به گزارش بانک اول به نقل از پایگاه النشره، این روزنامه نوشت، بازجویی‌ها درمورد سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان در مورد سوء ظن‌های مربوط به پولشویی است که شرکت "اوگر" (Oger) که حریری از پدرش به ارث برده، در آن دست داشته است.
طبق اطلاعاتی که این روزنامه فرانسوی به آن دست یافته است، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با کمپین بازداشت‌های موسوم به "مبارزه با فساد" ، امیدوار است اموالی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار را بازگرداند. اینها اموالی است که شخصیت‌های دارای نفوذی به نام "گروه عبد الله" به آن دست یافتند که در اشاره به عبدالله پادشاه پیشین عربستان گفته شده است.
طبق این گزارش، این اموال پیش از فوت ملک عبدالله به دست آمد که بخش زیادی از آن در شرکت عربستانی اوگر (که اواخر ماه ژوئیه گذشته اعلام ورشکستگی کرد)، و گروه تجاری بن لادن (که بعد از سقوط جرثقیل در مراسم حج دو سال گذشته در بحران‌های مالی فرو رفته است) از طریق پولشویی به دست آمد.
اگر چند ماه به عقب بازگردیم می‌بینیم که همزمان این دو شرکت شاهد بحران‌های اقتصادی شدند که موجب اخراج هزاران کارمند از این شرکت‌ها شد. حتی بعد از آنکه این دو شرکت دچار بحران نقدینگی شدند از سوی کارمندان آنها و کسانیکه درخواست اموال خود را داشتند، ناآرامی‌ها و شورش‌هایی صورت گرفت.
این گزارش افزود: بازداشت حریری در عربستان از منظر تعامل با وی به عنوان شهروند سعودی و به عنوان شاهد در تحقیقات جاری صورت گرفت. کما اینکه دادستان کل عربستان در اظهارات پیشین خود گفته است که این اقدام نتیجه ۳ سال تحقیقات است.
ده‌ها کارمند سابق فرانسوی در شرکت اوگر سفر حریری که شنبه ۱۸ نوامبر وارد پاریس شد، غنمیت شمردند تا درخواستهای‌شان برای بازپرداخت بدهی‌هایی که به گفته آنها نزدیک به ۲۰ میلیون یورو است، مجددا مطرح کنند، با توجه به اینکه شرکتی که سهم بیشتری از این بدهی‌ها را دارد، اعلام ورشکستگی کرده است.
حریری اوایل ماه جاری از پست نخست وزیری لبنان در عربستان استعفا کرد. در عربستان بود که حریری ثروتش را فراهم کرد و در سال ۱۹۹۴ شرکت عربستانی اوگر را به ارث برد که پدرش رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان که در سال ۲۰۰۵ ترور شد، در دهه هفتاد قرن گذشته آن را تاسیس کرده بود.
اما این شرکت پررونق که پروژه‌های ساختمانی عظیمی را اجرا می‌کرد از اواسط ۲۰۱۵ با وخامت قیمت نفت که توقف پروژه‌های ساخت و ساز را به دنبال داشت آسیب دید و به سرعت به عنوان یک شرکت غرق در بدهی، قدرتش را برای قرض گرفتن مجدد از دست داد و در نتیجه از پرداخت بدهی‌های نزدیک به ۵۰ هزار کارمند از ۳۰ ملیت مختلف ناتوان ماند. از این میان این ۲۴۰ فرانسوی نیز طلبکار بودند و برخی از آنها از پرداخت اجاره خانه‌هایشان یا هزینه‌های مدارس فرزندانشان ناتوان مانده بودند و نمی‌توانستند قبل از رسیدگی به وضعیتشان عربستان را ترک کنند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید