دولت تصمیم گرفته در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تعرفه آب مشترکان پرمصرف را تا ۵۵ درصد افزایش دهد. آمارها نشان می‌دهد که ۴۸ درصد مشترکان آب خانگی درگیر پدیده بدمصرفی هستند.
به گزارش بانک اول ، دولت تصمیم گرفته در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تعرفه آب مشترکان پرمصرف را تا ۵۵ درصد افزایش دهد. آمارها نشان می‌دهد که ۴۸ درصد مشترکان آب خانگی درگیر پدیده بدمصرفی هستند به نحوی که ۷۰ درصد آب شرب را مصرف می‌کنند. بنابراین افزایش ۵۵ درصدی تعرفه آب، تقریبا دامن نصف مردم را خواهد گرفت.مگر اینکه مصرف خود را کاهش دهند.
ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم توسعه وزارت نیرو را مکلف کرده تا تعرفه آب مشترکان خانوارهای ایرانی را به گونه‌ای اصلاح کند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی تعیین شود.
تصمیم دولت چیست؟
بر اساس آخرین خبرها، تعرفه‌های آب از ابتدای مهرماه تغییر کرده و برای مشترکان پرمصرف به‌صورت پلکانی بین ۱۰ تا ۵۵ درصد افزایش می‌یابد که البته این افزایش تعرفه شامل دستکم نیمی از مشترکانی که مطابق الگوی تعیین شده آب مصرف می‌کنند، نخواهد شد وزارت نیرو امیدوار است که با افزایش تعرفه آب پرمصرف‌ها، جلوی هدررفت آب را در بخش شرب بگیرد.
اجرای الگو بدون مشوق‌ها
قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی مصوب سال ۱۳۹۴ تاکید دارد: وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشور براساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابلاغ کند.
البته در همین قانون وزارت نیرو تکالیف دیگری را بر عهده دارد از جمله اینکه شرکت‌های آب و فاضلاب می‌توانند تجهیزات کاهنده مصرف آب را در اختیار مشترکان متقاضی قرار دهند و هزینه آن را در قبض آب بها به صورت اقساط دو ساله دریافت کنند. سازمان ملی استاندارد ایران هم وظیفه دارد تا ظرف ۶ ماه، استاندارد برچسب آب برای لوازم آب‌بر متناسب با شرایط کم‌آبی کشور و در راستای مدیریت مصرف بهنه تدوین کند تا تولیدکنندگان تجهیزات آب‌بر و آب‌پخش داخلی ملزم به اجرای این استاندارد شوند و همچنین دولت باید جلوی ورود تجهیزات پرمصرف را بگیرد و وزارت صمت هم باید از صنایع تولیدکننده لوازم و تجهیزات کاهنده مصرف حمایت کند. از جمله تکالیف جدی وزارت نیرو این است که از زمان اجرای قانون یادشده باید نسبت به کاهش حداقل یک درصد از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین‌المللی اقدام کند. حال سوال اینجاست که کدامیک از احکام یادشده اجرا شده که حالا دولت می‌خواهد تعرفه آب را افزایش دهد؟
مراقب مصرف باشید
از ابتدای مهرماه سال جاری تعرفه آب برای مشترکان بدمصرف در پله‌های آخر تا ۵۵ درصد افزایش یافته و این افزایش شامل مشترکان آب که مراقب مصرف‌شان هستند، نخواهد شد. در حال‌حاضر ۴۸ درصد مشترکان بدمصرف، ۳۰ درصد خوش مصرف و ۱۸ درصد مشترکان کم‌مصرف هستند، آنطور که برآورد شده قبض آب ۴۸ درصد بدمصرف‌ها تاکنون بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان صادر می‌شد که اگر اکنون میزان مصرف آن‌ها در اگر پله‌های آخر باشد مشمول افزایش ۵۵ درصدی خواهد شد.
ابهام در زمان افزایش تعرفه‌ها
عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب در پاسخ به این سوال که آیا تعرفه آب افزایش داشته است، اظهار کرد: هر گونه تعرفه گذاری برای قیمت آب در چهارچوب برنامه هفتم خواهد بود و هنوز هم به نتیجه نهایی نرسیده است. به گفته او، این افزایش قیمت ابتدا باید در دولت مصوب شود و مشخص شود به چه میزان تغییر پیدا می‌کند.
همشهری
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید