آسیب مضاعف بانک­‌ها از ورشکستگی اشخاص

به گزارش بانک اول در این نشست کاووس ایرج پور معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک ملی ایران با اعلام لزوم وحدت رویه محاکم و حتی کارشناسان رسمی دادگستری در تشخیص توقف تاجر با ملاک امکانات بالفعل بنگاه اقتصادی تاجر، اعم از وصول مطالبات یا کالا یا اموال مازاد و نظایر آن و دوری از تفریط نظریه ظاهری توقف و افراط نظریه واقعی که در بین محاکم مرسوم است، خواستار استفاده از جایگاه  قانونی سایر تأسیسات تجاری پیشگیرانه نظیر مصالحه قضایی و فراهم آمدن انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، بدون صدور حکم ورشکستگی شد و ازتجویز بانک­ها به بهره گیری نظام داوری از طریق شفاف سازی خروج بانک­ها که در مقام تصدی امور بازرگانی هستند از شمول مواد 139 قانون اساسی و ماده 45 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان راهکاری مثمرثمر در این عرصه نام برد تا علاوه بر تامین حقوق تاجر و بستانکاران به نحو مطلوب تر، با تداوم فعالیت و تولید، بنگاه اقتصادی اشتغال موجود نیز مصون از آسیب مضاعف باشد .

وی نهاد ورشکستگی را ابزاری حساس برای تشخیص جلوگیری از دومینوی شکست تجار، عنوان و قوانین مربوط به آن را نیازمند اصلاح و بازنگری دانست و افزود:  حرکت بانک و موسسات مالی به سمت محدود کردن اعطای تسهیلات سنگین به شرکت های سرمایه محور و تخصیص آن به شرکت های شخص محور ، راه اطمینان بخش و پیشگیرانه برای جلوگیری از استفاده ابزاری از ورشکستگی است و معضل اصلی جریان تصفیه ورشکستگی تحویل مازاد اموال شرکت ورشکسته پس از پرداخت بدهی تا تاریخ توقف که متضمن اموال قابل توجه و حتی کافی برای پرداخت تمامی دیون می باشد، به صاحبان سهام شرکت ورشکسته می باشد.

 همچنین دکتر ربیعا اسکینی-حقوقدان- در این نشست به بررسی ابعاد مختلف سابقه تضمینی قانون تجارت در باب ورشکستگی و تصفیه پرداخت و با بیان این که قانون کنونی علی رغم ایرادات وارده ، یکی از پیشرفته ترین و جامع ترین قوانین حوزه ورشکستگی در دنیاست ، گفت : مشکل این است که بسیاری از فعالان تجاری و حقوقی در کشور ما به درستی این قانون را متوجه نشده اند.

وی افزود : با این حال موارد لازم برای اصلاح قانون به مراجع ذیصلاح اعلام شده و امیدواریم هر چه زودتر اعمال شود .

اسکینی پیشنهاد کرد : موضوع ورشکستگی بنگاه های اقتصادی و افراد همزمان با روزنامه های محلی یا سراسری،  در روزنامه رسمی نیز منتشر شود، همچنین بانک­ها پیوسته روزنامه رسمی را رصد کنند تا با این افراد آشنا شوند.

 محمدرضا پسندیده سرپرست دادسرای پولی و بانکی نیز در این همایش به آسیب مضاعف بانک­ها از ورشکستگی اشخاص تجاری سرمایه محور اشاره کرد و در این راستا از بانک­ها درخواست نمود تا ضمن اعتبارسنجی مناسب در زمان پرداخت تسهیلات به این موضوع و اخذ تأمین مالی از تسهیلات گیرندگان توجه داشته باشند .

وی برگزاری جلسات مشترک و تبادل تجارب و رفع کاهش آسیب های موجود را از جمله اقدامات مهم عنوان و قراردادهای رایج در سیستم بانکی را از جمله قراردادهای خاص و مرکب توصیف کرد که صرفاً مبین تحقق یکی از عقود ساده نبوده و ضمن قرارداد، تعهدات فراوانی با ماهیت و اجزای مختلف گنجانده شده که در تحلیل موضوع در مقام کارشناسی یا رسیدگی ترافعی و قضایی اقتضا دارد ملاحظات تخصصی بانکی نیز مورد نظر باشد .

وی توجه به حساسیت بانک­ها به جرایم تقصیر و تقلب در ورشکستگی و سایر عناوین جزائی را با توجه به سوابق اسنادی و تجاری اشخاص متمسک به توقف از اهم تکالیف حرفه ای بانک­ها عنوان کرد و اظهار داشت: ما بیش از آنکه نقص قانون داشته باشیم نقص در عملکرد داریم .

پسندیده لزوم آموزش متصدیان بانک­ها درخصوص ثبت اسناد و املاک و مقررات گمرکی و اسناد تجاری را نیز یادآور شد.

نعمت اله حاجعلی مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه نیز درخصوص موضوع ورشکستگی و توقف، به ویژه ورشکستگی ظاهری و واقعی و مفهوم تاجر و اشخاصی که می توانند ادعای ورشکستگی نمایند، به ارائه مطالبی پرداخت.

وی گفت : از آنجا که دادستان از جمله اشخاصی است که می تواند ورشکستگی را اعلان نماید، باید طرف دعوی قرار گیرد.

در ادامه اسحق یوسف نژاد رئیس اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران توضیحاتی درخصوص بحث ورشکستگی ارائه کرد و با اشاره به موضوع سوء استفاده عده ای از بدهکاران بانک­ها از مقررات قانونی ورشکستگی که در چند سال اخیر افزایش نگران کننده ای یافته است ، به ذکر برخی دلایل این امر پرداخت.

وی در ادامه به اقدامات مثبت صورت گرفته از سوی مراجع ذیربط از جمله دادستان کل کشور، بانک مرکزی و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی اشاره و موضوع تهیه لایحه اصلاحی بخشی از مقررات ورشکستگی قانون تجارت از سوی دولت محترم را که طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است ، مهمترین اقدام اصلاحی عنوان کرد.

یوسف نژاد با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در لایحه قانونی مذکور، تسریع در روند تصویب آن را اقدام موثری جهت جلوگیری از سوء استفاده برخی از بدهکاران بانکی از موضوع ورشکستگی عنوان کرد .