ورشکستگی بانکی را می‌توان یکی از عوارض بحران‌های مالی و از نتایج عدم مدیریت صحیح نظام بانکی دانست که مقابله با آن از اهمیت بالایی برخوردار است. ازآنجایی‌که نقش بانکها در اقتصاد کشور حیاتی است، زمانی که بانکها در برابر حجم عظیمی از بدهی با نقد شوندگی بالا و دارایی‌هایی با میزان نقد شوندگی پایین در اختیار داشته باشند، درخطر ورشکستگی قرار می‌گیرند. ورشکستگی‌های بانکی نقش مؤثری را در تاریخ پولی کشورها ایفا می‌کنند و می‌توانند عواقب امنیتی بدی برای یک کشور داشته باشند.
تعریف بیمه سپرده
بیمه یا ضمانت سپرده‌ها یکی از ابزارهایی است که از سوی دولت‌ها به‌منظور افزایش امنیت داخلی دستگاه‌های بانکی و هم‌چنین جهت حمایت از سپرده‌گذاران خرد در زمان هجوم بانکی به کار گرفته‌شده است. بانکها با جذب منابع پولی در قالب سپرده از یک‌سو و تزریق منابع پولی به اقتصاد از طریق ارائه تسهیلات از سوی دیگر در سیستم اقتصادی وارد می‌شوند و به‌طور طبیعی در معرض نوسان‌ها و بحران‌های اقتصادی نیز قرار خواهند گرفت؛ بنابراین همیشه این احتمال وجود خواهد داشت که بانکها در مسیر فعالیت خود با چالش‌هایی مواجه شوند و این مسئله همواره ریسک عدم توانایی بانکها در بازپرداخت سپرده‌گذاران به‌ویژه در هنگام ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این در صورت سو مدیریت موسسه اعتباری و بانکها نیز خطرات احتمالی ایجادشده سپرده‌گذاران را تهدید می‌نماید. در کشور ما الزامات تشکیل این نهاد در ماده‌ی ۹۵ قانون برنامه پنجم توسعه معین گشت و روند شکل‌گیری آن در پیش‌گرفته شد.
متن ماده ۹۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰)
ماده ۹۵ ـ به‌منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانکها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:
الف ـ صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویت‌های دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد.
ب- عضویت کلیه بانکها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.
ج ـ میزان حق عضویت‌ها متناسب با گردش مالی بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
د ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. با توجه به تجربه‌ی دهه‌ی اخیر با ورود بانک‌های خصوصی به بدنه‌ی بانکی کشور و واگذاری بخشی از بانک‌های دولتی به بخش غیردولتی و هم‌چنین تشکیل مؤسسات مالی و اعتباری مختلف، این نیاز بیش از گذشته احساس شد و شاید وقایع سال گذشته پیرامون برخی از مؤسسات مالی خاطی، شاهدی بر این ادعا باشد. در سال‌های اخیر این نهاد بانام «صندوق ضمانت سپرده» معرفی گردیده اما هنوز به‌طور کامل در نظام بانکی نقش اصلی خود را پیدا نکرده است.
صندوق‌های ضمانت سپرده‌ها با حفاظت از نظام مالی در برابر پدیده هجوم بانکی (Bank Run) اطمینان بخشی از وجود امنیت و قابلیت نقد شوندگی سپرده‌های سپرده‌گذاران خرد موجب تحکیم و استمرار ثبات مالی در کشور را فراهم می‌آورند که این مهم هدف اصلی سیاست‌های عمومی ایجاد نظام ضمانت سپرده‌ها است. این نهادها از طریق دریافت حق عضویت از بانکها و مؤسسات اعتباری، خدمات متعددی را به‌منظور پیشگیری از قرار گرفتن بانکها در معرض ورشکستگی، ضمانت سپرده‌ها و بازپرداخت سپرده‌ها تا سقفی مشخص در صورت ورشکستگی بانک ارائه می‌دهند.
این نهاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تأمین‌کننده‌ی ثبات در نظام بانکی است و ازآنجایی‌که مبنای تشکیل و فعالیت آن، جلب اعتماد بیشتر سپرده‌گذاران به دولت و نظام بانکی است، باید از این اعتماد عمومی محافظت نمود و برای حراست از آن تلاش کرد. در این راستا وظیفه‌ی بانک مرکزی برای نظارت بر روند فعالیت و ارتباط بانکها با صندوق ضمانت سپرده‌ها بسیار خطیر است.
بانک مرکزی به‌عنوان نماینده دولت و بالاترین نهاد بالادستی دولتی در نظارت بر شبکه بانکی وظیفه دارد تا با نظارت فراگیر بر فعالیت بخش‌های مختلف نظام بانکی، آرامش در نظام بانکی را فراهم کند.
برای توفیق در انجام‌وظیفه‌ی نظارتی، راهکارهای متعددی از سوی صاحب‌نظران بانکی ارائه گردیده که به برخی از آنان اشاره می‌گردد:
الف- افزایش حق عضویت برای بانکها و مؤسسات پر ریسک
طبق قانون، دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده باید با اندازه‌گیری میزان ریسک بانکها و مؤسسات مالی بر اساس دستورالعمل تصویب‌شده در هیئت‌وزیران انجام گیرد و ازآنجایی‌که تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری باید سالانه برای پرداخت حق عضویت خود در صندوق ضمانت سپرده‌ها اقدام کنند، درصورتی‌که بانک مرکزی مشاهده کند که برخی از بانکها و مؤسسات مالی به فعالیت‌های پر ریسک و خطرناک روی آورده‌اند، می‌تواند با افزایش حق عضویت سالانه این مؤسسات در صندوق ضمانت سپرده‌ها به آن‌ها اخطار دهد. هم‌چنین در صورت ممانعت از پرداخت به‌موقع حق عضویت توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، افزایش حق عضویت می‌تواند به‌عنوان یک اقدام تنبیهی به کار رود.
ب- محدود نمودن عملیات سپرده پذیری
از دیگر اقدامات تنبیهی بانک مرکزی برای برخورد با بانکها و مؤسساتی که نسبت به ارتباط مؤثر خود با صندوق ضمانت سپرده‌ها سهل‌انگاری می‌کنند، محدود نمودن سپرده پذیری است. این اقدام می‌تواند به دلیل امتناع از پرداخت حق عضویت سالانه و یا سایر ارتباطات لازم با صندوق ضمانت سپرده‌ها صورت پذیرد.
ج- سلب صلاحیت از مدیران بانکها و مؤسسات مالی متخلف
بانک مرکزی می‌تواند در صورت مشاهده‌ی وضعیت نابسامان پیرامون ارتباط بانکها مؤسسات اعتباری با صندوق ضمانت سپرده‌ها، به‌عنوان یکی از گزینه‌های نهایی، پس از مشورت با شورای پول و اعتبار نسبت به سلب صلاحیت مدیران بانک‌های متخلف اقدام نماید.
د- اطلاع‌رسانی پیرامون مؤسسات خاطی
برای حمایت از اعتماد مشتریان بانکی به‌نظام بانکی، بانک مرکزی باید در خصوص بانکها و مؤسساتی که در ارتباط خود با صندوق ضمانت سپرده‌ها کوتاهی می‌کنند، اطلاع‌رسانی نماید. به‌این‌ترتیب ضمن حفظ اعتماد به بانک مرکزی، مؤسسات خاطی نیز نسبت به اصلاح رفتار خود اقدام خواهند نمود تا بتوانند دوباره اعتماد مشتریان را برای سپرده‌گذاری را فراهم نمایند.
نتیجه‌گیری
طبق مطالب بیان‌شده مشخص گردید که نهاد یا صندوق ضمانت سپرده نقش مهمی در امنیت اقتصادی کشور داشته و با ابزارهای مختلفی می‌توان با بانکها و مؤسسات خاطی برخورد کند. برخی از این ابزارها با پیشگیری و برخی با اصلاح وضع موجود می‌توانند به‌سلامت شبکه بانکی کمک نمایند.
در پایان شایان‌ذکر است که یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت صندوق ضمانت سپرده‌ها در انجام مأموریت خود، حمایت همه‌جانبه دولت و بانک مرکزی از طریق نظارت دقیق بر فعالیت‌های شبکه بانکی و تسهیل فعالیت این صندوق است؛ بنابراین این حمایت باید از سیاست‌گذاری‌های دولتی و هم‌چنین موضع‌گیری‌های مقامات بانک مرکزی انجام بگیرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید