نظارت وزارت کشور بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی چه ضرورتی دارد؟

 به گزارش بانک اول اخیراً رئیس‌جمهور به وزارت کشور و بانک مرکزی دستور داده که با ایجاد یک کارگروه مشترک به پایش و ارزیابی مستمر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بپردازند. این دستور پیرو نامه وزیر کشور به رئیس‌جمهور و ارائه شرحی از مشکلات فعالیت موسسات غیرمجاز و پیامدهای آن در استان‌های مختلف کشور صادر شده است. ظاهراً آقای روحانی دو نهاد را موظف کرده‌اند که دستورالعملی برای شفاف کردن تقسیم کار دو مجموعه تدوین کرده و سپس این نظارت در سطح کشور اعمال شود. با توجه به اینکه در قوانین مختلف، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر عملیات بانکی شناخته می‌شود این ابهام ایجاد شده که با این تصمیم اختیارات بانک مرکزی تضعیف شده و بخشی از آن به وزارت کشور سپرده شده است.

در بررسی این موضوع باید به چند نکته زیر توجه داشت:

۱- شکل‌گیری موسسات مالی غیرمجاز یک بحران واقعی است. این را نمی‌شود انکار کرد. آمارهای غیررسمی می‌گویند تا اواخر سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در اختیار چند هزار موسسه غیرمجاز مالی بوده است. طبیعی است که باید تلاش شود این بازار غیرقانونی پول برچیده شود و کل نقدینگی کشور در بازار قانونی پول یعنی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جریان یابد. برآورد می‌شود بین دو تا چهار میلیون نفر در این موسسات غیرمجاز حساب داشته باشند. طبیعی است که برای رفع این بحران کاری باید کرد. بسیاری از منتقدان عامل شکل‌گیری این بحران را ضعف نظارتی بانک مرکزی می‌دانند و همواره بانک مرکزی در پاسخ این منتقدان به نقش دستگاه‌های دیگر و محدودیت‌های اجرایی بانک مرکزی اشاره می‌کند. دخالت نهادهای دیگر در صدور مجوز، تعلل دستگاه‌های قضایی و انتظامی و امنیتی در برخورد با این موسسات، اهمال و بی‌مبالاتی رسانه‌ها و وزارت ارشاد و صدا و سیما در نظارت بر تبلیغات این موسسات و موارد دیگر از جمله مواردی بوده که بانک مرکزی همواره برای توجیه انفعال خود به آنها استناد کرده است. طبیعی است وقتی بانک مرکزی کم‌کاری دیگران را مسبب این بحران می‌داند اکنون نمی‌تواند مخالف مداخله آنها برای رفع مشکل باشد. فارغ از اینکه موضع ما در قبال این مداخلات چه باشد بانک مرکزی نمی‌تواند منتقد این تصمیم باشد.

۲- ساختار حکمرانی در ایران واقعیاتی دارد که در تحلیل این تصمیم باید آنها را در نظر گرفت. حاکمیت قانون در کشور هنوز نقایص فراوان دارد. قدرت‌های غیررسمی و نهادهای موازی بخشی از این واقعیات هستند. در کشور ما هنوز این‌گونه نیست که اگر اقدامی غیرقانونی بود در محکومیتش توافق و اجماع وجود داشته باشد. در موارد متعدد نهادهای قدرتمند (گاه با نیات خیر) از اقدامات غیرقانونی یا فراقانونی دفاع می‌کنند. اساساً در برداشت از قانون هم اختلاف‌نظر زیاد وجود دارد. به‌عنوان مثال در روزهای اخیر می‌بینیم که در خصوص عضو زرتشتی شورای شهر یزد چگونه در بالاترین سطوح اختلاف‌نظر وجود دارد و حتی در شیوه و کارکرد نهادهای حقوقی و قانونی برای رفع این اختلاف‌نظر هم اختلاف نظر وجود دارد! اغلب هم معتقدند کاملاً حق دارند و نظر مخالف را نه‌تنها قبول ندارند بلکه خیانت می‌دانند. درباره موسسات مجاز هم همیشه همین وضعیت حاکم بوده است. این موسسات مقابل چشمان ده‌ها نهاد قانونی ایجاد شده‌اند و کار کرده‌اند و سازمان‌ها و افرادی که گاه برای یک دستمال قیصریه را به آتش می‌کشند هیچ‌گاه این بی‌قانونی محرز را به روی خود نیاورده‌اند و حتی گاهی به این موسسات کمک کرده‌اند. طبیعی است که این یک مساله تکنیکی در حوزه بانکی و پولی نیست بلکه یک مساله زیربنایی در حاکمیت قانون در کشور است. در چنین شرایطی که ما با چالش حاکمیت قانون روبه‌رو هستیم این انتظار که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد فنی و تخصصی بتواند مشکل را حل کند آن هم بدون در اختیار داشتن ابزارهای اعمال قانون، واقع‌بینانه نیست. بدیهی است که این مساله ماهیت سیاسی و انتظامی هم دارد و نهادهای سیاسی و انتظامی هم باید در حل آن مشارکت داشته باشند.

۳- فرض کنید اهالی یک کوچه تصمیم بگیرند که پس‌اندازهای‌شان را روی هم بگذارند و به یکی از همسایگان که شم سرمایه‌گذاری خوبی دارد و تاجر خبره‌ای است قرض بدهند تا یک کسب‌وکار راه بیندازد و از محل درآمد آن کسب‌وکار، قرض همسایگان را همراه با مقداری سود به آنها برگرداند. حالا فرض کنید که این همسایه تاجر ورشکسته شود یا کلاهبردار از آب دربیاید. آیا دولت متولی می‌شود که زیان این همسایگان بخت برگشته را به آنها برگرداند؟ قطعاً خیر! چرا؟ چون اشتباه از خودشان بوده که اعتماد کرده‌اند و ریسک بیجا کرده‌اند. حالا فرض کنید به جای اهالی یک کوچه، اهالی یک خیابان چنین بلایی به سرشان بیاید، باز هم دولت کاری ندارد. اهالی یک محله چه؟ دولت احتمالاً کاری ندارد ولی این بار پلیس مداخله خواهد کرد که در آن محله دعوا و درگیری ایجاد نشود. اهالی یک شهر کوچک چه؟ دولت نگران می‌شود، پلیس وضعیت اضطراری اعلام می‌کند و دادگستری فعال می‌شود. اما باز خبری از دادن پول مردم از خزانه بیت‌المال نیست. اما اگر کل شهروندان یک کلانشهر مثلاً مشهد چنین بلایی به سرشان بیاید دیگر داستان فقط امنیتی و قضایی نیست بلکه مالی و اقتصادی هم هست. پیشامدی که در موسسات مالی غیرمجاز رخ داده تقریباً از همین جنس است. اتفاقاً بهتر بود از همان ابتدا فقط دادگستری و نهادهای انتظامی مسوول کار می‌شدند. اینکه بخشی از مردم ریسک کرده‌اند و پول‌شان را دست نااهل سپرده‌اند ربطی به بانک مرکزی نداشت و اگر از همان ابتدا با مساله برخورد انتظامی و قضایی می‌شد اساساً نیازی به مداخله بانک مرکزی و تحمیل هزینه اشتباه بخشی از شهروندان به کل نظام بانکی نبود. اما اکنون که ابعاد مالی موضوع گسترده شده و در تعامل نظام بانکی با شهروندان و حاکمیت تاثیرگذار شده طبیعی است که بانک مرکزی باید ایفای نقش کند اما نهادهای دیگر هم از منظر وظایف قانونی خود کماکان باید درگیر باشند.

۴- مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. در سه بند قبل دلایلی ارائه شد که صدور این تصمیم از سوی رئیس‌جمهور را قابل فهم می‌کرد. اما همه ما می‌دانیم در ایران اگر به کسی اختیار مشروطی داده شود اصلاً نمی‌شود مطمئن بود از این اختیار به‌صورت مشروط استفاده کند. این بزرگ‌ترین نگرانی ناشی از این دستور است. به خصوص روحیه مسالمت‌جو و محتاط رئیس کل فعلی بانک مرکزی ممکن است نقطه ضعف این دستور باشد. این دستور نباید هیچ اختیار نظارتی به وزارت کشور در حوزه بانکداری بدهد بلکه صرفاً این نظارت باید محدود به موسسات غیرمجاز باشد آن هم برای تعطیلی و جلوگیری از گسترش آنها، حتی وزارت کشور و شورای امنیت کشور نباید به بهانه دغدغه‌های امنیتی بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند تا به یک موسسه غیرمجاز مجوز بدهد یا بار دیون و تعهدات آن را به نظام بانکی تحمیل کند. مسائل عملیاتی و فنی و رگولاتوری نظام بانکی صرفاً و منحصراً باید در بانک مرکزی انجام شود. آنچه به عنوان استقلال بانک مرکزی خوانده می‌شود متضمن چنین تحفظ و ملاحظه‌ای است.

خلاصه اینکه، قابل فهم است که مساله موسسات غیرمجاز جنبه انتظامی و قضایی دارد و مدیریت آن مستلزم ابزارهای کنترلی و سیاسی است که در اختیار وزیر کشور است. وزیر کشور هم رئیس شورای امنیت کشور است و هم قائم‌‌مقام فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی است.

طبیعی است که این اختیارات می‌تواند به برخورد مناسب با غیرمجازها و ممانعت از گسترش آنها کمک کند. اما باید مراقب بود که مداخله وزارت کشور صرفاً محدود به همین زمینه بوده و وزارت کشور بهانه‌ای برای مداخله در عملیات بانک‌ها و موسسات مجاز پیدا نکند. قطعاً بانک مرکزی تنها نهاد ناظر در حوزه بانکی بوده و به هیچ وجه در نظارت بانکی شریکی نخواهد داشت.