به گزارش بانک اول بانک مرکزی در اوایل آبان ماه با ابلاغ بخشنامه ای با عنوان «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» تمام بانک ها و موسسات بانکی دارای مجوز را ملزم به رعایت مفاد اصلی بخشنامه برای پایش وضعیت نقدینگی و مدیریت ریسک نقدینگی خود در دوره های کوتاه مدت ۳۰ روزه و یکساله کرد.
اهمیت این بخشنامه وقتی دو چندان می شود که بدانیم همواره در جلسات کمیته دارایی و بدهی های بانک ها جای خالی مباحث مربوط به مدیریت ریسک نقدینگی و تحلیل وضعیت نقدینگی برای پاسخگویی در شرایط نرمال و بحرانی احساس می شود؛ که در صورت الزام بانک ها به تاسیس کمیته فرعی ریسک نقدینگی در ذیل کمیته ریسک، این مهم برآورده خواهد شد. بنابراین، می توان ابلاغ بخشنامه مذکور را گامی رو به جلو جهت تقویت مسئله مدیریت ریسک در شبکه بانکی محسوب کرد.
مسئله مهمی که در اینجا باید به آن توجه شود این است که مقوله مدیریت ریسک به میزانی که در سایر کشورها مورد توجه بانکها و موسسات اعتباری قرار دارد، در شبکه بانکی کشور مورد توجه نیست؛ که این موضوع می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های گوناگونی ایجاد کند. بنابراین، دغدغه سیاست‌گذار جهت بهبود فرهنگ مدیریت ریسک در شبکه بانکی قابل توجه است.
با این حال نباید فراموش کرد که در بانکداری حرفه ای، از بحث مدیریت نقدینگی و ریسک نقدینگی به عنوان ریسک نتیجه یا ریسک پیامد یاد می شود؛ که به شکل ساده بدین معنی است که این ریسک هنگامی تشدید خواهد شد که طرف معاملاتی اعم از مشتری حقیقی یا حقوقی بانک در بازپرداخت خود دچار نکول شود. این نکول چه در سمت دارایی‌های ترازنامه و چه در سمت اقلام زیرخط، در صورت بالا بودن ارزش و غیره منتظره بودن، بانک را در یک بازه زمانی مشخص تحت فشار قرار می دهد.
به نظر می‌رسد بخشنامه مذکور که بر طبق اسناد منتشر شده توسط کمیته بال تدوین شده است، در برخی از مواد و تبصره ها برای بانک های ایران به سختی قابلیت پیاده سازی خواهد داشت. دلایلی که در این مورد می توان به شکل عمده ذکر کرد شامل موارد متعددی می‌شود که یکی از مهمترین آنها عدم وجود سامانه نرم‌افزاری مناسب و قابل اعتماد برای استخراج اطلاعات روزانه است. همچنین، بر اساس فصول سوم و هشتم این بخشنامه موسسه اعتباری موظف شده است با توجه به پیچیدگی عملیات بانکی خود از روش های مناسبی برای اندازه گیری و پایش نقدینگی، جریانات نقدی ورودی و خروجی استفاده کند که این موضوع جای تامل دارد.
در واقع، مسئله اساسی در این فصول از بخشنامه تبیین و تعیین مدل ها و چارچوب هایی است که بانک ها باید بر اساس آنها به محاسبه و اندازه گیری وضعیت نقدینگی و ریسک نقدینگی بپردازند. به عبارتی، در صورتی که بانک ها از مدل های ارزیابی ریسک نقدینگی داخلی یا روش IRB استفاده می کنند، این مدل ها و چارچوب آنها باید به تایید ناظر بانکی برسند؛ زیرا ممکن است در فرآیندهای پس آزمایی (Back Testing) مدل ها و تخمین جریان نقدی خروجی و یا جریان نقدی ورودی، زیاد قابل اعتماد نبوده و همچنین دارای خطا باشند.
هادی حیدری؛ صاحبنظر پولی و بانکی
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید