به گزارش بانک اول به نقل از دنیای اقتصاد دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس از جمله ارزهای جهان‌روا هستند. با توسعه اقتصاد چین و تبدیل شدن آن به دومین اقتصاد بزرگ دنیا، سال گذشته صندوق بین‌المللی پول یوآن را هم به سبد ذخایر ارزی خود اضافه کرد و به این ترتیب واحد ارزی چین نیز تبدیل به یکی از ارزهای جهانی شد. در حال حاضر سهم دلار آمریکا از کل ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان حدود ۶۴ درصد است، سهم یورو ۲۰ درصد و سهم یوآن تنها ۵/ ۲ درصد است. مهم‌ترین ملاک برای تبدیل شدن واحد پولی یک کشور به ارز جهانی میزان تولید ناخالص داخلی آن کشور و نقش اقتصاد آن کشور در تجارت بین‌المللی است. با توجه به رشد اقتصادی چین و تبدیل آن در آینده نزدیک به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، طبیعی است که ارز این کشور اقبال بیشتری در تبادلات مالی جهانی پیدا کند اما هنوز برای جایگزینی آن با دلار آمریکا راه دراز و پر چالشی در پیش دارد.
در سال‌های اخیر میزان بدهی دولت آمریکا به شدت افزایش یافته به‌گونه‌ای که مقدار آن تقریبا به رقم ۲۰تریلیون دلار رسیده و اکنون دولت این کشور بزرگ‌ترین بدهکار جهانی است. این مبلغ معادل کل تولید ناخالص داخلی این کشور در یک سال است. حدود یک سوم از این رقم متعلق به بانک‌های مرکزی کشور‌های دیگر است که در میان آنها چین با ۲/ ۱ تریلیون دلار و ژاپن با یک تریلیون دلار بیشترین سهم را دارند. افزایش حجم بدهی‌های دولت آمریکا باعث نگرانی بسیاری از اقتصاددانان بین‌المللی شده است، چرا که در صورت عدم توانایی دولت این کشور در ایفای بدهی‌های خود، تبعات آن تاثیر شدیدی بر کل اقتصاد دنیا خواهد گذاشت. نگرانی از بی‌ثباتی دلار باعث شده چین و روسیه در سال‌های اخیر خواهان ایجاد ارز واحد جهانی ازسوی صندوق بین‌المللی پول شوند. این اقدام تبعات مثبت و منفی متفاوتی بر اقتصاد کشورها خواهد گذاشت اما به علت اختلافات سیاسی به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک اجماع بین‌المللی برای ایجاد ارز واحد جهانی امکان‌پذیر باشد.
به دلیل همین نگرانی‌ها و به‌خصوص بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها برای ایجاد رونق در تجارت بین‌المللی اقدام به بستن پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه کرده‌اند. پیمان تاخت پولی دوجانبه (Currency Swap) قراردادی است که بین بانک مرکزی دو کشور برای مبادلات تجاری به ارزهای ملی خود استفاده می‌شود. در این حالت بازرگانان و شرکت‌های دو کشور دیگر نیاری به استفاده از ارز کشور ثالث برای مبادلات تجاری بین خود ندارند. این اقدام موجب ایجاد ثبات ارزی برای دو طرف پیمان پولی می‌شود چراکه می‌توان از این ابزار برای تامین نقدینگی در مواقع وقوع بحران ارزی و کنترل نوسان نرخ ارز استفاده کرد. برای مثال بانک مرکزی اروپا بعد از بحران سال ۲۰۰۸ به منظور جلوگیری از تکرار بحران ارزی اقدام به برقراری پیمان تاخت ارزی با فدرال رزرو آمریکا، بانک‌های مرکزی انگلستان، سوئیس، کانادا و چند کشور دیگر از جمله چین کرده است.بانک مرکزی چین نیز در سال‌های اخیر به منظور گسترش مبادلات تجاری با یوآن و جهانی‌سازی آن اقدام به برقراری پیمان پولی با بیش از ۳۲ کشور کرده است. این پیمان‌ها منجر به استفاده هرچه بیشتر از یوآن در مبادلات تجاری بین‌المللی شده است. همچنین اخیرا دولت چین تصمیم گرفته است تا قراردادهای خرید نفت را با استفاده از ساز و کار پیمان‌های پولی بر اساس یوآن منعقد کند. برخی از بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان بازار نفت از جمله روسیه و حتی عربستان از این اقدام استقبال کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که در چند سال آینده ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار از فروش نفت دنیا بر اساس یوآن انجام گیرد.
یکی دیگر از مزایای پیمان پولی کاهش تاثیر تحریم کشور‌های ثالث است. روسیه سه سال پیش به منظور حذف دلار از مبادلات خود و کاهش تاثیر تحریم‌های آمریکا اقدام به انعقاد پیمان پولی با چین کرد. اگرچه به علت سقوط روبل در ابتدا این پیمان با چالش جدی مواجه شد اما اخیرا دو کشور اقدام به تمدید پیمان برای سه سال دیگر کرده‌اند.با توجه به استمرار تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، استفاده از پیمان‌های پولی می‌تواند یکی از راهکارهای موثر برای کاهش اثرات تحریم و نیز حذف دلار از مبادلات مالی و بازرگانی کشور باشد.در هر پیمان پولی لازم است دو کشور برای جلب اعتماد متقابل ثبات لازم را در سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشند. به عبارت دیگر وجود تورم بالا، تغییرات ناگهانی سیاست‌های بازرگانی شامل تغییر تعرفه‌های گمرکی و ممنوعیت ناگهانی واردات و صادرات کالا یا نوسانات شدید نرخ ارز مانع از اعتماد کشور مقابل در انعقاد پیمان پولی خواهد شد.
در حال حاضر وجود نظام دو نرخی ارز مانعی جدی برای انعقاد پیمان پولی بین ایران با سایر کشورها برای صادرات و واردات کالا است. چرا که مشخص نخواهد بود کدام کالاها با چه نرخ ارزی می‌توانند بین دو کشور مبادله شوند. عامل دیگری که بسیار اهمیت دارد ثبات در سیاست‌ها و مقررات صادرات و واردات کشور است. تغییر ناگهانی مقررات ممنوعیت واردات و صادرات کالا، باعث برهم خوردن توازن تجاری با سایر کشورها شده و در نتیجه منجر به عدم کارآیی پیمان پولی خواهد شد. با توجه به حرکت تدریجی قدرت‌های نوظهور اقتصادی همانند چین، هند و روسیه در حذف دلار از مبادلات تجاری، به‌خصوص در قراردادهای نفتی، هم اکنون فرصت بسیار مناسبی برای کشورمان جهت استفاده از این امکان برای حذف دلار از مبادلات تجاری خود و رونق تجارت با این کشورها است. اما باید توجه داشت که شرط کارآمدی این راهکار رعایت شرایط و پیش نیازهای اشاره شده و حفظ انسجام در سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید