بودند اما رواج طرح انگلیسی‌ها به سایر بانک‌های مرکزی دنیا، چشمه انتقادها را خشک کرد. البته تجارب ناموفق و شکست‌های اقتصادی نیز در به حاشیه رفتن انتقادها موثر بود؛ زیرا آثار منفی مداخله سیاسی در حوزه سیاست پولی در دوره‌های مختلف به یک شکل نمایان می‌شد. این مداخله‌ها در قالب تغییر نرخ بهره یا کنترل ارز رخ می‌داد و هر دو نیز بدون رسیدن به نتیجه اولیه، فقط موجب اختلال اقتصادی در فضای کسب و کار می‌شد.
اثرگذاری منفی دخالت‌های سیاسی در امور مربوط به بانک‌های مرکزی، استقلال این مراجع را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مداخله از طریق اعمال نفوذ در تغییر نرخ بهره، اولین شکل مداخلات منفی است. به‌عنوان مثال فشار همیشگی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در راستای پایین نگه داشتن نرخ بهره به‌منظور افزایش رشد اقتصادی، اثرات مخربی بر اقتصاد این کشور گذاشت. اردوغان در یکی از اظهار نظر‌های جنجالی خود افزایش نرخ بهره را عاملی تورم‌زا عنوان کرده بود. فشار اردوغان ترکیه را در آستانه لمس تورم دو رقمی قرار داده است. دخالت مستقیم سیاستمداران در امور بانک‌های مرکزی، در مثال‌های دیگری نیز قابل بررسی است.
مداخله رایج دیگر که به فشار‌های دولتی برای افزایش قدرت پول ملی مربوط می‌شود، یکی دیگر از ضربه‌های سیاسی رایج به بدنه اقتصادی است. افزایش قدرت پوند نسبت به ارز‌های دیگر در سال ۱۹۹۱ میلادی، دوره رکود شدیدی در انگلستان رقم زد. توافق پلازا نیز به‌منظور جلوگیری از تقویت بیش از اندازه دلار نسبت به ارز‌های رایج دیگر به خواست آمریکایی‌ها انجام شد. کنترل اوضاع اقتصادی با توجه به وظایف متعدد و پیچیده این مراجع پولی و مالی، در صورت تلاقی با مسائل سیاسی، سخت‌تر می‌شود؛ بنابراین در معماری نوین اهداف بانک‌های مرکزی، کاستن از مولفه‌هایی که می‌توانند در تضاد با یکدیگر قرار بگیرند، اقدامی حیاتی تلقی می‌شود. برای مثال نظریه «سه‌گانه غیرممکن» از تلاقی اجتناب‌ناپذیر برخی اهداف بانک‌های مرکزی حکایت دارد. بر اساس نظریه «سه‌گانه غیرممکن» هیچ کشور یا نهادی قادر به ثابت نگه داشتن ارزش پول ملی، همزمان با رها کردن افسار ورود و خروج سرمایه، و داشتن سیاست پولی مستقل نیست. دایره انتخاب بانک‌های مرکزی و دولت‌ها به انتخاب ۲ از ۳ حالت محدود است و اتخاذ هر ۳ حالت غیرممکن خواهد بود. اگر کشوری به ثابت نگه‌داشتن نرخ برابری پول خود تمایل داشته باشد و همزمان بخواهد سیاست پولی کنترل نرخ بهره و تورم را اجرا کند، نمی‌تواند به‌منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی، جریان سرمایه را آزاد بگذارد؛ چراکه این جریان آزاد، عرضه و تقاضای پول ملی را تغییر می‌دهد. تغییر در عرضه و تقاضای ارز داخلی موجب تغییر در نرخ برابری آن نسبت به ارز‌های دیگر می‌شود.
از قاعده تا راس هرم بانک مرکزی
بانک‌های مرکزی در شرایط مختلف، بسته به هدف‌گذاری، اقدام به تنظیم مقررات، اجرای آنها و حتی محدود کردن گستره دایره این مقررات می‌پردازند. اهداف بانکها با توجه به اولویت‌های اقتصادی-سیاسی-اجتماعی خاص هر کشور یا اتحادیه‌ای متفاوت هستند. برخی بانک‌های مرکزی تنها بر روند تورمی نظارت می‌کنند و در صورت نیاز از ابزار پولی مناسب با شرایط، به‌منظور تنظیم این شاخص قیمتی بهره می‌برند. برخی دیگر از بانکها جز تورم، اشتغال را نیز در سبد اهداف خود قرار می‌دهند. این‌گونه بانکها علاوه‌بر قیمت‌ها، وضعیت اقتصادی مربوط به اشتغال‌زایی را نیز هدایت می‌کنند. برخی از بانک‌های مرکزی مانند فدرال‌رزرو آمریکا، چندهدفی بنا گذاشته شده‌اند، به شکلی که علاوه‌بر تورم و اشتغال به رصد، کنترل و اعمال سیاست در جهت ارتقای رشد اقتصادی نیز جایگاه ویژه‌ای اختصاص می‌دهند. حفظ تعادل در ارزش پول ملی و تنظیم قوانین همکاری دو یا چندجانبه نیز از اهداف دیگر بانک‌های مرکزی به شمار می‌روند. مطالعات بسیاری بیانگر افزایش اختلالات سیاست‌گذاری در صورت تعدد اهداف هستند، هرچند برخی از بانک‌های مرکزی با توجه به پشتوانه تجربی، علمی و اقتصادی، توانسته‌اند از پس این اختلالات بر آیند. در‌صورتی‌که زیربنای (قاعده هرم) مربوط به پشتوانه مناسب، استقلال کافی و شفافیت عملکرد، در یک بانک مرکزی موجود نباشد، تعدد اهداف و اختیارات، گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت. اختلال در عملکرد بانک مرکزی به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری پولی و مالی یک کشور، به وضوح اوضاع اقتصادی کشور را به خطر خواهد انداخت.
این امر از نقش پررنگ بانک مرکزی در توسعه اقتصادی کشورها حکایت دارد. نقش اساسی بانک‌های مرکزی در دوره‌های مختلف بر حافظه تاریخ اقتصادی دنیا حک شده است. موفقیت یا شکست بانک‌های مرکزی در دوران بحران‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی در برگ‌های مهم تاریخ اقتصاد درج شده‌اند. تبعات شکست بانک‌های مرکزی دومینو‌وار ضربات مهلکی به بدنه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور و حتی جهان وارد کرده است. به عکس اگر بانک مرکزی در توسعه اقتصادی، خروج از بحران و رکود، مهار تورم حول نرخ مناسب و اشتغال‌زایی، موفق عمل کند، سازه اقتصادی کشور تقویت خواهد شد. با این تفاسیر، چگونگی داشتن یک بانک مرکزی مستحکم، پرسش مهمی است که پاسخ‌های متفاوتی برای آن ثبت شده است. جمع‌بندی پاسخ‌هایی که پژوهشگران اقتصاد سیاسی تاکنون ارائه داده‌اند، علاوه‌بر نیاز مبرم بانک‌های مرکزی به داشتن استقلال سیاسی و فکری و شفافیت اهداف و عملکرد، از اهمیت روزافزون مولفه دیگری نیز حکایت دارد. مولفه دیگر ویژگی‌های لازم مدیران و روسای بانک‌های مرکزی است. سکانداران سیاست پولی، وظیفه هدایت هواپیمای اقتصادی کشورها را به عهده دارند. آنان باید بتوانند ارتفاع، سرعت و امنیت این هواپیما را در زمان مشخص تا مقصد معین با اتخاذ بهینه‌ترین روش‌های ممکن، تنظیم کنند. نظریات متعددی درخصوص چگونگی انتخاب مناسب‌ترین هدایت‌کنندگان سیاست پولی با توجه به نیاز‌های اقتصادی کشور، مطرح شده که در طول ۱۱۰سال اخیر مرتبا در حال تغییر بوده‌اند.
بررسی نتایج پژوهش‌ها، مقایسه‌ها و تحلیل تاریخچه دستاورد‌های منفی و مثبت بانک‌های مرکزی سراسر جهان به‌منظور بیرون کشیدن به‌روزترین ویژگی‌های لازم برای مدیران این بانکها، سه خروجی به همراه دارد. این سه خروجی، حیاتی‌ترین مولفه‌‌های یک مدیر مناسب برای هدایت بانک‌های مرکزی را ارائه می‌دهند. اولین ویژگی خلبانان پولی مربوط به وجهه عمومی آنها است. چنانچه سکانداری یک مدیر، با احتمال ایجاد بی‌اطمینانی و نگرانی در جامعه همراه باشد، این امر برای خط خوردن نام وی از گزینه‌های هدایت بانک مرکزی کافی است. دومین ویژگی الزامی روسای پولی، سابقه مناسب آنها است. فعالیت در بخش خصوصی فاینانس و تجارت، مدیریت بانکی، پیش‌زمینه فعالیت اقتصادی و تحصیلات علمی آکادمیک، به ترتیب به‌روزترین سوابق مناسب برای ریاست بانک مرکزی هستند. سومین ویژگی بانکداران به سه لایه شناختی مربوط است. لایه اول به‌عنوان هسته مرکزی این کره سه‌لایه، درک مناسب از گذشته اقتصاد سیاسی کشور است. لایه دوم با درک و پذیرش شرایط آنی اقتصادی به دور هسته مرکزی اضافه می‌شود و لایه بیرونی نیز شناسایی افق مناسب برای آینده را به کره سه‌لایه می‌افزاید. بررسی دقیق‌تر این ویژگی‌ها از اهمیت سه خروجی که معادل سه ویژگی الزامی برای مدیران بانک‌های مرکزی هستند، پرده برمی‌دارد.
تقویم بحران‌های اقتصادی با محوریت بانک‌های مرکزی!
تقویم ۱۱۰ ساله اقتصاد جهانی مملو از بحران‌های اقتصادی است. برخی از این بحران‌ها به‌دلیل ضعف در سیستم‌های بانکی، پولی و مالی پدید آمدند و برخی نیز به مدد مکانیزم‌های مناسب در این سه زمینه رفع شدند. در تمامی این رویداد‌ها رد پای عمیق بانکها به‌خصوص بانک‌های مرکزی مشهود است. اولین بحران شدید اقتصادی در قرن بیستم با «پانیک بانکی» (حمله هیجانی بانکی) سال ۱۹۰۷ رقم خورد. در این سال به‌دنبال جمعیت کثیری که به‌دلیل نگرانی فراگیر، پول‌های خود را از بانک‌های آمریکا بیرون می‌کشیدند سهام نیویورک افت شدیدی تجربه کرد و بحران بانکی آمریکا شروع شد. واکنش نسبت به این بحران بانکی زمینه را برای تاسیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) در سال ۱۹۱۴ فراهم کرد. این واکنش بیانگر نیاز دیرین به داشتن یک مرجع تخصصی برای نظارت و کنترل سیاست پولی و مالی است. اما برطرف شدن این نیاز به معنای پایان بحران‌های اقتصادی نیست. بازار سهام آمریکا در «سه‌شنبه سیاه» دوباره فروریخت تا اقتصاد جهان وارد یک دهه بحران شدید شود.
سال ۱۹۳۰ آغاز دوران موسوم به «رکود بزرگ» بود. بیش از ۱۰هزار بانک در طول سه سال ابتدایی این دوره ورشکست شدند و میلیاردها دلار سرمایه عمومی از بین رفت. این‌بار نیز بانک‌های مرکزی با اجرای بسته اقتصادی خروج از بحران واکنش نشان دادند. فدرال‌رزرو در راس این بانکها از سال ۱۹۲۹ تا سال ۱۹۳۳ عرضه پول را ۳۳ درصد کاهش داد تا اشتباه پیشین خود را جبران کند. فدرال‌رزرو تا پیش از این سال، به مدت ۸سال ۲۸ میلیارد دلار پول به چرخه اقتصادی تزریق کرده بود که نسبت به دوره ۸ساله قبل از آن ۶۲ درصد رشد در چاپ پول را ثبت کرده بود. چاپ بی‌ملاحظه پول از ظرفیت بازارها سبقت گرفته، موجب بحران بانکی و به‌دنبال آن آغاز دوره افسردگی بزرگ شد. بحران‌های اقتصادی زیادی پس از دهه ۴۰ میلادی در سراسر دنیا به وجود آمدند که با مدیریت بانک‌های مرکزی پایان پذیرفتند. آخرین بحران فراگیر بین‌المللی که کمتر از یک دهه پیش رخ داد، شدیدترین بحران پس از «رکود بزرگ» لقب گرفت و بازهم یکی از متهمان ردیف اول بروز آن، بانک‌های مرکزی بودند. دستکاری غیراستاندارد نرخ بهره ازسوی برخی از بانک‌های مرکزی مهم دنیا از جمله فدرال‌رزرو از سال ۲۰۰۳ میلادی به بعد یکی از دلایل زایش بحران ابتدای قرن ۲۱ به شمار می‌رود. در‌صورتی‌که ساختار کلی این اتاق ثابت فرض شود، چگونه می‌توان بهترین مسیر و هدف را برای هواپیمای اقتصادی مشخص کرد و در جهت آن حرکت کرد؟ پاسخ این پرسش به سکانداران هواپیما یا همان مدیران بانک‌های مرکزی و در راس آنان روسایی که سکان را در دست خواهند گرفت، باز می‌گردد.
اطمینان عمومی از استحکام راس هرم
نتیجه مشاهده تقویم ۱۱۰ ساله اقتصادی دنیا از اهمیت بانکداران سیاست‌گذار در هر دو شرایط بحرانی و عادی حکایت دارد. در شرایط بحرانی سکانداران باید توانایی خروج اضطراری از بحران را داشته باشند و در شرایط معمولی باید از چیده شدن خشت‌های بنای بحران پرهیز کنند. آنان باید بتوانند تحت هر شرایطی، هواپیمای اقتصادی را با بهترین تنظیمات در حرکت روبه جلو نگه دارند. هرچند در اوضاع بحرانی نیاز به یک خلبان مطمئن بیشتر حس می‌شود، اما یک خلبان نامطمئن می‌تواند با یک تغییر مسیر نامناسب شرایط اضطراری پدید آورد. برای مثال مارسو دل‌پونت رئیس بانک مرکزی آرژانتین در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، به‌عنوان یکی از بدترین‌های روسای بانک مرکزی در قرن اخیر میلادی شناخته می‌شود. او در بیانیه‌های متعددی از اینکه چاپ اسکناس الزاما به تورم منتهی نمی‌شود و اختصاص اعتبار به بخش عمومی نیز تورم‌زایی چندانی نخواهد داشت، دفاع کرده بود. نظریات عجیب او منتقدان فراوانی داشت و منجر به ایجاد نوعی از نگرانی فراگیر در جامعه شد. بی‌اطمینانی از بانک مرکزی آرژانتین تا حدی پیش رفت که تکیه دل‌پونت بر صحت نظریاتش و اجرای این نظریات غلط، بحران داخلی در این کشور تولید کرد.
در مدت ریاست او نرخ تورم آرژانتین به ۸/ ۹ درصد، افزایش پیدا کرد. در مثال دیگر تکیه «ویلیام میلر» (رئیس فدرال‌رزرو در بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹) بر کرسی فدرال‌رزرو، با اینکه مخالفت‌های گسترده و شدیدی در سراسر دنیا به‌خصوص آمریکا را به‌دنبال داشت، انجام گرفت. اخطار کارشناسان سیاست پولی به سیاستمداران آمریکایی (در راس آنها جیمی کارتر) نتوانست از معرفی وی به‌عنوان رئیس فدرال‌رزرو جلوگیری کند. نتیجه این انتخاب غلط، نرخ تورم آمریکا را دو رقمی کرد. میلر با دست‌کم گرفتن عوامل تورم‌زا در سه‌ماه پایانی دوره کوتاه‌مدت ریاست خود بر فدرال‌رزرو، تورم سالانه ۵۲/ ۱۳ درصدی تولید کرد. او پس از یک سال از این سمت کنار رفت. یک رئیس نامطمئن عواقب جبران‌ناپذیری برای اقتصاد به‌وجود می‌آورد که نیازمند سال‌ها مرمت است. در مقابل یک رئیس مطمئن و کاربلد نه‌تنها از بروز چنین شرایطی جلوگیری می‌کند، بلکه می‌تواند کشور را از شرایط بحرانی نجات دهد. برای مثال زمانی که آرتور میلر بحران تورم دورقمی ایجاد کرده بود، نیاز به یک رئیس مطمئن و ماهر به نهایت خود رسیده بود تا اینکه پل وولکر جانشین میلر شد. پل وولکر که سابقه موفق فعالیت مالی در بخش خصوصی را یدک می‌کشید بحران تورم دو رقمی را در آمریکا ریشه‌کن کرد، به‌طوری که تا سال ۲۰۱۷ میلادی تورم سالانه هرگز به دو رقم تجاوز نکرده است. وولکر در ۸۴ ماه ریاست فدرال‌رزرو، تورم ۵۲/ ۱۳ درصدی را به سرعت تک‌رقمی کرد و در نهایت آن را حدود ۲ درصد ثبت کرد. در مثالی دیگر، زمانی که بحران سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ جهانی از مرز‌های آمریکا به کشورهای دیگر سرایت می‌کرد، مارک کارنی سکان پولی کانادا را به دست گرفت. او تا سال ۲۰۱۳ مانور مناسبی برای خروج کانادا از بحران جهانی ارائه کرد تا جایی که پس از اتمام دوره ریاستش بر کرسی بانک کانادایی به ریاست بانک انگلستان منصوب شد.
حجم «کره سه‌لایه»، از هسته تا رویه
بررسی میزان موفقیت مدیران بانکی با مشاهده و ارزیابی سیاست‌های پولی و مالی که اتخاذ کرده‌اند، حاکی از رابطه محسوس میان سابقه کاری مدیران و عملکرد موفق آنها است. نتیجه ارزیابی عملکرد فدرال‌رزرو و چند بانک مرکزی مهم دنیا از سال ۱۹۳۰ تاکنون، کلیدی‌ترین ویژگی‌ها را برای تخمین کیفیت کار اعضای هیات‌های مدیره این نهاد‌های بانکی، مشخص کرده است. همانطور که بررسی شد، اعتقاد قریب به یقین متخصصان سیاست پولی بر این است که مدیریت بانک‌های مرکزی نباید به افرادی سپرده شود که دیدگاه، سابقه یا شهرتشان منجر به ایجاد نگرانی درخصوص آینده اقتصادی کشور می‌شود. از طرفی اعتقادات شخصی مدیران منتخب درخصوص نحوه عملکرد اقتصاد کشور یکی از این عناصری است که باید از دل سخنرانی‌ها، مقالات، اظهارنظرها و نتایج سوابق کاری آنها بیرون کشید. سنجش اعتقاد یک مدیر بانکی به مثابه اندازه‌گیری حجم «کره سه‌لایه» است که این مدیر ساخته است.
این کره از سه لایه مرکزی، میانی و بیرونی تشکیل می‌شود. لایه مرکزی علاوه‌بر شناخت فرد نسبت به مفاهیم اقتصادی، مالی، پولی و بانکی، به درک او از شرایط اقتصادی گذشته مربوط می‌شود. او باید بحران‌ها، چالش‌ها، ضعف‌ها و قوت‌های اقتصادی که از بررسی گذشته به‌دست می‌آیند را به خوبی در حوزه‌های مربوطه بداند. پس از آنکه هسته ابتدایی مناسب و قدرتمند در فرد تشخیص داده شد، نوبت به سنجش لایه میانی می‌رسد. لایه میانی سطح شناخت فرد از شرایط کنونی اقتصاد کشور را پوشش می‌دهد. پس از آنکه نگاه به گذشته، خط سیر اقتصاد را از نقطه الف (نقطه ابتدایی) رسم کرد، نوبت به رساندن این خط به نقطه ب (نقطه‌ای که شرایط فعلی اقتصاد کشور را مشخص می‌کند) فرا می‌رسد. پس از آن باید برآورد واقع‌بینانه‌ای از بهترین حالت منطقی که نیل بدان در آینده ممکن است، انجام شود. این برآورد به قدرت لایه سوم کره بستگی دارد.
لایه سوم نقطه پ را به‌عنوان هدف مشخص می‌کند و مدیران بانک مرکزی برای رساندن منحنی اقتصادی به این نقطه، برنامه ریخته‌شده را به اجرا درمی‌آورند. لایه سوم به شناخت فرد از توانایی بالقوه کشور و توان بالفعل شدن این پتانسیل مربوط می‌شود. اگر سیاست‌گذاران بانک‌های مرکزی ندانند که شرایط فعلی به چه دلیلی تولید شده، به این معنی است که آنها از مکان فعلی‌شان مطلع نیستند، بنابراین نمی‌توانند تغییر مثبتی در روند آتی ایجاد کنند. به‌علاوه اگر آنان ندانند که می‌خواهند از نقطه فعلی به کجا بروند، قطعا از جای دیگری سر در خواهند آورد. اگر یک سیاست‌گذار پولی شرایط فعلی را درک نکرده و بدتر از آن نداند که قرار است سکان پولی را به کدامین جهت بچرخاند، امیدی به موفقیت او نخواهد بود. تاریخ نیز ثابت کرده است بانکداران بد به اتفاق، درک صحیحی از روند درست برای دستیابی به هدف نداشته‌اند.
آینده روشن پولی با سابقه متناسب
پژوهش‌های گسترده از تاثیر سابقه کاری مدیران بر عملکرد آنان در صدر بانک‌های مرکزی حکایت می‌کنند. سابقه اجرایی در حوزه مالی، بانکی، تجاری، علمی یا دولتی هرکدام به نحوی بر ریاست این افراد اثرگذار خواهد بود. پل وولکر که از مشاهیر صاحب سبک در حوزه سیاست پولی است، با تکیه بر سابقه حضور موفق در بخش خصوصی فاینانس و خزانه‌داری توانست موفق‌ترین دوره فدرال‌رزرو آمریکا را شکل دهد. مارک کارنی نیز سابقه حضور در بخش خصوصی فاینانس در «گلدمن‌ساکس» و چند شرکت مهم دیگر را در کارنامه خود دارد. وی حضور مستمری در بانک مرکزی کانادا پیش از دوره ریاستش داشت و در بنیاد‌های مالی و پولی جهانی نیز فعالیت گسترده‌ای دارد. او ضمن درج سابقه درخشان در بخش خصوصی فاینانس و گذراندن دوره طولانی مدیریت در بانک کانادا، پس از پایان دوره ریاستش در بانک این کشور به ریاست بانک انگلستان در آمد تا نقش پررنگ سابقه را در روند انتخاب بانکداران محرز کند. علاوه‌بر سابقه فعالیت در بخش خصوصی فاینانس و تجارت، سابقه حضور فعال در مدیریت بانکی، داشتن پیش‌زمینه فعالیت اقتصادی و تحصیلات علمی آکادمیک، به ترتیب به‌روزترین سوابق مناسب برای ریاست بانک مرکزی هستند.
به‌روزترین و پرقدرت‌ترین تجربه لازم برای رئیس بانک مرکزی: مطالعات گوناگونی از سابقه حضور در بخش خصوصی مالی به‌عنوان مهم‌ترین شاخصه یک مدیر موفق بانک مرکزی یاد می‌کنند. یکی از این مطالعات از سوی پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول و دانشکده اقتصاد دانشگاه سوربن فرانسه انجام گرفته است. نتایج این پژوهش از افزایش نرخ میانگین مقررات‌زدایی (در مواقع موفقیت) به میزان ۵۰ درصد در بانکداران با سابقه در بخش خصوصی فاینانس نسبت به سایر بانکداران حکایت دارد. طبق این مطالعه، مدیران هیات بانکی نیز سه برابر بیشتر از سایر بانکداران بی‌سابقه در حوزه خصوصی فاینانس به مقررات‌زدایی می‌پردازند. نتیجه کلی پژوهش‌ها به اهمیت ویژه سابقه در بخش خصوصی فاینانس و تجارت اشاره دارند و وزن اثرگذاری این مولفه را در موفقیت بانکدار، بیش از سایر مولفه‌ها می‌دانند. بررسی روسا و هیات مدیران سیاست‌گذار بانک‌های مرکزی در ۱۲۸ کشور دنیا از سال ۱۹۷۰ تاکنون (۲۰۱۷) از رشد روزافزون توجه به تجربه این سیاست‌گذاران در بخش خصوصی مالی حکایت دارد. تجربه فعالیت در بخش فاینانس در بانکداران همه کشورهای بررسی شده از سال ۱۹۷۰ تاکنون، بیش از ۴۰۰ درصد رشد داشته است. این نرخ رشد در کشورهای پردرآمد کمتر از ۲۰۰ درصد، کشورهای با درآمد متوسط ۶۰۰ درصد و در کشورهای کم‌درآمد بدون تغییر گزارش شده است.
قانون نهفته بانکی: تجربه سال‌های دراز بانکداری از قانون نانوشته‌ای حکایت می‌کند؛ طبق این قانون بانکداران هرگز از چرخه مالی خارج نمی‌شوند، بلکه از شاخه، سطح یا نهادی به شاخه، سطح یا نهادی دیگر منتقل می‌شوند. این قانون نشان می‌دهد ورود به رده‌های بالای بانکداری بدون تجربه و سابقه مربوط بسیار سخت است. پس از تجربه فعال در عرصه مالی، تجربه حضور در رده‌های مدیریتی بانک‌های مرکزی، اولویت دوم برای انتخاب یک مدیر موفق بانک مرکزی است. مثال مارک کارنی کانادایی که با استعدادی که از خود بروز داده بود اولین شخصیت تاریخ لقب گرفت که از ریاست یک بانک مرکزی مهم دنیا به ریاست بانک مرکزی مهم دیگری منتقل می‌شود. استنلی فیشر نیز زمانی که کارنامه بسیار درخشانی طی سال‌ها تجریه مدیریت بانک مرکزی کشورش ارائه داده بود، از سوی باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، به‌عنوان نایب رئیس فدرال‌رزرو برگزیده شد. در کشورهای در حال توسعه‌ای که بازار مالی رونق چندانی ندارد، تجربه بانکداری اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در ایران نیز تا زمانی که بازار سهام رونق کافی نداشته باشد، بهترین مولفه برای یک رئیس مناسب، سابقه وی در عرصه بانکداری است.
مدارک بالا، شانس بالا: تحصیلات مدیران بانکی نیز از اولویت بالایی برای انتخاب آنها به‌عنوان رئیس بانک مرکزی برخوردار است. از سال ۱۹۷۰ تاکنون، روند افزایشی تحصیلات روسای بانک‌های مرکزی در رشته فاینانس و بانکی حائز بیشترین اهمیت شده است. پس از این دسته، گروه بانکدارانی که در آکادمی‌های تجارت مشغول تحصیل بوده‌اند در رتبه دوم قرار دارند. تحصیلات در رشته اقتصاد و زیر‌شاخه‌های آن نیز در رتبه سوم قرار دارد. اهمیت یک فرمانده پولی که حقوق‌خوانده باشد نیز روند کاهشی شدیدی را تجربه کرده است. این روند‌ها نشان می‌دهند یک رئیس مناسب برای هدایت هواپیمای اقتصادی به چه پیش‌زمینه علمی برای مواجهه با وضعیت فعلی اقتصاد کشور و دنیا نیاز دارد. اهمیت علمی سکانداران پولی به جایی رسیده است که بانکداران لیسانسه از ۳۰ درصد سهم کلی خود در سال ۱۹۷۰ به ۱۰ درصد از جمعیت آماری تنزل کرده‌اند. در حالی که روسای دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا همچنان جایگاه خود را حفظ کرده‌اند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید