به گزارش بانک اول به نقل از روزنامه شرق اقدام بانک مرکزي در پاسخ‌گويي به سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباري غيرمجاز صرفا از باب حفظ امنيت و نظم کشور و حسب دستور مقامات امنيتي مانند شوراي عالي امنيت ملي است و نه بر اساس تکاليف قانوني بانک مرکزي در مقررات بانکي کشور چراکه در بانکداري اسلامي چنانچه يک بانک يا مؤسسه اعتباري ورشکسته و مدعي شود که وجوه سپردهها تلف شده است، مطابق اصول حقوقي و با توجه به مفاد قانون عمليات بانکي بدون ربا، مشتريان ابتدا بايد ثابت کنند اين ورشکستگي از نوع به تقصير يا تقلب بوده است تا وجهه اماني بانک (به عنوان وکيل سپرده‌گذاران) تبديل به وجهه ضماني شود. البته پرواضح است که براي مشتريان عادي بانکها که تخصصي نسبت به صورت‌هاي دارايي و اعمال بانکها ندارند، اثبات تقصير بانک بسيار دشوار و هزينه‌بردار و زمان‌بر است و در صورت عدم امکان اثبات، بانکها تعهدي به استرداد وجوه سپردهها به مردم سپرده‌گذار در بانکداري اسلامي ندارند، مگر آن دسته سپرده‌هايي که به صورت جاري يا پس‌انداز (بدون سود) گشايش يافته‌اند. اين در حالي است که تجربه ورشکستگي مؤسسات مالي و اعتباري ثامن و کاسپين و وحدت و فرشتگان و حافظ و مانند آنها نشان مي‌دهد که اغلب سپرده‌گذاران اين مؤسسات سپرده‌هاي مدت‌دار گشايش کرده بودند تا از نرخ سود بيشتر آنها در مقايسه با ساير بانکها و مؤسسات اعتباري بهره‌مند شوند.
در بانکداري اسلامي، ادعا بر اين است که بانکها صرفا يک واسطه و وکيل تلقي مي‌شوند و رابطه بين بانک و سپرده‌گذاران در قالب عقد وکالت تعريف مي‌شود. البته قانون عمليات بانکي بدون رباي ايران مصوب ١٣٦٢ سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز را -که به آنها سودي تعلق نمي‌گيرد- مصداق قرض مي‌داند و بنابراين با آنها مانند نظام بانکداري عرفي غرب برخورد مي‌كند. در حالي که همين قانون تصريح مي‌كند در سپرده‌هاي مدت‌دار (کوتاه‌مدت و بلندمدت) که به سپرده‌گذاران سود سپرده تعلق مي‌گيرد، رابطه در قالب عقد وکالت تعريف مي‌شود.
اين تعبير باعث مي‌شود ايراد ربا بر سود متعلق به سپردهها وارد نشود چراکه قانون‌گذار تلاش دارد ماهيت قرض را در رابطه سپرده مدت‌دار انکار کند تا ايراد شرعي رباي قرضي مرتفع شود و سود سپردهها به عنوان حق‌الوکاله قابل تعريف باشد يا عناوين ديگري نظير سود علي‌الحساب حاصل از مشارکت وجوه ناشي از سپرده در سرمايه‌گذاري‌هاي بانک قابل‌تعريف باشد.
عقد وکالت و عقد قرض در حقوق قراردادها داراي اوصاف و ويژگي‌هاي متعددي هستند که آنها را از يکديگر متمايز مي‌كند: وکيل مالک مال موضوع وکالت نمي‌شود و به تعبير فقهي و حقوقي، يد وکيل نسبت به مال مورد وکالت يد اماني است. در حالي که در قرض، مال موضوع قرض به قرض‌گيرنده تمليک مي‌شود و يد قرض‌گيرنده مالکانه است. تفاوت دوم در آثار عمده حقوقي اين دو عقد در آن است که در صورت فوت يا حجر وکيل عقد وکالت منفسخ مي‌شود به بيان ساده‌تر در صورتي که وکيل ورشکسته شود که از مصاديق حجر تلقي مي‌شود، عقد وکالت از بين مي‌رود و رابطه قراردادي منحل مي‌شود. در حالي که در عقد قرض، فوت يا حجر و ورشکستگي قرض‌گيرنده (بانک) موجب برهم‌خوردن قرارداد و ازبين‌رفتن آن نمي‌شود و قرض‌گيرنده همچنان مسئول بازگرداندن مثل مال موضوع قرض است و در صورت فوت وي (انحلال بانک يا مؤسسه اعتباري) اين وجه بايد از ترکه او قبل از تقسيم بين وراث کسر و به قرض‌دهنده (سپرده‌گذاران بانکي) عودت داده شود.
بنابراين در صورت ورشکستگي يک بانک در نظام بانکداري عرفي غرب که مبتني بر عقد قرض است، بانک يد ضماني دارد؛ يعني ضامن و مسئول است که وجوه سپرده‌گذاران را به آنها پس دهد. در حالي که در صورت ورشکستگي بانک اسلامي با توجه به اينکه بانک وکيل تلقي مي‌شده است. يد بانک نسبت به استرداد وجوه اماني است: يعني در صورتي که وجوه باقي باشد مکلف به استرداد است و در صورتي که وجوه تلف شده و از بين رفته باشند، وکيل (بانک) مسئول نيست مگر آنکه تعدي و تفريط (تقصير) کرده باشد و بار اثبات اين تقصير نيز بر عهده طرف مقابل (سپرده‌گذار) است؛ چراکه در قانون اصل بر امين‌بودن و تقصيرنداشتن وکيل يا بانک است.
بنابراین به نظر مي‌رسد در بانکداري اسلامي چنانچه يک بانک يا مؤسسه اعتباري ورشکسته شده و مدعي شود وجوه سپردهها تلف شده است، مطابق اصول حقوقي و با توجه به مفاد قانون عمليات بانکي بدون ربا، مشتريان ابتدا بايد ثابت کنند که اين ورشکستگي از نوع به‌تقصير يا تقلب بوده است تا يد اماني بانک (به عنوان وکيل سپرده‌گذاران) تبديل به يد ضماني شود. البته پرواضح است که براي مشتريان عادي بانکها که تخصصي نسبت به صورت‌هاي دارايي و اعمال بانکها ندارند، اثبات تقصير بانک بسيار دشوار، هزينه‌بردار و زمان‌بر است و در صورت نبود امکان اثبات، بانکها تعهدي به استرداد وجوه سپردهها به مردم سپرده‌گذار در بانکداري اسلامي ندارند، مگر آن دسته سپرده‌هايي که به صورت جاري يا پس‌انداز (بدون سود) گشايش يافته‌اند. اين در حالي است که تجربه ورشکستگي مؤسسات مالي و اعتباري ثامن، کاسپين، وحدت، فرشتگان، حافظ و مانند آنها، نشان مي‌دهد اغلب سپرده‌گذاران اين مؤسسات سپرده‌هاي مدت‌دار گشايش کرده بودند تا از نرخ سود بيشتر آنها در مقايسه با ساير بانکها و مؤسسات اعتباري بهره‌مند شوند.
ممکن است در پاسخ به اين ايراد، عنوان شود بانک مرکزي بر اساس بند ٣ ماده ١٤ قانون پولي و بانکي کشور مصوب ١٣٥١، سپرده قانوني از بانکها اخذ مي‌کند و در صورت ورشکستگي بانکها، امکان جبران وجوه از آن محل هست؛ اما با توجه به سال تصويب اين قانون، بايد متذکر شد اين مقرره ارتباطي با بانکداري اسلامي و وکيل‌دانستن بانکها ندارد و در کشورهاي بانکداري عرفي نيز اين اندوخته وجود دارد. دوم اينکه چنانچه ميزان سپرده‌هاي مردم در يک مؤسسه اعتباري بيش از سپرده قانوني آن بانک يا مؤسسه نزد بانک مرکزي باشد، همچنان بايد طبق قاعده یادشده، سپرده‌گذار ابتدا تقصير بانک را ثابت کند تا بتواند وجوه خود را در صورت وجود دارايي از بانک ورشکسته و نه بانک مرکزي بازستاند. سوم آنکه حتي در فرضي که ميزان سپرده‌هاي مردم متناسب با سپرده قانوني آن بانک يا مؤسسه اعتباري نزد بانک مرکزي هست نيز همچنان به نظر مي‌رسد تکليف سپرده‌گذار در اثبات تقصير وکيل ورشکسته (بانک) به قوت خود باقي است و مطابق اصول بانکداري اسلامي است و بانک مرکزي تکليفي در پرداخت وجوه پيش از اثبات تقصير بانک از سوی سپرده‌گذار ندارد. نکته آخر آنکه در بسياري از موارد ورشکستگي مؤسسات اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، متأسفانه اساسا نهاد اعتباري مذکور که اقدام به جذب سپرده از مردم کرده است، مجوز بانک مرکزي را نداشته است يا سپرده قانوني به بانک مرکزي نسپرده است؛ از اين رو، به نظر مي‌رسد اقدام بانک مرکزي در پاسخ‌گويي به سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباري غيرمجاز صرفا برای حفظ امنيت و نظم کشور و حسب دستور مقامات امنيتي مانند شوراي عالي امنيت ملي است و نه بر اساس تکاليف قانوني بانک مرکزي در مقررات بانکي کشور.
بنابراين به نظر مي‌رسد اکنون بعد از گذشت سه دهه از اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب ١٣٦٢ و پس از خصوصي‌سازي که در آن بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي عرصه براي فعاليت پيدا کرده‌اند، صاحب‌نظران اقتصادي بايد پاسخ‌گوي بحران ورشکستگي اين نهادها در تئوري خود باشند.
چالش ديگر آن است که چنانچه اين مؤسسه اعتباري مجوزات چهارگانه قانوني لازم را از بانک مرکزي اخذ نکرده باشد و سپس اندوخته قانوني لازم را در صندوق ضمانت سپرده‌هاي بانک مرکزي نيز نسپرده باشد، منطقا و قانونا بانک مرکزي نيز در برابر سپرده‌گذاران مسئوليت قانوني استرداد وجوه را ندارد. سخني که طرح آن در شرايط فعلي کشور ممکن است به مذاق بسياري خوش نيايد؛ اما واقعیت قانوني آن است که شهرونداني که نام اين مؤسسات را در فهرست مؤسسات مجاز بانک مرکزي جست‌وجو نکرده‌‌اند، در واقع مصداق قاعده حقوقي اقدام هستند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید