به گزارش بانک اول به نقل از بانک مردم بی بی سی در گزارش خود با عنوان «موسسه‌های مالی غیر مجاز ایران از کجا آمده‌اند؟» نوشت: ظهور موسسات و شرکت‌های خلق‌الساعه در بازار پولی کشور و‌ایجاد بحران به دهه ۱۳۷۰ شمسی برمی‌گردد. در آن زمان شرکت‌هایی با نام مضاربه‌ای وارد بازار پولی کشور شد. این شرکت‌ها بدون مجوز، پول مردم را می‌گرفتند و در آغاز با پرداخت سودهای بالا جذاب شدند. اما بعد با ورشکستگی و بروز بحران مالی در کشور، موجب اخلال در سیستم پولی کشور و زیان اقتصادی سرمایه‌گذاران شدند.
صندوقها و موسسات اعتباری، بیشتر اواسط دهه هفتاد به صورت محدود شروع به کار کردند. بعد از تجربه موفق بانک‌های خصوصی در اوایل دهه هشتاد و اعتماد مردم به این نهاد‌های نوظهور، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفوذ در سیستم حاکمیتی کشور درصدد تبدیل صندوقها و موسسات مالی، به بانک برآمدند.
از جمله جذابیت‌های موسسات مالی خارج از چارچوب بانک‌های دولتی، نرخ سود بالاتر و خدمات بهتر، سوددهی قابل توجه، و همچنین حاشیه‌هایی مانند امکان دریافت تسهیلات نجومی توسط مدیران و سهامداران و امکان قانونی کردن گردش پول ناشی از فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی (پولشویی) بود.
در مقابل بانک مرکزی با اعمال قوانین نسبتا سختگیرانه برای تبدیل این موسسات به بانک، یا تشکیل بانک‌های جدید باعث شد صاحبان این موسسات، از نهادهایی مانند وزارت تعاون تحت عنوان تعاونی مجوز بگیرند.
بعضی از موسسات هم با توجه به نفوذ سیاسی سهامداران اصلی، حتی بدون مجوز وارد شهر‌ها شدند و با تاسیس شعب پرتعداد و تحت عناوین مختلف درعرصه بانکداری کشور شروع به فعالیت کردند.
بی بی سی که نشان داده علاقه بسیاری به انتشار اخبار منفی و تجمعات سپرده‌گذاران در فضای مجازی دارد در ادامه گزارش خود افزایش نرخ سود را خودکشی موسسات دانسته و نوشته: . آنها نرخ سود پرداختی به سپرده‌‌ها را بالاتر بردند تا کسری نقدینگی ما‌هانه خود را از محل جذب سپرده جدید جبران کنند. این چرخه باطل تا بروز اخبار ورشکستگی برخی از این موسسات و اعتراضات سپرده گذارانی که قادر به دریافت حتی اصل سپرده‌‌های خود نبودند و نهایتا مداخله بانک مرکزی و دستگاه قضایی و توقف فعالیت این موسسات، ادامه یافت.
با بروز بحران در این موسسات و رسانه‌ای شدن آن، بانک مرکزی و سایر قوای حکومت تلاش کردند با مداخله بحران را کنترل کنند. بانک مرکزی از طریق راهکار‌هایی مانند ادغام چند موسسه و صندوق در همدیگر و ایجاد نهادی جدید، که در عمل ادغام مشکلات این موسسات با هم بود، چندان در حل بحران موفق نشد. قوه قضاییه هم با اعمال محدودیت در فعالیت و توقیف اموال این موسسات سعی کرد مسئله را کنترل کند.
اما با توجه به گستردگی مساله و عدم کارایی راهکار‌های موجود، نهایتا کمیته‌ای مشترک بین قوا با اختیارات گسترده تشکیل شد و با اتخاذ راهکار‌هایی مانند اولویت پرداخت اصل سپرده برخی سپرده گذاران خرد این موسسات و همچنین تعجیل در شناسایی و توقیف دارایی‌های سهامداران و مدیران موسسات مزبور سعی کرد بحران را مهار کند.
سود بالاتر، ریسک بالاتر
بی بی سی در گزارش غیرمسوولانه خود پیش‌بینی کرده که سیستم بانکی همچنان در سالهای آینده با عواقب موسسات مالی غیرمجاز دست و پنجه نرم کند. البته در این گزارش تلویحا اعلام شده که مدیران نابلد موسسات موجبات بروز این بحران را فراهم آورده و دولت و بانک مرکزی و به طور کلی حکومت تقصیر چندانی در این قضیه نداشته‌اند هر چند که موضوع نظارت بر موسسات را به چالش کشیده است.
در پایان این گزارش آمده است:
با توجه به بروز متعدد این گونه مشکلات در دهه‌‌های اخیر و از دست رفتن سرمایه‌‌های مردم توسط این گونه موسسات و عدم توانایی یا شاید تمایل دستگاه‌های نظارتی در جلوگیری از رشد و توسعه چنین نهادهایی، به نظر می‌رسد تنها توصیه به مردم می‌تواند توجه به اصل اقتصادی تناسب بازده و ریسک باشد.
یعنی همواره سودهای بالای پیشنهادی، بیانگر ریسک بالاتر است و عدم توجه به این مساله می‌تواند عواقب سنگینی مانند از دست رفتن یک عمر سرمایه را در پی داشته باشد
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید