عایدی خواری با ملک و سپرده از گذشته تاکنون

 مرسوم بین دولتهای قبلی این بوده که برای تثبیت نرخ ارز از رانت نفت استفاده میکردند، یعنی مابه‌التفاوت قیمت واقعی و چیزی که در بازار اعمال میکنند را از محل دلارهای نفتی تامین میکردند، ولی در سال 91 اتفاقی که می افتد این است که وقتی دریچه نفت بسته میشود(یا به تعبیر دقیقتر عدم امکان تخصیص ارز به مصارف ملی) شوک به کل قیمت‌ها وارد میشود، تورم حاصله از این شوک شروع جدیدی از فرآیند تشکیل نابرابری بود، توضیح اینکه اثر یک تورم بر روی طبقات مختلف به یک صورت نیست، در دهک درآمدی پایین تر تورم آسیب جدی تری وارد میکند و سطح زندگی را دستخوش تغییرات شدیدتری قرار میدهد.

همچنین در سال 91 ما شاهد یک شوک روانی هستیم که درصد بالایی از سرمایه را به سمت بازار مسکن و مطمئن ترین جایی که قادر است ارزش پول را حفظ کند یعنی بازار پول(بانک) میکشاند است، البته این اتفاق برای افرادی می افتد که در سبد دارایی خود دارایی های سرمایه ای همچون ملک و پول کلان را داشته باشند. موید این موضوع رشد 36 درصدی متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار در بخش مسکن است.

*سبقت گرفتن عایدی خواری از دارایی های ثابت در برابر درآمدزایی از  تولید در سال91

 با این اتفاق نرخ بازدهی دارایی ثابت به یکباره به میزان بالایی از رشد اقتصادی حرکت می کند. هم زمانی این اتفاق با تورم آن سال باز هم نابرابری را بیشتر و بیشتر میکند، به زبان ساده میزان عایدی کسانی که از داراییهای شخصی خود ارتزاق می کردند از میزان عایدی و درآمد قشری که به وسیله کار و فروش خدمات و کالا ارتزاق داشتند به صورت یکباره و جهشی بیشتر میشود. تا اینجای کار روندی اوضاع به گونه ای بود که میشد با تغییر شرایط حاکم اقتصادی و سیاسی برای  آن را چاره اندیشید، ولی با شروع دولت یازدهم سیاستهای اعمالی دولت  بنزینی شد بر آتش نابرابری اقتصادی.

با روی کار آمدن دولت آقای روحانی باز هم شدت این روند سرعت بیشتری پیدا میکند چرا که اولا بر اساس سیاست دولت خلق پول از محل ضریب فزاینده به وقوع پیوست  و اتفاق دوم این بود که طبقه غنی که از دارایی های خودش تا کنون نرخ بازدهی داشته به علاوه آن از رانت سیاسی هم برای حفظ وضع موجود خودش بهره برد. این امر را به وضوح در خیزش 4 درصدی ها در انتخابات 96 میتوان مشاهده کرد.

*مهار تورم به قیمت انباشت پولهای در گردش

یک نقد اساسی که میتوان به دولت وارد کرد این است که دقیقا در همین زمان هدف سیاستی خود را بر کاهش تورم قرار داد، بر حسب تجربه میشود اثبات کرد که وقتی کاهش تورم به هر قیمتی در پیشانی سیاست‌های اقتصادی یک دولت قرار می‌گیرد، یعنی ریشه های این تورم نادیده گرفته شده است. در چنین شرایطی دولت علاقه دارد تا پول را از نفس بیندازد پس راهکار انباشت و کنترل رشد تولید آن را پیش می‌گیرد، در چنین وضعیتی قابلیت فعالیت اقتصادی از عامه مردم گرفته می‌شود. انباشت حاصل از منابع در دوره مبارزه با تورم میزان نرخ بازدهی سرمایه را در مقایسه با نرخ بازدهی تولید افزایش می دهد.

 از جمله مویدات این افزایش نابرابری را میتوان در کاهش حدود ده درصدی افراد خانوار صاحب ملک طی ده سال  و رشد تقریبا ده درصدی اجاره نشین ها دانست. این یعنی قدرت دارایی های سرمایه ای روز به روز در حال افزایش بوده و این قدرتنمایی خود در 30 درصد هزینه خانوار(مسکن) به خوبی توانسته غالب کند.

 توصیه سیاستی: از سیاستهای دولت فعلی نمیتوان امیدی در کاهش نابرابری داشت، ولی دو پیشنهاد اساسی را میتوان برای دولت بعدی داشت؛ اول بهبود سیاستهای مسکن و ارزان کردن آن و دوم حرکت به  تغییر روش اقتصادی درآمد عایدی دارایی های سرمایه ای به سمت سیاستهای رشد اقتصادی درونزا که منجرو به افزایش نرخ بازدهی فعالیت های مولد بشود.